فجر الوضع الدامي في اوكرانيا ردود فعل متفاوتة من قبل دول عدة في العالم , وهو الأمر الذي يراه مرقبون بأنه يزيد من اغراق اوكرانيا في الدم أكثر مما يقدم لها حلولا ناجعة لتهدئة الأوضاع المتفجرة. وأدى العنف المتزايد وسط العاصمة الأوكرانية كييف على مدار الأيام الـ3 الماضية إلى مقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين حسب الإحصائيات الرسمية في حين تصر المعارضة على أن عدد الضحايا بلغ نحو 100 قتيل خلال يوم أمس الأول. ويتوقع استمرار الوضع الدامي مع تاكيدات وزارة الداخلية الأوكرانية تزويد ضباط الشرطة بأسلحة قتالية, وذلك عقب اعلانها أن سبعة وستين شرطيا احتجزوا رهائن من قبل المتظاهرين. وأثار التحول العنيف والمفاجئ للأزمة التي تمر بها الجمهورية السوفييتية السابقة منذ 3 أشهر مخاوف المجتمع الدولي. واختلفت توجهات قوى عالمية كبرى تجاه ما يحدث في الساحة الاوكرانية من مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة. فبينما هدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على السلطات الأوكرانية اتهمت روسيا الغرب باعتماد “معايير مزدوجة” في ما دعت الصين إلى حل النزاعات عن طريق المشاورات والحوار. وذكر البيت الابيض في بيان له , ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الاوكراني في اتصال هاتفي ان الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الذين تثبت مسؤوليتهم عن العنف ضد المحتجين المدنيين في كييف. ودعا بايدن ” الرئيس يانوكوفيتش إلى أن يسحب جميع قوات الأمن سواء كانت الشرطة أو القناصة أو الجيش أو وحدات شبه عسكرية أو قوات نظامية.”.. مؤكدا ان الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على اولئك المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن العنف. وفي سياق الموقف الأميركي, ذكر السفير الأميركي في كييف ان بلاده فرضت حظرا على اصدار تأشيرات لعشرين من كبار المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن القمع العنيف للمتظاهرين. من جانبهم وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أوكرانيا تتضمن حظرا على إصدار تأشيرات السفر وتجميد الأصول المصرفية وقيودا على تصدير معدات مكافحة الشغب. وذكرت وسائل اعلام دولية , انه سيتم صياغة هذه القيود على شكل قانون في الأيام القادمة وستطبق على المسؤولين عن العنف في كييف. ويجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا محادثات في كييف مع زعماء المعارضة بعد ان أجروا محادثات مماثلة مع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش للتوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا. بدورها حثت روسيا التي تتمتع بتأثير كبير في أوكرانيا الحكومة الأوكرانية على التصرف بحزم أكبر وسط الاضطراب الجاري وطالبت المعارضة المتشددة بوقف العنف. وانتقدت روسيا التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أوكرانيا واصفة التهديدات بالابتزاز والمعايير المزدوجة. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “المعارضة (الأوكرانية) لا يمكنها ولا تريد النأي بنفسها عن المتشددين, والغرب بقيادة أوروبا والولايات المتحدة (يجب أن) يتحمل المسؤولية عن الوضع في أوكرانيا. كما اتهم لافروف من وصفهم ” بالمتطرفين” الاوكرانيين بالسعي إلى تأجيج حرب أهلية في البلاد. من جانبها حثت الصين الأطراف المعنية في أوكرانيا على حل النزاعات عن طريق المشاورات والحوار.(حسب وكالة “شينخوا” الرسمية). وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ , إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف محايد ومتوازن وموضوعي للمساعدة على استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوكرانيا. وأضافت هوا أنه “يجب على مختلف الدول تبادل احترام سيادة ووحدة أراضي بعضها البعض”. كما أعربت دول أخرى عن قلقها إزاء الوضع المتفاقم في أوكرانيا. وسجلت بيلاروسيا المجاورة موقفا لها , حيث اكدت انها تدعم التسوية السلمية للأزمة السياسية في أوكرانيا بالتزام حازم بالقانون الدستوري وبدون تدخل أجنبي.. حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية دميتري ميرونتشيك. وبهذه المواقف المتفاوتة للمجتمع الدولي يرى مراقبون أن هذه التوجهات لا تخدم بشكل مباشر تهدئة الوضع في كييف , ولا تسهم في تقريب وجهات النظر , خاصة وان عددا من تلك المواقف تغض نظرها عن الافعال الحقيقية التي أدت الى هذا الوضع الدامي والمتسببين فيه.