توعد المتظاهرون المناهضون للحكومة التايلاندية أمس بمواصلة حركة الاحتجاج رغم إبداء الشرطة عزمها على إخلاء بعض المواقع التي يحتلونها غداة عملية تهدف استعادة مقر الحكومة. وتحاول حكومة ينغلوك شينوترا منذ الجمعة استعادة المباني الرسمية الأساسية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من حركة احتجاج تطالب باستقالتها. ولم تواجه شرطة مكافحة الشغب الجمعة سوى مقاومة قليلة عندما أزالت خيم المتظاهرين من حول دار الحكومة التي لم تتمكن ينغلوك من استعمالها منذ نحو شهرين. لكن بعد العملية التي لم تشهد صدامات حقيقية ولا عمليات توقيف عاد المتظاهرون لإقامة المتاريس. وتشكل العملية تغييرا في إستراتيجية الحكومة التي فضلت حتى الآن تجنب المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تفاديا لأعمال العنف خلال هذه الأزمة التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الأقل. وتركز الحكومة في الوقت الراهن على الإدارات الرسمية وليس مفترقات الطرق الإستراتيجية في وسط المدينة التي يحتلها المتظاهرون منذ بداية عملية “شل” بانكوك في منتصف يناير. ولم تعلن السلطات خطة لتحرير تلك المواقع حيث يتجمع آلاف الأشخاص يوميا للاستماع إلى الخطب والحفلات الموسيقية. وقال الناطق باسم المتظاهرين اكانات برومفان “سنواصل الكفاح ولن تخيفنا عملية الشرطة” مؤكدا انه “سواء تمكنت الشرطة أم لا من السيطرة على تلك المواقع فإننا سنواصل التظاهر”. وانتشر 1200 شرطي أمس في محاولة لاستعادة المجمع الحكومي المحتل في شانيغ واتانا شمال بانكوك وفق ما صرح رئيس مجلس الأمن الوطني برادورن بتاناتابوت لفرانس برس. لكن يبدو أنهم انسحبوا بعد اتفاق بين الطرفين على التفاوض من اجل إعادة فتح المجمع الذي يحتله المتظاهرون بقيادة الكاهن البوذي لوانغ بو بودا ايسارا. ويطالب المتظاهرون الذين انخفض عددهم كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة فضلا عن تنحي ينغلوك بوضع حد لتأثير شقيقها ثاكسين رئيس الوزراء السابق الذي أطاح به انقلاب في 2006م واتهم بإدارة شؤون البلاد من منفاه. وتتخبط تايلاند منذ ذلك الانقلاب في أزمات سياسية متكررة دفعت إلى الشوارع أنصار ثاكسين ثم أعداءه. ولم تفلح الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/فبراير في إخراج البلاد من المأزق. وقد عطل المتظاهرون الذين يريدون الإطاحة بالحكومة واستبدالها “بمجلس من الشعب” غير منتخب الاقتراع ولم تعلن له اي نتيجة في انتظار يومي اقتراع إضافيين في نهاية أبريل. ورغم إعلان حالة الطوارئ في بانكوك قبل ثلاثة أسابيع يبدو أن الحكومة تريد بأي ثمن تفادي تكرار أزمة 2010م التي أوقعت تسعين قتيلا عندما أرسلت الحكومة الجيش لتفريق القمصان الحمر الموالين لثاكسين.