تحتفل بلادنا مع سائر سكان المعمورة اليوم باليوم العالمي للمياه تحت شعار (المياه والطاقة) ذلك بهدف ترابط المياه والطاقة ترابطا وثيقا فتوليد الطاقة ونقلها يتطلبان استخدام الموارد المائية وبخاصة مصادر الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والحرارية وتستخدم 8٪ من الطاقة العالمية في ضخ المياه ومعالجتها ونقلها إلى المستهلكين. وتزداد مشكلة أو أزمة المياه كل يوم تفاقما حيث تعاني اغلب دول العالم ذات الإشكالية وهي النقص الحاد في منسوب المياه وتضاؤل حصة كل فرد أو شخص من كميات المياه المحدودة والتي ستدفع الشعوب الضعيفة والفقيرة ثمنهاوتتخوف دول وحكومات العالم اليوم من قيام حرب إقليمية أو دولية لا يحمد عقباها بسبب المياه والنزاع على مصادر المياه ومنابع الأنهار وأصبحت قضية المياه الشغل الشاغل لمختلف بلدان الكرة الأرضية وعلى مختلف المستويات الاقتصادية الاجتماعية. وسوف تفوق في أهميتها كافة القضايا. وفي هذا السياق أولت الأمم المتحدة هذا العام اهتماما خاصاٍ بالعلاقة بين المياه والطاقة ولاسيما عدم المساواة وبخاصة في ما يتصل ’’بمليار فقير من الناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية المعدمة وممن لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الملائم والغذاء الكافي وخدمات الطاقة.. ويهدف موضوع هذا العام إلى تسهيل تطوير السياسات والأطر الشاملة – التي تربط بين الوزارات والقطاعات – لتمهيد الطريق للوصول إلى أمن الطاقة واستخدام المياه استخداما مستداما فى الاقتصاد الأخضر كما سيولي اهتماما خاصا لتحديد أفضل الممارسات التى باستطاعتها جعل الصناعة الخضراء الموفرة للمياه والطاقة جزءا من واقعنا.. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر عام 1992 اعتبار يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993 وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.. وبهذه المناسبة أوضحت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو أن تقرير تنمية المياه في العالم الذي صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه يؤكد على سبيل المثال أن الناس الذين يفتقرون إلى الكهرباء وأولئك الذين يفتقرون إلى الماء يصل إلى 4 مليارات شخص حول العالم وهذا ليس مجرد صدفة بل مطلوب المياه لإنتاج الطاقة والطاقة مطلوبة لتعقيم ونقل المياه وكلاهما ضروري لرفاهية الإنسان والتنمية المستدامة. حيث أن الاستدامة تعتمد على قدرتنا على فهم كل هذه الاتصالات وتطوير سياسات أكثر ذات الصلة التي تتخذ نهجا متكاملا لموارد مترابطة.. ونوهت إلى أن التحدى الأكبر هو ارتفاع الطلب على المياه والطاقة وخاصة في الاقتصادات الناشئة حيث الزراعة والصناعة والمدن التي تتطور بوتيرة هائلة ويجب علينا أن نجد السبل لضمان الحصول على نوعية وكمية المياه والطاقة الكافية بطريقة مستدامة كما أن الاستدامة تتطلب تحسين التعاون بين جميع الجهات المعنية بالمياه من صناع القرار والعلماء والشركات من القطاعين العام والخاص الذي كثيرا ما تتجاهل بعضها البعض بينما فى الواقع أنها تعتمد على بعضها البعض.. وقالت بوكوفا أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) ستواصل تخصيص الموارد لهذه القضية ولا سيما من خلال البرنامج الهيدرولوجي الدولي الموجود لدينا ومعهد التعليم في مجال المياه في دلفت كما أن لدينا مراكز متخصصة في الماء وإجراء البحوث والبيانات من البرنامج العالمي لتقييم المياه وهي كلها طرق لبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة ونحن نعمل معا لدمج أفضل الطرق الايجابية بين المياه والصرف الصحي والعلاقة بين المياه والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويشير تقرير الأمم المتحدة الجديد عن تنمية الموارد المائية في العالم إلى أن الموارد المائية تتعرض لضغوط متزايدة على الصعيد العالمي بسبب الارتفاع السريع في الطلب وتغير المناخ في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه في شتى أنحاء العالم ويرجح أن يحد تغير المناخ من مدى توافر المياه العذبة في الكثير من المناطق وهذا ما يحذر منه التقرير الأحدث للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم الذي يتناول موضوع “إدارة المياه في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر.. ويتوقع هذا التقرير أن تؤدي الضغوط المرتبطة بالمياه إلى تفاقم أوجه التفاوت الاقتصادي بين بعض البلدان وكذلك بين عدد من القطاعات أو المناطق داخل البلدان ومن المرجح أن يتحمل الفقراء جزءاٍ كبيراٍ من هذا العبء.. ويتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المواد الغذائية بنسبة 70% بحلول عام 2050 وان التحدي الرئيسي الذي يواجهه العالم اليوم لا يتمثل في زيادة إنتاج المواد الغذائية بنسبة 70% في غضون 40 سنة بل يتمثل في تمكين الناس من استهلاك نسبة إضافية من المواد الغذائية قدرها 70% وتشير أدق التقديرات المتوافرة إلى أن الاستهلاك العالمي للمياه في مجال الزارعة (بما في ذلك الزراعة البعلية والزراعة المعتمدة على الري) سيرتفع بنسبة تناهز 19% بحلول عام 2050 ولكن قد تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير إذا تعذر تحسين غلة المحاصيل وفعالية الإنتاج الزراعي تحسيناٍ كبيراٍ.. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تناهز 50% بحلول عام 2035 نتيجةٍ للنمو السكاني وازدياد الأنشطة الاقتصادية مع الإشارة إلى أن نسبة 84% من هذا الارتفاع ستسجل في البلدان غير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد وتشكل الموارد المائية جزءاٍ لا يتجزأ من الكثير من العمليات الصناعية وسيؤدى ازدياد الأنشطة الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب على المياه للاستخدامات الصناعية. ويدل مصطلح “المياه الافتراضية أو ما يسمى “المياه الخفية” على كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة وبالتالي فإن المليارات من أطنان المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يتم تبادلها عالمياٍ تجعل البلدان تسهم عن غير قصد في الاتجار بالموارد المائية.. وفيما يخص الاستهلاك البشرى يتمثل المصدر الرئيسي للطلب على المياه في سكان المناطق الحضرية الذين يحتاجون إلى المياه للشرب ولأغراض الصرف الصحي والتصريف ويتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية في العالم إلى 6,3 مليار نسمة في عام 2050 مقابل 3,4 مليار في عام 2009. ويمثل هذا العدد النمو السكاني وصافى الهجرة من الريف إلى المدن على حد سواء ويفتقر اليوم عدد هائل من سكان المناطق الحضرية إلى الموارد المائية.. وتفيد التقديرات بأن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى المياه الصالحة للاستعمال وخدمات الصرف الصحي الملائمة قد ارتفع بما يقارب 20% منذ تاريخ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية ولا يزال ما يقارب من مليار شخص لا ينتفعون بمصادر محسنة لمياه الشرب كما أن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى مياه الصنابير قد ارتفع بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية التسعينيات وإضافةٍ إلى ذلك يفتقر 1.4 مليار شخص إلى الكهرباء في منازلهم ويعانى ما يناهز من مليار نسمة من سوء التغذية. ووصل عدد الأشخاص غير المنتفعين بمرافق ملائمة للصرف الصحي في العالم إلى 2.6 مليار نسمة في عام 2010م.. يشار إلى أن 64% من الأشخاص الذين انتفعوا بمرافق ملائمة للصرف الصحي بين عام 1990 وعام 2008 والبالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تقريباٍ يعيشون في المناطق الحضرية. ومع أن وضع هذه المناطق أفضل من وضع المناطق الريفية من حيث الإمدادات المائية فإنها تعانى لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان المقيمين فيها وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزه عدد من البلدان والمناطق في تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه فلا يزال ثمة الكثير مما ينبغي فعله ولا سيما فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال الذين يمثلون أكثر أفراد المجتمع ضعفاٍ.. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يؤدى تغير المناخ العالمي إلى تفاقم الضغوط الراهنة والمقبلة على الموارد المائية بسبب النمو السكاني واستخدام الأراضي وإلى ازدياد تواتر حالات الجفاف والفيضانات وشدتها وأن يؤثر تغير المناخ على مدى توافر الموارد المائية نتيجةٍ للتغيرات المرتقبة فى توزيع مياه الأمطار ورطوبة التربة وذوبان المثلجات والجليد والثلج وتدفق الأنهار والمياه الجوفية.. وتمثل الأخطار المتصلة بالمياه 90% من مجموع الأخطار الطبيعية ويسجل ارتفاع في تواتر هذه الأخطار وشدتها بوجه عام وهو أمر تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية.. يشار إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت عدداٍ من البلدان النامية بين عام 1990 وعام 2000 بلغ ما يتراوح بين 2 و15% من الناتج المحلى الإجمالي السنوى لهذه البلدان فعلى سبيل المثال يرجح أن تصبح منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا الجنوبية أكثر المناطق تأثراٍ بالنقص في المواد الغذائية الناجم عن تغير المناخ بحلول عام 2030م.. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الموارد المائية في أوروبا الوسطى والجنوبية وأن يرتفع عدد الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة من 28 إلى 44 مليونا بحلول عام 2070 ويرجح أن يتراجع معدل تدفق المياه في فصل الصيف بنسبة تصل إلى 80% في أوروبا الجنوبية وبعض أجزاء أوروبا الوسطى والشرقية وقد تتراوح التكاليف اللازمة للتكيف مع الآثار الناجمة عن ارتفاع متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض بدرجتين مئويتين بين 70 و100 مليار دولار سنوياٍ بين عام 2020 وعام 2050م..وتعتبر المستوطنات الحضرية السبب الرئيسي لتلوث المياه التي تأتى من مصدر ثابت وتمثل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتردى نوعية المياه في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة تتراوح بين 0,5 و2,5% من الناتج المحلى الإجمالي لهذه البلدان. لمحات موجزه عن المياه  تمثل البحار 75% من مساحة الكرة الأرضية فيما تشغل اليابسة بالطبع 25% وتشير التقديرات والإحصائيات إلى أن مياه البحر المالحة تشكل 94% من المياه في العالم بينما المياه العذبة 6% وتمثل الأنهار الجليدية 27% من المياه العذبة و72% مياه جوفية ويتبقى أقل من% من المياه العذبة في الغلاف الجوي أو المجاري المائية أو البحيرات في أي وقت من الأوقات.. وتتجدد الإمدادات من المياه العذبة باستمرار بفضل الأمطار والجليد ويقدر مجموع جريان المياه من القارات بنحو 41000 كم مكعب في السنة ويعود الى البحر 27000 كم مكعب على شكل تدفقات سيول و5000 كيلو متر مكعب من الأماكن غير المأهولة ويتبقى من هذه الدورة نحو 9000 كم مكعب من المياه على نطاق العالم ليستغلها الإنسان .ويختلف الطلب على المياه بصورة ملحوظة من بلد لآخر تبعا لعدد السكان ومستوياتهم وأنماط التنمية الاجتماعية الاقتصادية السائدة فهناك اختلافات ملموسة بين البلدان المتقدمة والنامية في طلبها على المياه فمثلا يزيد متوسط استهلاك الفرد من المياه المستخدمة في المنازل في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 70 مرة عن مستوى استهلاك الفرد في غانا كما زاد استهلاك المياه بصورة حادة في العالم من 1360 كم مكعبا في عام 1950 الى 4130 كيلو مترا مكعبا في عام 1990.وتعد الزراعة النشاط الأول الذي يستهلك إمدادات كبيرة من المياه فمن مجموع المياه المستهلكة على مستوى العالم يعد متوسط السحب المائي لأغراض الزراعة بنحو 69 في المائة ولأغراض الصناعة 23% وللأغراض المنزلية 8 %..