النجف/ (وكالات) اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل اكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية انسحابه من العمل السياسي في البلاد واغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره من دون ان يتضح ما اذا كان هذا القرار مؤقتا او دائما. واحدثت هذه الخطوة صدمة لدى مسؤولي تيار الصدر احد ابرز الشخصيات السياسية التي لعبت دورا اساسيا في اعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين في العام 2003م وقائد احدى اكثر الحركات الشيعية نفوذا وشعبية في البلاد. ويسدل هذا القرار في حال كان نهائيا الستار على مسيرة حافلة بدات بمعارك ضارية مع القوات الاميركية التي اجتاحت العراق في 2003م وانتهت بنزاع عسكري سياسي مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006م. وذكر الصدر في بيان أمس “اعلن عدم تدخلي بالامور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الان ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان”. واضاف الزعيم الشيعي الذي شكل في السابق ميليشيا عسكرية اطلق عليها اسم “جيش المهدي” قبل ان يجمد اعمالها العسكرية: اعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية”. وابقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والاعلامية مفتوحة. وبرر الصدر قراره بالقول انه جاء “حفاظا على سمعة ال الصدر ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين”. وفي وقت لاحق اصدر الصدر بيانا ثانيا اعلن فيه انه “على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر كافة المشمولة” ببيانه السابق “الاستعداد لتصفية جميع امورها الادارية والمالية”. وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف: ان “لا احد يرغب بمناقشة هذا القرار لانه قرار مفاجئ” مضيفا ان جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر “اغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق ابدا”. وذكر مسؤول آخر في احد مكاتب الصدر في بغداد ان “القرار شكل صدمة لنا ولا نعرف حيثياته ولا تبعاته ولا اذا كان مؤقتا او دائما”. من جهته قال موظف في المكتب السياسي الرئيسي للصدر في بغداد انه توجه الى العمل صباح أمس الا انه وجد الابواب موصدة. ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم انحاء البلاد ويتمثل تياره في البرلمان بـ40 نائبا من بين 325 وفي الحكومة بستة وزراء ابرزهم وزير التخطيط علي شكري اضافة الى منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل.