منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ليبيا التي تداخلت مع أعمال حلف الناتو وحتى اللحظة الراهنة تشهد البلاد تطورات سياسية وأمنية متلاحقة وسط فشل لما عرف بالمؤتمر الوطني العام الذي كان قد عقد العام الماضي وكذلك أخفاق الحكومة في ضبط الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وسط انقسامات حادة أظهرت ضعف الحكومة وانتشار المليشيات المسلحة فضلا عن العامل الخارجي الذي يزداد تأثيره بشكل واضح على شؤون البلاد سيما الجانب الاقتصادي. وتعددت الإدارات الأجنبية وبشكل متسارع وملحوظ وكأن ليبيا أصبحت تحت سيطرة أوروبا الشرقية ضمن سياسة تقاسم النفوذ الذي تحتل فيه الأولوية بحسب المتابعين الذين يرون أن هذه القوى الدولية لا يهمها أمن واستقرار الحالة السياسية الليبية بقدر ما يهمها بقاء مصالحها الاقتصادية بغض النظر عن النتائج المترتبة جراء التدخل الخارجي الذي أنهى العملية السياسية وعرض البلاد لحالة من الفوضى القائمة. في ظل ارتفاع مستوى التدني والتدهور الذي شمل كافة المجالات خصوصا الجانبين العسكري والأمني حيث انتقلت الصراعات إلى واجهات متقدمة تجاوزت الخطوط السياسية التقليدية والحديثة وما طرأ من أحزاب معلنة عقب قيام الثورة التي اندلعت في مثل هذا اليوم عام 2011م ويزداد الاختلال في المشهد السياسي الليبي تعقيدا خصوصا في المرحلة الراهنة ما يحيط به من تداعيات سلبية تداخلت آثارها بصورة شاملة وعميقة بين العاملين الداخلي والخارجي جراء الفساد السياسي الحاصل كنتيجة طبيعية لغياب مشروع الدولة الوطنية. وباتت الاحتقانات في الشارع الليبي تأخذ أبعادا مختلفة لتصل تأثيراتها البالغة على ما طرأ من مستجد تمثل بإعلان ليبيا عن إحباط محاولة انقلابية دونما توضيحات عن طبيعة تلك المحاولة وعلى من يكون الانقلاب في ظل عملية سياسية غير موجودة أو حكومة قادرة على بسط نفوذها على البلاد وعدم قدرة الجيش في انقاذ ليبيا من حالة الفوضى القائمة الأمر الذي يجعل الحديث عن انقلاب عسكري ضربا من المجازفة التي تأتي في سياق الصراعات السياسية القائمة سيما مع اتساع نطاق المليشيات المختلفة الاتجاهات والانتماءات لتبقى ليبيا حاليا في مواجهة مشكلتين أساسيتين هما: تنامي البعد الخارجي المهيمن على شئونها الداخلية وتشظي العملية السياسية في الداخل الليبي .