تشهد العلاقات بين مصر وأميركا توترا ملحوظا في أعقاب تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو الماضي تلبية لتظاهرات حاشدة خرجت مطالبة بإسقاطه. وكشف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن رفض أميركا إعادة طائرات مصرية كانت تخضع للصيانة لديها. وقال فهمي في تصريح له: “القوات المسلحة المصرية أرسلت عددا من طائرات الأباتشي إلى الولايات المتحدة للصيانة لكنها لم تعد حتى الآن”. في السياق نفسه أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي المقرب من قيادات الجيش والمخابرات العامة أن “طائرات الأباتشي المصرية غادرت إلى أميركا من أجل فحوصات صيانة والجانب الأميركي عطل رجوعها” معتبرا هذا السلوك “حركة بلدي”. أضاف: “كل هذه الطائرات لا تعمل ضد إسرائيل ولكنها ضد الإرهاب”. واتهم اليزل إسرائيل بأنها تغل يد مصر في مكافحة الإرهاب. وقال: “إذا كانت أميركا تتشدق بأنها تقاوم الإرهاب الدولي فلتدعنا نقاوم الإرهاب المحلي هي تكف أيدينا ولا تعطيني سلاحي الموجود بعقود رسمية”. وحذر نواب في الكونجرس الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما من إرسال طائرات أباتشي إلى مصر. وزعم السيناتور الأميركي ليندسي غراهام عضو لجنة مخصصات المساعدات الخارجية في الكونجرس إن “هناك عواقب وخيمة حال استئناف واشنطن المساعدات للحكومة العسكرية المصرية ومنها تسليم طائرات الأباتشي اللازمة لمحاربة الإرهاب في سيناء”. أضاف في تصريحات لصحيفة “آل مونيتور”: إن “أعضاء المجلس يستهدفون وضع شروط للمساعدات كي لا تبدو واشنطن وكأنها تكتب شيكات على بياض” معربا عن رغبته في رؤية مصر تتحرك نحو حكومة مدنية ديمقراطية”. فيما هددت إيلينا روس ليتنين رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي باللجوء إلى القضاء لإيقاف إرسال طائرات الأباتشي إلى مصر. وصرحت بأن “تلك الخطوة قد تدفعنا إلى اللجوء إلى الدعاوى القضائية ضد الإدارة حال تمرير المساعدات إلى مصر”. في سياق متصل نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي الأنباء التي تحدثت عن توسط إسرائيل لمصر لدى أميركا من أجل إتمام صفقة جديدة لطائرات الأباتشي. وقال إن الاجتماع الذي عقده مسؤولون عسكريون مصريون مع نظرائهم الإسرائيليين كان من أجل بحث تأمين الحدود المشتركة. وفي السياق ذاته أصدرت محكمة جنايات المنيا في مصر أمس حكما بالإعدام على 529 شخصا من أنصار الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي الذي أطاحة الجيش اثر أعمال عنف خلال الصيف بحسب مصادر قضائية. وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع. ونبهت السلطات جميع أصحاب المحال التجارية بإغلاقها وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكة حديد المنيا إجراءات أمنية لم تشهدها من قبل وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هوياتهم. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتلوا العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة. والمدانون هم جزء من مجموعة من 545 متهما يحاكمون لقتلهم رجل شرطة ومحاولة قتل اثنين آخرين ومهاجمة مركز للشرطة وأعمال عنف أخرى. ومثل أمام المحكمة أكثر من 150 متهما فيما حوكم الآخرون غيابيا وبرأت المحكمة 16 شخصا. وقد وقعت أحداث الشغب على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس. وقد صدر حكم الإحالة بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة وأصدرت حكمها المتقدم في جلسة الاثنين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة 683 متهما في أحداث العنف بمركز العدوة بنفس المحافظة أيضا وبينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.