مما لاشك فيه أن القضية الفلسطينية العادلة خسرت الكثير من بريقها وتراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في اهتمامات الدوائر العربية المنشغلة بترتيب أوضاعها الداخليه إضافة إلى الأحداث والمتغيرات المتسارعة في المنطقة منذ زهاء الثلاثة الأعوام وأبرزها الأوضاع في مصر واتساع رقعة الحرب في سوريا وعودة اجواء الحرب الباردة بين روسيا الاتحادية من جهة والولايات المتحدة والغرب من جهة ثانية على خلفية انزاع حول اوكرانيا ضمن مسار تحولي لم تستقر ملامحه أو تتحدد هويته .. كل هذه العوامل مجتمعة تلقي بظلالها السلبية على القضية الفلسطينية بينما تمنح الكيان الإسرائيلي فرصة كافية لتعميق الخلل القائم لمصلحته والانفلات من أي التزام تجاه مقاربة العملية السلمية إزاء ما يبدو عليه اليوم وكأنه متحرر من ضغط اللحظة. وأمام مشهد عربي مأزوم لن يعرف الاستقرار قريبا وفق تقديرات مختلفة وانشغال دول الثورات بقضاياها الداخلية ومعالجة التفاعلات المصاحبة لحراك التغيير لاسيما مصر التي سيكون لمسارها السياسي الأثر الأكبر على اتجاه التحولات في بقية الدول العربية نظرا لمركزيتها الاستراتيجية في البنية الإقليمية العربية فضلا عن انغماس سوريا في أزمتها وسط أتون تدخل خارجي مضاد يجرها نحو متاهات مفتوحة الاحتمالات فإن تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية مرشح للاستمرار بما يجعل عمقها العربي الإسلامي غير مؤثر آنيا في تقديم الدعم والنصرة المطلوبين لها خارج سياق المواقف التضامنية المفترضة. وإذا ما استمرت سياسة الاحتلال في استلاب الأرض والقرار معا وسط الانشغالات العربية عن القضية واستمرار الانقسام الفلسطيني والانحياز الأميركي المفضوح للاحتلال والمحاولات الغربية لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم مصالحها فلن يبقى من المساحة المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة شيء بعدما قضم الاحتلال % 80 من مساحة الضفة الغربية المحتلة مبقيا أقل من % 20 فقط للفلسطينيين تشكل 12% من فلسطين التاريخية ضمن ثمانية “كانتونات” غير متصلة جغرافيا لتشكل مع مساحة قطاع غزة قوام الدولة وفق الرؤية الإسرائيلية للكيان الفلسطيني المستقبلي الذي لا يخرج بالنسبة لها عن إطار حكم ذاتي معني بالسكان باستثناء السيادة والأمن الموكولين للاحتلال. فيما أطلق الصمت العربي والدولي يد الاحتلال في الأراضي المحتلة للمضي فيما يعتقده فعلا مضادا بعيدا عن المساءلة عبر تكثيف وتيرة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وتفريغها من مواطنيها والاعتداء على المقدسات الدينية والمضي في تنفيذ مشروع “برافر” العنصري فضلا عن ثلاثية اسرائيل من الجرائم التي تفوق احداث الفصل العنصري في جنوب افريقيا والابارتيد وتتمثل في اعتماد جيش الاحتلال سياسة { القتل والاعتقال الترانسفير _الترحيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل} والتي تتنافى مع القانون الدولي والانساني واتفاقية جنيف. بيد أن فشل الفعل الأمريكي لم يتوقف عند حد إطلاق عجلة المفاوضات للدوران من جديد في دائرة لا متناهية وإنما أيضا في دفع السلطة الفلسطينية إلى “تكسير” شروطها لاستئناف المفاوضات بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة وفق حدود عام 1967 والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال .( المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو ( 1993 ورغم أن المؤشرات الراهنة لا تشي بامتلاك الإدارة الأميركية قريبا على خطة واضحة لحل الصراع وإنما إدارته فقط ….فإن المحاذير تبقى قائمة من مغبة الخروج “بصيغة” ما لتسوية العملية السلمية والقطع على أي خيارات أخرى في ظل بيئة خصبة لاندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي المحتلة ومسعى أميركي لإغلاق هذا الملف على وقع المتغيرات الجارية في المنطقة حينها يكون قد وقع المحظور بما يتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية… ومع ذلك لايمكن ضمان التزام الاحتلال بأي اتفاق وإن كان منقوصا بناء على تجارب سابقة .