أكد نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاة القاضي محمد حمران ضرورة تعزيز منظومة العدالة الجنائية للأطفال الجانحين بما يتواكب والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والإنسان . وقال القاضي حمران في تصريح لـ (سبأ):”إن القضاء بجناحيه المحاكم والنيابات معني بموضوع العدالة من اجل الطفل وعليه التنبه إلى أن الجريمة وعقابها عندما يتعلقان بصغار السن يقتضيان فلسفة ومنطق مختلفين عنهما في جرائم وعقاب الكبار”. وأضاف :” وهنا تأتي أهمية أن يتمتع القاضي وعضو النيابة وضابط الشرطة ليس بمهارات قانونية فحسب بل بثقافة واسعة تستحضر معها علم النفس وأصول التربية مع الإحاطة بوعي المجتمع ونسبة التعليم ومعدلات الفقر والبطالة ومنظومة التحولات الاجتماعية لكي يستخلص النتيجة العقابية الأنجع لمعالجة قضايا الأحداث”. وأوضح أن من لوازم المهارات القضائية من اجل عدالة الأطفال النظرة التربوية الخالصة لقضاياهم بهدف التقويم ماداموا بعد في طور النمو والتشكل وأكثر استعدادا للتهذيب والإصلاح . ولفت القاضي حمران إلى أن التدابير القضائية متعددة لمعالجة قضايا انحراف الأحداث ابتداء بالتسليم للوالدين أو من في حكمهما أو الاختبار القضائي ومقتضى هذا الإجراء أن يوقف القاضي النطق بحكم الإدانة لمدة معينة فإذا اجتاز الحدث مدة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وان فشل يعرض مرة أخرى على القاضي لإعادة محاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة بالإضافة إلى اتخاذ تدابير الالتزام بواجبات معينة والتدريب المهني والإيداع في دار للتربية أو معهد للتأهيل والإيداع في مأوى علاجي بحسب حالته الصحية . ونبه نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي أن من مآلات الحال إن انعدمت معاهد التأهيل التربوية والإصلاحية والمنشآت الصحية .. وان وجد البعض منها فبإمكانيات لا يرجى منها في تحقيق الغايات من هذه التدابير . وتابع قائلا “:إننا أمام كوابح تعيق تحقيق العدالة الناجزة للأطفال بفعل عوامل شاخصة للعيان أهمها عدم تأهيل المنشئات التربوية والإصلاحية والعقابية بشروط ومعايير إنسانية” . وعبر نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي عن أمله في تحقيق ما تطمح إليه السلطة القضائية في استكمال إنشاء محاكم الأحداث في بقية محافظات الجمهورية وان لا يتعثر ذلك نتيجة شحة الإمكانيات مبينا انه لا توجد حاليا سوى تسع محاكم ونيابات متخصصة بنظر قضايا الأحداث الأمر الذي يؤثر سلبا على العدالة الجنائية للأطفال في المحافظات التي لا يزال القاضي العادي هو الذي ينظر قضايا الأحداث. ولفت إلى أن إيجاد قضاء للأحداث على مستوى الجمهورية يتفق في آليات عمله الإجرائية والموضوعية مع المعايير الدولية لحقوق الطفل يستدعي العمل مع منظومة متكاملة ابتداء من المراجعة التشريعية لقانون الأحداث مرورا بتهيئة البنية التحتية لمحاكم ونيابات الأحداث ووسائل العمل فيها وانتهاء بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة بما يجعلهم قادرين على التعامل بمهنية عالية في المجالات القانونية والتربوية والنفسية عند نظر قضايا الأحداث. وشدد على أنه لا بد من إنشاء المزيد من دور الرعاية المجهزة بأحدث وسائل التأهيل والترفيه وأخيرا تحويل هذه المنظومة إلى صديقة للطفل باعتبار أن المفهوم العلمي للسياسية الجنائية يقتضي معاملة الأحداث معاملة فريدة تتفق مع المنطق الحديث الذي يقتضي أن يعامل المجتمع هذه الشريحة كما لو كان هو المسؤول عن انحرافها فيتخذ حيال أشخاصها التدابير التربوية والتاهلية كواجب عليه بغض النظر عن ظروف الانحراف. واختتم نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي تصريحه قائلا:” بالتأكد إنه لصنع شعب قوي متماسك علينا أن نبدأ بتوجيه أطفاله .. وتطبيب المجتمع بمعالجة العوامل المعيشية والجنائية.. فالمجتمع المتخلف معيشيا هو بالنتيجة متخلف حضاريا ونفسيا.