الامم المتحدة/ أ ف ب اوصى خبراء في الامم المتحدة باعادة تعزيز الحظر على الاسلحة الموجهة إلى الحكومة الصومالية بعد عام على تخفيفه وذلك بسبب “انتهاكات منهجية” ترتكبها مقديشو. وفي تقرير سري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يعدد الخبراء الامميون حالات اختلاس لصالح زعماء قبليين واحيانا لمسؤولين في حركة الشباب الصومالية تناولت اسلحة تم شراؤها خلال هذا الرفع الجزئي للحظر. وفي فبراير 2013 قرر مجلس الامن تخفيف الحظر المفروض على الاسلحة لمدة تجريبية باستثناء اكثرية الاسلحة الثقلية والاعتدة الحساسة. وبقيت عمليات شراء الاسلحة التي يجيزها القانون خاضعة لشرط الابلاغ المسبق. وطالبت مقديشو المدعومة من واشنطن برفع الحظر المفروض منذ العام 1992 بهدف تعزيز محاربة متمردي حركة الشباب الصومالية. الا أن باريس ولندن شددتا على ضرورة الحذر في اي رفع للحظر. وفي تقريرهم يشير الخبراء إلى “انتهاكات منهجية وعلى مستوى رفيع في ادارة الاسلحة والذخائر وتوزيعها”. إلى ذلك ينتقد الخبراء اليات الابلاغ عن صفقات الاسلحة معتبرين انها “ليست مفصلة بما يكفي” ما يصعب مراقبة عمليات الاختلاس بفعالية. والغت الحكومة الصومالية ايضا عمليات تفتيش كانت مقررة لمستودعات اسلحتها. ومن هنا كان من المستحيل للخبراء “تحديد كميات الاسلحة المحولة من المخازن”. الا انهم قالوا انهم حصلوا على “ادلة كمية تدفع إلى الاعتقاد بحصول انتهاكات منهجية من جانب الجيش الوطني الصومالي”. وحدد الخبراء في صفوف الحكومة الصومالية مجموعتين تقومان بتوزيع الاسلحة “لقوات امنية رديفة ولميليشيات قبلية”. وتنتمي احدى هاتين المجموعتين إلى قبيلة ابغال التي ينتمي اليها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. واشار التقرير إلى أن احد ابرز مستشاري الرئيس “تورط في عمليات تزويد اسلحة لزعيم من متمردي الشباب هو شيخ يوسف عيسى” المنتمي إلى القبيلة نفسها وفق التقرير.