انطلقت في الكويت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين المقرر عقدها يومي 25 و26 من الشهر الجاري وبدأت باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الكويتي سامي الصقعبيº لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقده غداٍ السبت. ومن المقرر أن تقف القمة العربية في دورتها الـ 25 أمام عدد من القضايا الساخنة في المنطقة أبرزها ما يحيط بدول مجلس التعاون الخليجي من تأزم العلاقات على خلفية الأزمة الناشبة مع قطر إضافة إلى الأزمة السورية التي تدخل عامها الرابع وسط أفق مظلم تتنقي معه أية أمل بإرساء أي تسوية بين الأطراف المتصارعة التي شهدت تعقيدات مختلفة بفعل فشل محادثات جنيف ورغم أن ملف القضية الفلسطينية هو الملف “القديم الحديث” في معظم اجتماعات القمة العربية على مدار دوراتها السابقة إلا أنه يأتي أيضاٍ على رأس القضايا المطروحة على قمة الكويت باعتبارها “القضية المحورية والمركزية للأمة العربية.. ويرى المراقبون أنها ستكون “قمة استثنائية” في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة إلا أن جدول أعمالها ربما سيكون حافلاٍ بالعديد من “الملفات الخلافية الشائكة.. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات التحضيرية أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن الاجتماع يهدف التحضير لمشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الثمانية المرفوعة إلى القمة وهي تتناول الجانب التنموي والاجتماعي وإعداد الوثائق الخاصة بها لرفعها إلى وزراء المال والاقتصاد العرب غداٍ السبت ليرفعوا بدورهم إلى وزراء الخارجية العرب ومن ثم للقمة.  وأشار بن حلي إلى إن هناك أربعة موضوعات جديدة مطروحة على جدول الأعمال تعرض لأول مرة على قمة الكويت وهى إنشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية وتشجيع الاستثمارات وهي أيضا مشروع لتجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربي. ولفت إلي أن ثاني هذه الموضوعات يتعلق بانشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة وهي تمتد من 2010 إلى 2030م.. وأضاف نائب الأمين العام للجامعة أن الاتفاقيات التفضيلية بين الدول العربية تجاوزت 638 اتفاقية بهدف استعادة الاستثمارات والأموال العربية المهاجرة إلى المنطقة العربية وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة حيث تفيد الأرقام المتوافرة بأن الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية وفقا لإحصاءات 2012م لم تتجاوز 74 مليار دولار في حين أن الاستثمارات الأجنبية في البرازيل وحدها تجاوزت 96 مليار دولار وهذا يمثل تحديا وجهدا لابد أن يبذل.. وأشار إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بمبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الطاقة المتجددة فيما يتعلق الموضوع الرابع بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية خاصة مع اشتداد وطأة الأزمات الإنسانية في عدد من الدول العربية منوها إلى أن القمة لن تركز فقط على المشروعات الجديدة بل ستتابع تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي.. وتسلم رئيس وفد دولة الكويت سامي الصقعبي رئاسة الاجتماع من نظيره القطري وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سلطان بن راشد الخاطر حيث ناقش الاجتماع مشاريع القرارات الثمانية التي تتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وتقريرا مرحليا للإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة في تونس.. وكانت قضية سوريا وفلسطين وجزر الإمارات واليمن قد هيمنت على القمة الماضية بالعاصمة القطرية الدوحة حيث أقر القادة العرب في ختام قمتهم الـ24 حق كل دولة بتسليح المعارضة ودعوا إلى عقد قمة مصغرة بالقاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية.. وشدد البيان الختامي الذي تلاه وقتها أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ‘أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على الحق لكل لدولة وفق رغبتها في تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر’. ووجهت القمة دعوتها لمجلس الأمن من أجل الاعتراف بفلسطين بعضوية كاملة في جميع منظمات الأمم المتحدة وأعربت عن رفضها تهويد القدس وأبدى العرب تضامنهم مع الإمارات في ما يتصل بقضية الجزر الثلاث, وتنديدهم بانتهاكات إيران للسيادة الإماراتية كما رحبوا بالحوار الوطني في كل من البحرين واليمن..