قال وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز أن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة يمثل شاغلا مشتركا للبشرية كما أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا لمسؤولياتها المشتركة. وأشار رزاز في ورشة عمل خاصة للتعريف بأنشطة ومكونات مشروع نظم المعلومات المناخية نظمتها امس بصنعاء الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي الى أن المشروع يهدف إلى تزويد المؤسسات ذات العلاقة بالأدوات والأجهزة والمعارف والقدرات على اكتساب وتحليل المعلومات المناخية على المستوى الوطني وكذا تعزيز القدرات المؤسسية والتدريبية على المستوى القطاعي والوطني وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقال وزير المياه والبيئة أن الاهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتغيرات المناخية تكمن في إيجاد شبكة وطنية للرصد وتطوير آلياتها بحسب المعايير الدولية لرصد التقلبات المناخية وايجاد أطار موحد لطرق الانذارالمبكر للكوارث وكذا ايجاد اطر تدريبية لبناء قدرات القوى العاملة وتنفيذ برنامج للتواصل وتبسيط المعارف حول التغيرات المناخية والاستفادة من المعلومات والبيانات المناخية للتاقلم مع التغير المناخي من قبل المستخدمين النهائيين والفئات المستهدفة . وأشار إلى أن ما يميز مشروع نظم المعلومات المناخية الذي تشترك فيه كل من وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري ووزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إنه يمثل إطارا تكامليا للأنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ والتغيرات المناخية إلى جانب علاقته الوثيقة بالبيئة والأرصاد. من جانبه أكد مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زكوت أن اليمن معرضة لتقلبات في المناخ والتي قد تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة . وأشار الى أن تدشين نظام معلومات المناخ وتنسيق البرنامج التجريبي يأتي بهدف تحقيق المرونة إزاء التغير المناخي بمنحة قدرها 19 مليون دولار . ولفت الى أن التنبؤ بالأحوال الجوية والمناخية هو السبيل الوحيد لتفادي الاضرار والتخفيف من الخسائر في الارواح والممتلكات التي قد تحدث بسبب الكوارث ذات العلاقة بالطقس والمناخ ,والتي سيقوم عليها المشروع . وقال مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء أن المشروع يعد الاول الذي يتم تنفيذه من ثلاثة مشاريع محددة في اطار هذا البرنامج اضافة إلى مشروعي المرونة إزاء التغير المناخي في المجتمعات الريفية وآثار تغير المناخ ومرونة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية واللذين مازالا قيد الإعداد بتكلفة اجمالية تقدر بـ 39 مليون دولار. ونوه الى أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة بشكل خاص لدورها المهم في المجتمع بالتالي سيتم تطوير معلومات خاصة بالمرأة الريفية لمساعدتها على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ . وناقشت الورشة أهداف المشروع المتمثلة في ايجاد شبكة وطنية للرصد وتطوير آلياتها بحسب المعايير الدولية لرصد التقلبات المناخية وايجاد اطار موحد لطرق الإنذار المبكر للكوارث وكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية.