تشارك اليمن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس من كل عام في ظل وضع مائي مخيف ومستقبل ينذر بالخطر ويهدد بكوارث على مختلف الجوانب الحياتية ما لم يكن هناك وقفة جادة للتصدي لمشكلة المياه ووضع حد لهذا النزيف المستمر للمخزون المائي بفعل الاستنزاف الجائر لأحواض المياه الجوفية يقابله عجز مائي كبير يتزايد بشكل يومي إذ يصل الفارق بين ما يسaتهلك من المياه وما يتم تعويضه منها إلى 40 % ويتم تغطية الجزء الكبير من هذا العجز من خزانات المياه الجوفية وهو ما يهدد بقرب نضوب المخزون المائي .. وتشير الأرقام والمؤشرات إلى أن اليمن تستهلك قرابة 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا في حين لا يتجاوز التعويض ملياراٍ و 500 مليون متر مكعب وهو ما يعكس حجم الفجوة المائية بين التعويض والاستهلاك والتي تصل إلى أكثر من مليار ونصف متر مكعب … ومع ذلك فان حصة الفرد من المياه في اليمن لا تتعدى100 متر مكعب في العام وهي كمية لا تفي لسد عشر احتياجاته الضرورية للحياة حيث يحتاج الإنسان لسد احتياجاته المختلفة من المياه كمية تقدر بـ 1000 متر مكعب كحد أدنى وهو ما يسمى بخط الفقر المائي ورغم تحذيرات الخبراء الدوليين المستمرة حول مشكلة المياه في اليمن وقرب نضوب الأحواض المائية لم نلمس طوال السنوات والعقود الماضية أية خطوات وإجراءات جادة من قبل الدولة لمواجهة تداعيات هذه المشكلة والحد من الاستنزاف المائي الجائر باستثناء مشاريع مائية تم أو يتم تنفيذها هنا وهناك لم تسهم بأي حل للمشكلة بل فأقمتها .. وكيل وزارة المياه والبيئة الأخ توفيق الشرجبي يقول : تصنف اليمن بأنها إحدى أكثر الدول فقرا بالمياه وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة فيها الى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف و أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف متر مكعب فيما معدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل الى حدود السبعة الأمتار والذي يفترض أن لا يتجاوز سنتمترات. وهو ما يؤدي إلى التأثير على حصة الفرد من المياه التي لا تتجاوز في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة وهو من أقل المعدلات الإنسانية في العالم فخط الفقر المائي هو ألف متر.. وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة. ويستحوذ القطاع الزراعي على معظم الموارد المائية حيث تصل حصته إلى قرابة 93% من إجمالي المياه المستخدمة بينما تشكل نسبة مياه الشرب والاستهلاك المنزلي 6 % وهذه النسبة الهائلة للمياه المستغلة في الزارعة ترجع ذلك إلى استخدام الري بالغمر وهو نظام ري متخلف لا يزال سائداٍ حتى الآن في بلادنا حيث يستخدم بنسبة 98 % معظمه يذهب لري القات ويمثل النمو السكاني المتسارع والمخيف والاستنزاف الجائر للمياه ابرز الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة المياه في اليمن . مشاكل بنيوية معقدة ويؤكد الوكيل الشرجبي أن قطاع المياه يعاني من مشاكل بنيوية معقده ليس اقلها ندرة المياه وسوء الإدارة وتدني القدرة الاستيعابية لمؤسسات القطاع وارتفاع حجم وعمر المديونيات والتضخم الوظيفي بكفاءات متدنية الى جانب ارتفاع نفقات التشغيل والصيانة وعدم القدرة على تجنيب مخصصات إهلاك الأصول وتدني التعرفة والغياب التام لمراكز البحث العلمي والية اعتماد الموازنات الحكومية المنحازة كليا للإنفاق الرأسمالي الى جانب مجانية مياه الري التي تستهلك أكثر من(90 % ) من موارد المياه المتاحة وبكفاءة متدنية مادون نسبة 35% تقريبا. معتبرا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها اليمن خلال الستة عقود الماضية مع ارتفاع عدد السكان وبدء التدخلات الحكومية في مشاريع التنمية المرتبطة بالمياه والوفرة المالية التي وفرتها عائدات المغتربين والسياسات الحكومية المتبعة في دعم المشتقات النفطية ودعم استيراد آلات الحفر ومعدات رفع المياه بالتزامن مع اتساع ونشوء المدن والأسواق وتغيير أنماط الاستهلاك للسكان في الريف والحضر كل ذلك فتح المجال واسعا أمام الاستثمار في حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية بلا أي ضوابط وهذا المنحى من السلوك غير المقنن أدى بالضرورة الى تدهور سريع للأعراف والنظم التقليدية للإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال إهمال منظومة المدرجات الزراعية وتدهور شبكات الري في الأودية والسهول الساحلية الى جانب الهجرات الواسعة لأفراد أسر المزارعين من الريف الى المدن. وعبئية السياسات الإنمائية والخطط الخمسية فاقمت مشكلة المياه التي كان يظن أنها ستقوم بمعجزة زحزحة مجتمع بأسره في غضون سنوات قليلة باستخدام أدوات عاطلة وبنى مؤسسة غير شغالة وتعليم غير منتج الى جانب المركزية الإدارية وضعف القدرة المجتمعية على التكيف مع النمو السريع للمدن والأسواق .. كل ذلك أدى في نهاية المطاف الى تكوين أحزمة من الفقر والتشرد حول المدن الرئيسية وعواصم المحافظات وشكل ضغطا كبيرا على الموارد والخدمات وفي مقدمتها الموارد المائية وضاعف الاستنزاف الجائر لها . ويؤكد خبراء ومسؤولو المياه على ضرورة التركيز بصورة اكبر على التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع فعالية المياه والنهوض بالإنتاجية بدلا من تحقيق الحد الأقصى من العوائد وتحسين الكفاءات التقنية والإدارية في مجال استخدام المصادر البديلة لمياه الري ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه وزيادة الاهتمام بإدارة الطلب على المياه بدلا من العمل على زيادة الإمدادات سواء من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية لقيمة المياه كمورد طبيعي. ويرى الوكيل الشرجبي ان الإدارة التقليدية لموارد المياه لم تعد قائمة اليوم والسياسات الراهنة ليست قادرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع ..الأمر الذي يفرض بالضرورة تبني سياسات جديدة في مجال إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الكبيرة في هذا الجانب تراعي مبدأ الاستدامة للمورد والأنشطة المنتفعة منه لمساعدة السكان على الاستقرار والإنتاج. استراتيجيات وخطط تم خلال فترة حكومة الوفاق تحقيق العديد من الانجازات على صعيد الأطر المؤسسية ومنها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامجها الاستثماري وإعداد أجندة وطنية عاجلة للمياه بنيت على مشاركة مختلف المعنيين الرسميين والشعبيين في كل المحافظات وإصدار لائحة تنظيم حقوق المياه ورسوم الانتفاع منها والحد من استنزافها وتلويثها 2013م بالاضافة الى إدراج اليمن ضمن 5 دول عربية لإعداد دراسة وخطة وطنية لإدارة الجفاف والحد من التصحر (2013مUNDP,). وإعداد الشروط المرجعية لدراسة وتقييم حوض رملة السبعتين وجنوب شرق حوض صنعاء والبدء في إجراءات تنفيذها 2013م WSSP, وإعداد دراسة لتقييم الخيارات والسيناريوهات الإقتصادية لإدارة مياه حوض صنعاء. رؤى مستقبلية اعدت وزارة المياه والبيئة رؤى مستقبلية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تهدد مستقبل المياه في اليمن بالخطر ومنها إعادة هيكلة قطاع المياه وفق مبدأ فصل المهام الناظمة عن المهام الخدمية وبشكل لا مركزي يأخذ بعين الإعتبار الخصائص المائية والإدارية للأحواض. والتخطيط المتكامل على مستوى الحوض والحوض الفرعي. بالاضافة الى تنظيم القطاع الخاص المزود لخدمات مياه الشرب وتعزيز دوره في تزويد خدمات المياه والصرف الصحي.والدفع نحو تشجيع الاقتصاد الوطني لتبني أنشطة اقتصادية بديلة قليلة الاعتماد على المياه. ونشر وتبني النظم اللامركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الارياف والعمل على تشجيع البحث العلمي في المجالات المائية المختلفة وفي مقدمتها تطوير مصادر مائية بديلة وكفؤة اقتصاديا (التحلية المياه العادمة). وتحسين تقنيات اعادة استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية. مع دراسة ومراقبة الاحواض المائية عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد. وإدراج خطط إدارة التغير المناخي ضمن خطط واستراتيجية المياه. وتعزيز مشاركة ودور القطاع الخاص في تزويد خدمات المياه والصرف الصحي.