تقرير/ بلال الراسني –

يتهيأ العراق لخوض انتخابات تشريعية نهاية الشهر القادم في ظل أوضاع أمنية متردية وأعمال عنف مستمرة وانقسام سياسي بين الكتل السياسية تهدد العملية الانتخابية. وقد ألقت أعمال العنف واستمرار الانقسام السياسي بظلالها على المشهد العراقي الذي يشهد احتقانا مع اقتراب العد التنازلي لهذا الحدث الانتخابي وعدم وجود افق للحل السياسي .. تساؤلات عن مصير العملية الانتخابية المزمع إجراؤها. ورغم رفض البعض من العراقيين لتأجيل موعد إجراء هذه الانتخابات والتي يرون بأن إرجاءها سيسهم في تكريس هيمنة رئيس الوزراء نوري المالكي وإدخال البلد في نفق مظلم ناهيك عن ما تلاقيه هذه الانتخابات من معارضة من قبل البعض من العراقيين والذين يرون في أن هذه الانتخابات لن تأتي بشيء جديد وستزيد من تهميشهم غير أن هذه الانتخابات التي تنوي هيئة الانتخابات في تنظيمها وإجرائها نهاية ابريل القادم بحسب قانون الانتخابات والموعد المحدد لها تأتي في ظل أوضاع أمنية وسياسية صعبة يعيشها العراق. ولم تفلح الجهود التي حاول المالكي فيها مرارا في اظهار أن البلاد تعاني اساسا من انعدام الامن أضافه إلى جوانب سياسية متعددة تستدعي راب الصدع الذي بات يتوسع يوما بعد يوم لينعكس سلبا على مصير العملية الدستورية التي كان يتطلع اليها العراقيون في اخراج من أزمتها المستفحلة والتخفيف من حالة الاحتقان التي تمربها منذ سنوات . وتهيمن اعمال العنف والاقتتال على اجواء الرافدين بشكل يومي لتخلف مزيدا من القتلى العراقيين وبشكل يومي وقد بلغت حصيلة القتلى العراقيين خلال الشهرين الماضين ومع اقتراب هذة العملية بحسب الاحصائيات الاخيرة الفي قتيل. وتشهد مدينة الانبار كبرى المدن العراقية في الغرب ومنذ ان قامت القوات العراقية بفض اعتصام الانبار قتال مستمر بين الجيش وعدد من الجماعات المسلحة وأهالي المدينة ادت الى نزوح اكثر من نصف مليون نازح أي ( ثلث السكان) من سكانها البالغين عددهم 1.618000بحسب الاحصايات العراقية. وتواجهه لجنة الانتخابات التي تشترط في اعطاء بطاقة الكترونية في تحديث سجل الناخبين قبل اعطاء البطاقة صعوبات في اخذ البيانات بسبب عدم تواجدهم ونزوحهم من أماكنهم. ولم تتمكن الفرق التابعة للمفوضية الانتخابات التي تشترط تحديث سجلات الناخبين وأخذ بياناتهم قبل اعطائهم بطائق التصويت الالكتروني لتمكينهم من المشاركة حتى الآن من الوصول الى تحديث سجلاتهم بسبب عدم تواجدهم في اماكنهم وتحاول هيئة الانتخابات طرح (اقتراح) بدائل كنقل الموطن الانتخابي للنازحين من الانبار والمدن الاخرى الى مناطق مستقرة او اجراء انتخابات بطريقة تقليدية بخلاف نظام التصويت الالكتروني الذي تقره اللجنة للتصويت للتمكين النازحين من المشاركة في هذه الانتخابات الذين نزحوا من مدنهم الا ان توزع النازحين في مدن عراقية اخرى غير الانبار وانتشارهم في عدة مدن اخرى يجعل من هذة الخطوة في غاية الصعوبة كما ان مدينة الفوجة والرمادي والخالدية وبيجي وعدة مدن عراقية هي الأخرى تعتبر خارج نطاق السيطرة عن الحكومة المركزية ويستحيل بسبب الاوضاع الامنية فيها اجراء الانتخابات. ولم تحسم لجنة الانتخابات ما ستفعله من بدائل للمواجهة العراقيل حتى الآن ناهيك ان العراقيين انفسهم في هذه المدن وبسبب هذة الحرب التي القت بهم خارج اسوار مدنهم وما يواجهونه من مشاكل لم يعودوا متحمسين لهذه الانتخابات . والى جانب العراقيل الفنية التي تعترض سلامة اجراء الانتخابات المشاكل السياسية والأمنية التي تواجهها دعوات المقاطعة التي وجهها عدد من اعيان وعلماء مدينة الانبار والفلوجة والمدن الاخرى التي تنتفض ضد حكومة المالكي منذ اشهر بدعوتهم للأهالي بمقاطعة هذه الانتخابات واعتبار ان هذه الانتخابات لم تزد الا من تهميشهم. ولم يتمكن المرشحون الذين ينوون في التقدم لترشيح أنفسهم لأحد مقاعد الانبار الثلاثة عشر المخصصة لمجلس الانبار بحسب القانون العراقي الاخير بسبب الاوضاع الامنية ومقاطعة الاهالي من الترويج لأنفسهم حتى الآن رغم ان اقتراب هذه الانتخابات والتي لم يتبق على موعدها بضعة أسابيع. كما أن أزمة الموازنة العامة التي يرفضها النواب لا تزال معلقة وبرز على السطح الآن خلاف البرزاني مع المالكي حول مخصصات اقليم وردستان الذي هدد بالانفصال عن العراق. ويتمحور الخوف من العزوف الجماعي عن المشاركة في الانتخابات مما يعني بحسب المراقبين سيقتصر إجراؤها على بعض المدن العراقية وستستثنى مدن الانبار مما يجعل الانتخابات في موضع اختبار.