تونس/ أ. ف. ب. أعلن حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الاسلامية والرئيس الأسبق للحكومة أمس استقالته بشكل نهائي من الامانة العامة للحركة من دون توضيح للأسباب. ويتولى الجبالي (65 عاما) الامانة العامة لحركة النهضة منذ 2012م. وقال الجبالي في “بيان للرأي العام” نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك “لقد أعلمت كتابيا يوم 5 (مارس) 2014 رئيس الحركة (راشد الغنوشي) وثلة من قياداتها بقراري التخلي عن مهمة الأمانة العامة”. وأضاف “قراري الذي اتخذته عن روية هو نهائي ويبقى لمؤسسات الحركة حق اختيار من تراه صالحا لهذه المهمة”. وأرجع استقالته الى “أسباب ذاتية وموضوعية” قائلا إنه “لا يرى ضرورة أو فائدة في الخوض فيها خارج أطرö الحركة”. وأورد “إن تخلي عن هذا التكليف (الأمانة العامة) وفي هذه الظروف بالذات لا يجب أن يفهم منه بشكل من الأشكال محاولة لشق الحركة أو اضعافها أو التأليب عليها”. وأضاف “أعتبر قراري هذا مناسبة ومساهمة مني في دعم صفها القيادي بجيل من الكفاءات تزخر به الحركة على كل المستويات تشبيبا وإصلاحا وخدمة للحركة والبلاد”. وتابع “إن ابتعادي عن الأمانة العامة لا يعني بالضرورة تأسيسا أو انخراطا في حزب آخر فلست في حاجة لبحث عن هوية جديدة”. ومساء الأحد أعلن زياد العذاري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ان الجبالي استقال من الامانة لحركة النهضة وليس من الحزب. وقال العذاري لاذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة “لم يستقل (الجبالي) من الحركة ويبقى دائما في الحركة”. وحول احتمال ترشحه الى الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل نهاية 2014م قال الجبالي “لا أرى في الوقت الحاضر أن شروط وظروف اتخاذي لمثل هذا القرار متوفرة ويبقى الأمر مفتوحا في الوقت المناسب على كل الاحتمالات”. ووصف مراقبون استقالة الجبالي بأنها “تكتيكية” و”تمهد” لترشحه الى الانتخابات الرئاسية القادمة. وتولى حمادي الجبالي رئاسة أول حكومة تونسية تم تشكيلها بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 (اكتوبر) 2011م وفازت فيها حركة النهضة. وفي (فبراير) 2013م استقال الجبالي من رئاسة الحكومة إثر حادثة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد التي أدت إلى اندلاع أزمة سياسية حادة في تونس. وجاءت الاستقالة بعد رفض حركة النهضة مقترحا من الجبالي بتشكيل حكومة غير متحزبة تخرöج البلاد من الازمة السياسية.