للمرة الثانية على التوالي قررت الحكومة الفنزويلية طرد ثلاثة دبلوماسيين يعملون في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة كراكاس عقب طرد ثلاثة سابقين يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي أخذت بعدا خارجيا واضحا لما من شأنه زعزعة أمن واستقرار فنزويلا وإرباك الحكومة لكي لا تنفذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي كانت قد بدأت بصورة واضحة منذ انتخاب الرئيس نيكولا مادورو. حيث عملت الحكومة على تطبيق خطط وبرامج اقتصادية لتحسين مستوى وأداء الاقتصاد الفنزويلي وضاعفت في عهد الرئيس مادورو من ثوابت تتعلق بالاستقلال والقرار السيادي لفنزويلا بعيدا عن عوامل الارتهان والتبعية الخارجية للمحاور والأطراف الدولية وبالذات الولايات المتحدة الأميركية خصوصا والتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها فنزويلا منذ العام الماضي كانت مثار استياء تلك القوى والمحاور سيما العاصمة واشنطن التي كثفت نشاطها بحسب متابعين عبر سفارتها بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدبلوماسية ووسعت من دائرة الاتصالات المشبوهة وكانت خلال الأسبوعين الماضيين سببا مباشرا وراء التظاهرات التي أدت إلى أعمال عنف سياسية وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 60 جريحا. حيث اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بأنها تعمل على دعم وإضفاء مشرعية لمحاولة زعزعة أمن واستقرار فنزويلا من خلال التدخل السافر في شؤون البلاد يأتي ذلك وسط إصرار واشنطن على توسيع الاحتجاجات الشعبية والدفع بها لتشمل مدنا مختلفة مستفيدة من بعض المجموعات المعارضة للنظام القائم حيث تسعى القوى الدولية إلى إسقاط النظام السياسي في فنزويلا بذريعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية بينما الدوافع الأساسية كما تشير بعض المصادر للتظاهرات الجديدة التي نشبت في الآونة الأخيرة ترجع بدرجة أساسية إلى إفشال الحكومة لكي لا تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ويرى متابعون للشؤون السياسية لفنزويلا أن النظام الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأميركية طبقا لتصريحات سابقة صادرة عن وزير الخارجية جون كيري تتجه سياساتها نحو إسقاط النظام لاعتبارات وحسابات سياسية مختلفة أبرزها أن القيادة السياسية الحالية بجمهورية فنزويلا ترفض أن تكون نظاما تابعا للإدارة الأميركية وتحرص على إقامة علاقات ندية مع واشنطن وترفض كافة أشكال التدخل الأميركي في الشأن الوطني الفنزويلي وتتمثل بالديمقراطية الوطنية كأداة سياسية لبناء فنزويلا بعيدا عن الارتباط في أحضان واشنطن خلافا لبعض المجموعات المعارضة للحكومة التي تسعى إلى بعضها إلى أمركة الديمقراطية الفنزويلية وتدويلها وتجريد فنزويلا من قرارها السياسي الوطني المستقل. بيد أن مؤشرات سياسية تؤكد وجود صعوبة بالغة في إسقاط النظام السياسي القائم في فنزويلا لاعتبارات عدة أبرزها تماسك الجبهة الشعبية والقوى العسكرية فضلا من الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة الأمر الذي يجعل من التظاهرات التي طرأت في الآونة الأخيرة مجرد احتجاجات جانبية دفع بها العامل الدولي لممارسة ضغوطات سياسية على كراكاس لكي تنفذ الإملاءات الخارجية إلا أن طرد الدبلوماسيين الأميركيين خيب آمالا واسعة في رضوخ فنزويلا للضغوطات الدولية. فهل ستستطيع القيادة السياسية الحالية من المحافظة على التوجهات الديمقراطية التي خط معالمها الرئيس الراحل هوجو تشافيز لفترة أربعة عشر عاما وإلى أي مدى يمكن الابقاء على تلك التجربة السياسية خاصة والقوى الخارجية المعادية لفنزويلا لها أجندة منضوية تحت لواء المعارضة ما يجعل من تلك المعركة مستمرة بصورة أكبر وأوسع وأشمل.