الأزمة في أوكرانيا عادت إلى الواجهة الدولية من جديد لكن هذه المرة باتت أكثر سخونة بعدما اشتعلت ميادين العاصمة كييف جراء المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى الأمر الذي ينذر بمزيد من التعقيد الداخلي وازدياد تأثيرات التدخلات الخارجية التي باتت واضحة من خلال تصاعد حدة التصريحات النارية المتبادلة بين الغرب وروسيا ما يعيد إلى الأذهان أجواء الحروب الباردة بين الشرق والغرب. ففي حين قررت السلطات الرسمية وضع حد لحالة الاحتجاجات التي خرجت عن الحالة السلمية والمعارضة الديمقراطية بقيام جموع المحتجين باحتلال المباني والمنشآت الحكومية بعدما فشلت المباحثات وتقديم التنازلات للمعارضة من قبل الرئيس المنتخب فيكتور يانوكوفيتش وتلبية جل مطالبهم إلا أن المعارضة وبحسب مراقبين قررت الذهاب إلى آخر الطريق وحرق كل شيء يقف أمام تحقيق كامل أهدافها كما يصرح زعماء المتظاهرين والتصعيد الأخير اخذ طابعا دمويا بسقوط أكثر من 26 قتيلا ومئات الجرحى منذ أمس الأول الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى بحث طرق حل الأزمة وأدانت العنف ودعت إلى تحقيق مستقل فيما المخاوف من تصاعد حدة التوتر هي الأقرب إلى الواقع. والجديد القديم في الأزمة الأوكرانية هو وقوع هذه الجمهورية الوسطية بين القوى الدولية إبان الاتحاد السوفياتي والغرب في القرن الماضي وبين القوة الروسية العائدة بقوة إلى الساحة الدولية والاتحاد الأوروبي المدعوم بقوة من الولايات المتحدة الأميركية مما جعل من هذه الدولة نقطة تماس تتجاذب شدها القوى الدولية وهو ما يفصح عنه لهجة التصريحات الآتية من العاصمة الأوروبية بروكسل وواشنطن وكذلك موسكو حول الأزمة المتصاعدة منذ يناير الماضي عندما رفضت حكومة كييف توقيع اتفاق الشراكة مع أوروبا فاستغلتها المعارضة وقررت النزول إلى الميادين احتجاجا على ذلك. فكان الرد من الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأن مده لحكومة يانوكوفيتش يد الدعم المساعدة من خلال تقديم مساعدات اقتصادية ومالية تصل إلى 15 مليار دولار كان القسط الأول منها يعادل 3 مليارات دولار إضافة إلى خفض أسعار الغاز والمشتقات النفطية الأخرى إلى % 30 وهو ما أغضب الجانب الأوروبي الذي لا يزيد إجمالي ما كان ينوي تقديمه لأوكرانيا عن 650 مليون يورو بموجب اتفاقية الشراكة المجحفة بحسب المسؤولين في كييف. وارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين موسكو وبروكسل مع ارتفاع وتيرة الأزمة الداخلية حيث يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ فيما اعتبر الكرملين أن ما يجري في جارته محاولة انقلابية على السلطة متهما الغرب بأنه وراء تصعيد الأزمة. وكان الرئيس الأوكراني قد اجرى عدة جولات من المحادثات مع المعارضة انتهت إلى تقديم كثير من التنازلات منها إلغاء تعديلات دستورية حديثة ومنح المعارضة تشكيل الحكومة والإفراج عن المعتقلين إلا أن المعارضة ردت على ذلك بتصعيد الاحتجاجات واقتحام مبان جديدة الأمر الذي يجعل أوكرانيا في مهب رياح الأزمات القادمة.