انتصرت الحكمة في ليبيا في اللحظات الأخيرة عقب إنذار لبضع ساعات للمؤتمر الوطني من كتائب مسلحة كبيرة في البلاد بتقديم استقالتها وتعيش ليبيا حالة من من الشد والجذب بين الحكومة والكتائب المسلحة في البلاد ويتخوف من انفجار الأوضاع في أي لحظة ما لم يتم التفاهم بين الأطراف المسلحة والحكومة. وأعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان التوصل إلى “تفاهم” مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق إنذارا لبضع ساعات إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين إياهم بالاستقالة. وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب قبل أن تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة. وذكر زيدان انه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم “التوصل إلى تفاهم” مؤكدا أن “الحكمة قد انتصرت” لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة هذا التفاهم. وفي وقت سابق ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري انه التقى قادة ثوارا سابقين لإقناعهم “بإعطاء فرصة للحوار السياسي”. وأضاف متري “زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم أعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة”. وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون “نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة وإلا سيتم اعتقال أعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين”. وأعلن لواء القعقاع انه يمدد مهلته 72 ساعة. وأكد القعقاع انه “عقد اجتماع ضم قادة الثوار الذين نشروا البيان (الثلاثاء) ووفدا من هيئة الأمم المتحدة وقد تم الاتفاق على إعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد”. وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبو سهمين دان ما أعلنه الثوار السابقون واعتبره بمثابة “انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية”. وفي بيان مقتضب مشترك أعلن الشركاء الدوليون لليبيا أنهم يدعمون “تماما العملية الانتقالية الديمقراطية” رافضين أي لجوء إلى القوة. وكانت بدأت منذ نهاية يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير. واثر سقوط نظام معمر القذافي في 2011م ومعه كامل النظام الأمني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان امن البلاد إلا أنها سرعان ما فقدت أي سيطرة عليهم. ودخل عناصر العديد من هذه المليشيات في صفوف الجيش وقوات الشرطة إلا أنهم يفتقرون كثيرا إلى الانضباط وهم يوالون بالنهاية قبائلهم والمناطق التي يتحدرون منها. كما ان العديد من هذه الكتائب لا تزال تحتل مراكز رسمية وخاصة في طرابلس مثل المطار الواقع تحت سيطرة ثوار الزنتان. ويعتبر لواء الصواعق من بين الأفضل تسليحا والأكثر انضباطا وانتشارا في طرابلس مثله مثل لواء القعقاع لحرس الحدود. وكانت هذه الألوية والكتائب سيطرت على كميات كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي كما تلقت أيضا أسلحة من السلطات الانتقالية في البلاد. وتتهم الفصائل الإسلامية ثوار الزنتان بأنهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الأولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر. إلا أن تحالف القوى الوطنية في البلاد أكد أن ليس لديه أي ذراع عسكرية. وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للثوار دعا الجمعة الماضية إلى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة.