بدأ الليبيون يوم أمس التوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل اليهم مهمة صياغة الدستور كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية غير مستقرة والخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وشرع الليبيون في التوافد على مراكز الاقتراع وسط إجراءات أمنية وأعمال عنف لعرقلة الناخبين عن الوصول إلى عدد من صناديق الاقتراع. وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “هوجمت خمسة مكاتب بعبوات متفجرة ولم تفتح اليوم”. مؤكدا ان اللجنة تدرس امكانية توجيه الناخبين الى مكاتب اقتراع اخرى في المدينة. وافادت مصادر محلية ان الهجمات لم توقع ضحايا وكانت تهدف على ما يبدو الى تخريب عملية الاقتراع. ودعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا (يونسميل) عشية الاقتراع الليبيين الى “المساهمة ايجابيا في هذه العملية الديمقراطية وايجاد بيئة ملائمة” لحسن سير الاقتراع. وقال رئيس بعثة الامم المتحدة طارق متري في بيان ان “هذا الموعد الهام يفتح الباب على مصراعيه من اجل ارساء اسس دولة ليبية حديثة دولة مؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان”. وشهدت هذه الانتخابات خلافا لأول انتخابات حرة في البلاد في يوليو 2012م انخفاض في نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع بحسب بعض المراقبين. وجاءت هذه الانتخابات للاختيار للجنة للصياغة الدستور وسط انقسام حاد تشهده الساحة الليبية وخلافات من شأنها تؤثر على العملية الانتخابية. ورفض تنظيم أنصار الشريعة العملية الديمقراطية الجارية في البلاد داعيا في بيان أصدره الاربعاء إلى نبذ الديمقراطية الغربية وتطبيق الشريعة الإسلامية. وعد التنظيم في بيانه أن التصعيد الأخير في البلاد سببه صراع على مصالح ضيقة بين عدة أطراف تسعى إلى الوصول إلى الحكم. كما رفض البيان ما سماه “عودة أزلام النظام السابق تحت أي غطاء” متهما من ينضوون تحت ما يسمى “شرعية الدولة” ببث الفوضى واستغلال هذه الشرعية التي يصفها البيان بـ”المزعومة” للقضاء على ما تبقى من تطلعات الشعب. وتعهد التنظيم في بيانه بحماية مدينة بنغازي وجميع المناطق التي تتواجد بها أنصار الشريعة مهددا باستخدام السلاح ضد من يبث الفوضى باسم “تصحيح المسار” على حد ما ورد في البيان. ويفترض أن يبت الدستور الذي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة. ومن المقاعد الستين في المجلس التأسيسي المقبل خصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق وستة للنساء. لكن الامازيغ الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيس يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل. ونظرا لهذه المقاطعة سيختار الناخبون 58 عضوا فقط بدلا من 60. واعلن المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا تنديدا “باقصائهم” من الاقتراع الخميس “يوما حداد اسود في المناطق” الامازيغية خصوصا في غرب البلاد. وفي بيان نشر الاربعاء اعلن المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد. كما سيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما. وسيقسم اعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951. يتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء. وفي الشرق سيطر محتجون مسلحون على موانئ نفطية رئيسية منذ الصيف للمطالبة بحصة أكبر من الثروة والاستقلال السياسي مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الحيوية.