أكدت البحرين في مذكرة وجهتها أمس الأول الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ان تنظيم “14 فبراير” المصنف كمنظمة إرهابية يعمل خارج القانون ويستهدف استقرار البحرين عبر التحريض على العنف وشن هجمات دامية اعلن صراحة مسؤوليته عنها. وترد البحرين بذلك على تصريحات لمارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انتقد فيها الأحكام الصادرة سابقا على مجموعة من العناصر المنتمية لهذا التنظيم. وسلمت وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الاعلام سميرة رجب المذكرة لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج نجيب فريجي. وتضمنت المذكرة ان “البحرين تواجه منذ سنوات إرهابا تصاعديا وممنهجا تقوده فئة من المغرر بهم بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة ودعم من أطراف خارجية تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها”. واشارت الى أن “تنظيم ائتلاف 14 فبراير الذي يعمل خارج الإطار القانوني المسموح به لكل الجمعيات وأحزاب المعارضة العديدة في البحرين يدعو للعصيان وتعطيل شئون المواطنين والمقيمين”. واضافت المذكرة ان هذا التنظيم “يستهدف رجال الأمن بالمولوتوف والمتفجرات محلية الصنع وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عمليات تفخيخ سيارات في أماكن عامة أودت بحياة بعض افراد الشرطة مما يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقد سبق أن صنفته مملكة البحرين كمنظمة إرهابية”. وكان نسيركي ذكر ان الامين العام للمنظمة الدولية “يتابع بقلق بالغ الأحكام القاسية التي تشمل السجن المؤبد والتي صدرت في البحرين ضد 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان وزعماء للمعارضة”. وأضاف المتحدث في حينها: ان “بان يحث السلطات البحرينية على السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف والتصرف بما يتفق تماما مع إلتزاماتهم بموجب حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك الحق في الإجراءات القضائية المناسبة والمحاكمة العادلة”. لكن المذكرة البحرينية فندت مزاعم نسيركي بأن”سلطات مملكة البحرين تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن في التزام كامل بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظا على الأمن وسلامة المجتمع”. وانطلقت مسيرة للمعارضة أمس الأول في البحرين شهدت تجاوزات ومخالفات قانونية بمشاركة حوالي 20 ألف متظاهر. وذكرت السلطات البحرينية “ان ما بين 18 إلى 20 ألف شخص فقط شاركوا في المسيرة التي شهدها شارع البديع يوم السبت وحشد لها عدد الجمعيات السياسية”. واوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن “المسيرة شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية وردد بعض المشاركين هتافات مخالفة للقانون كما قامت مجموعة بالخروج عن خط سير المسيرة والاتجاه نحو شارع الشيخ خليفة بن سلمان مما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات “. وأشار إلى أنه “تم إخطار اللجنة المنظمة للمسيرة بهذه التجاوزات وجار حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.