فيينا/وكالات أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشهري وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوكالة وطهران في نوفمبر من العام 2013م. وجاء في التقرير أنه منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 20 يناير لم تقم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 %. وأكد التقرير كذلك استمرار إيران في تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 20 %. لكن التقرير أظهر أيضا أن إيران لم تكمل حتى الآن بناء منشأة لتحويل غاز اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الأكسيد وهي صورة أقل حساسية فيما يتعلق بالانتشار النووي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تزايد مخزونها من اليورانيوم في الوقت الحالي نظرا لعدم توقف إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب. يذكر أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية في جنيف يعتبر ساري المفعول لمدة 6 أشهر ويمهد الطريق الى اتفاق نهائي بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي الذي لا تزال طهران تصر على طابعه السلمي. وكشف أحد المفاوضين الإيرانيين الأربعاء الماضي بعد اختتام جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا عن خطة طرحتها إيران تتعلق بتقديم ضمانات بأن مفاعل أراك للماء الثقيل الذي يثير قلق الغربيين لن يستخدم لأغراض عسكرية مشيرا إلى أن الوفد الإيراني أعرب عن استعداد إيران إجراء تعديل على طريقة عمل المفاعل يشمل خفض قدرته بالميغاوات وتغيير طريقة تزويده بالوقود وذكر أن التعديل يحتاج إلى وقت يعرفه التقنيون. وقال المفاوض الإيراني الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ “ميديل إيست أونلاين: إن إيران أكدت أنها تقبل بأي بديل يبدد مخاوف الغرب حول المفاعل الذي ينتج البلوتونيوم ماعدا تفكيكه وهو ما طلبه الكونجرس الأميركي من الرئيس باراك أوباما قبل إبرام اتفاق نهائي مع إيران. ويسعى المفاوضون الانتقال من اتفاق مرحلي أبرم في نوفمبر ويضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو يلغي كامل العقوبات الغربية في حال أعطت إيران ضمانات متينة عن طبيعة برنامجها النووي السلمية. وشدد المفاوض الإيراني على تقديم إيران مثل هذه الضمانات ومنها القبول بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الذي يسمح بتفتيش مباغت للمنشآت النووية وذكر أن استئناف المفاوضات في أبريل المقبل ليس له صلة بالعودة الى طهران لمعرفة رأي المرشد الأعلى علي خامنئي موضحا أن الوفد الايراني يملك صلاحيات كاملة لعقد الاتفاق في حدود ماتسمح به الوكالة الدولية الطاقة الذرية التي تسمح لإيران بحيازة تقنية نووية. والاتفاق الموقع مع مجموعة 5 + 1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) يجمد بعض الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات. وستستأنف المفاوضات من السابع إلى التاسع من ابريل في فيينا على الأرجح لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعرب عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق نهائي بحلول يوليو المقبل.