أختتم المجلس المحلي في محافظة حضرموت أمس بمدينة المكلا اجتماع دورته الاعتيادية برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي التي أستمرت ثلاثة أيام بمشاركة جهات الاختصاص في المكاتب التنفيذية في ساحل ووادي حضرموت. وقد أستمع المجلس في جلسته صباح أمس لمخلصات لجنة المجلس المختصة بالتخطيط والتنمية والمالية قدمها رئيس اللجنة محمد فارس بن فارس تناولت ما وقف أمامه المجلس من تقارير حول مشروع خطة عمل المجلس المحلي وهيئته الإدارية للعام الحالي وتقارير عن مكتبي الأوقاف والإرشاد بالمحافظة وميناء الشحر السمكي بالإضافة إلى الوقوف أمام آلية إجرائية بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية فيما يتعلق بالعمالة ونشاط وعمل الشركات النفطية سواء العاملة في مجال الإنتاج والاستكشاف أو شركات المقاولات والخدمات النفطية والمنسجمة مع مطالب أبناء حضرموت الحقوقية. وأستعرض بن فارس ما تمخض عن اللجنة المختصة من توجهات وتوصيات بشأن التقارير التي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل أعضاء المجلس بعد إثرائها بالملاحظات والمقترحات. وكلف المجلس المحلي هيئتي الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل ووادي حضرموت بالحفاظ على أراضي الأوقاف كالمقابر والمساجد واسقاط مواقعها في المخططات التوجيهية العامة وتسلم تلك المواقع لمكتبي الأوقاف والإرشاد في ساحل ووادي حضرموت ..حاثاٍ على ضرورة قيام المكتبين بدورهما في التوعية المجتمعية بنبذ المظاهر والسلوكيات التي تخل بأمن واستقرار المجتمع وتبين مخاطرها على السكينة العامة للمواطنين من خلال توجيه الخطباء والمرشدين بالإسهام الفاعل في هذا الجانب. وأوصى المجلس رئيسي محكمة الاستئناف ورئيسي النيابة العامة بالساحل والوادي والصحراء بإيلاء قضايا الأوقاف اهتماماٍ أكبر وسرعة البت فيها وإيقاف الاعتداءات عليها . وكلف المجلس السلطة المحلية وإدارة الأمن بتوفير الحماية اللازمة لمواقع العمل في مشروع مياه ومجاري مدينة الشحر بما يضمن استمرارية العمل في هذا المشروع الحيوي .كما كلف السلطة المحلية بالوادي والصحراء بحل الاشكاليات الخاصة بالإدعاءات بملكية الأراضي المحجوزة لمشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم وحسم أية إشكاليات أخرى تواجه المشروع بما من شأنه إزالة أية معيقات أمام تنفيذ هذا المشروع الخدمي المهم. وأوصى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي بدعم مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم حيث المعتمد له 320 مليوناٍ والمطلوب مليار ومائتا مليون ريال وذلك لأهمية هذا المشروع الحيوي والذي طال انتظاره لسنوات عديدة . وكلف المجلس محافظ حضرموت ومن يراه من أعضاء المجلس بمتابعة موضوع المستحقات المالية لصندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة مع الجهات المختصة في المركز على أن يقدم تقريراٍ عن نتائج تلك المتابعات إلى دورة المجلس القادمة. كما كلف المجلس محافظ المحافظة بمخاطبة وزير المالية بشأن تعزيز صندوقي الرعاية الاجتماعية واعتماد حالات جديدة للمحافظة بما يسهم في توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. وأقر المجلس آلية الخطوات الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية بشأن المطالب الحقوقية لأبناء حضرموت مع الملاحظات الواردة عليها وتشكيل لجنة مختصة تضم عدداٍ من الجهات المختصة لبلورة تلك الخطوات الإجرائية ووضع لها خطة تنفيذية مزمنة . وأوصى المجلس المؤسسة العامة للكهرباء بإيقاف آلية تحصيل نظام الفوترة لمستحقات النظافة والمجالس المحلية والعمل على توريدها بموجب التحصيل الفعلي وفقاٍ لمذكرة مدير عام المؤسسة رقم (531) كما أوصى وزير المالية بإلزام المؤسسة العامة للكهرباء بدفع حصة النظافة والمجالس المحلية من المبالغ المدفوعة مركزياٍ من قبل وزارة المالية . وكلف المجلس الهيئة الإدارية والتخطيط والمالية لمعالجة الوضع المالي لصندوق النظافة والتحسين بمديريات الوادي والصحراء بصورة عاجلة وفق ما توصلت إليه اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وكيل الوادي والصحراء . وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوادي والصحراء تضم الجهات المختصة بالوادي لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس مع المؤسسة ووزارة المالية بصنعاء. وحول التقرير المقدم من مكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول المشكلات الاجتماعية أكد المجلس على إيجاد آلية تنسيق بين المكتبين ومنظمات المجتمع المدني وفرعي إتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة للمساهمة في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية وإيجاد لها الحلول الناجعة وبخاصة الحد من ظاهرة الطلاق والتوعية بمخاطرها على الأسرة والمجتمع داعياٍ إلى تفعيل القرارات السابقة بشأن التحذير من مخاطر تعاطي القات على حياة الأسرة والمجتمع وتنظيم حملات توعوية للحد من هذه الظاهرة وتفعيل قرار منع حمل السلاح وحيازته أو التجوال به في المدن الرئيسية بالمحافظة وعلى الجهات المعنية ضبط المخالفين ومحاسبتهم . وشدد المجلس على توفير البيئة الآمنة للاستثمار وتشجيع المستثمرين مؤكداٍ ضرورة العمل على معالجة مشاكل العمالة في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة .