بدأت أمس المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة. وانعكس النزاع السوري المستمر منذ ثلاثة اعوام حوادث أمنية وتفجيرات راح ضحيتها العشرات في لبنان. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري ابرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية ومتعاطفين مع المعارضة لا سيما “قوى 14 آذار” وأبرز مكوناتها “تيار المستقبل” بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وكتبت صحيفة “النهار” المقربة من “قوى 14 آذار” على صفحتها الاولى “بدأت المهلة الدستورية لمسار الاستحقاق الغامض” متحدثة عن “الكثير من العوامل الداخلية والخارجية والتي لا يتوقع معها أي تطورات جدية أساسية في شأن الاستحقاق قبل اقترابه من أسابيعه الأخيرة”. وقالت صحيفة “السفير” القريبة من حلفاء دمشق انه “في ظل الانقسام السياسي العمودي” ستكون الانتخابات الرئاسية “مفتوحة على شتى الاحتمالات والأسئلة”. واعتبرت أن “حظوظ الفراغ الرئاسي اكبر بكثير من إجراء الانتخابات خاصة ان الانقسام الداخلي لا ينتج رئيسا فضلا عن أن الصورة الخارجية للاستحقاق الرئاسي لم تتبلور بعد”. وغالبا ما يكون اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. ونشرت “النهار” أمس رسما كاريكاتوريا يظهر صندق اقتراع يستعد للانطلاق في “ماراثون الرئاسة”. وبدت إلى جانب مضمار السباق محطات لسوريا والسعودية وأميركا وروسيا وإيران في أشارة إلى الدول المؤثرة في الشأن المحلي. وانتخب سليمان الذي كان قائدا للجيش في 25 مايو 2008م بتوافق اقليمي ودولي. واتى انتخابه في إطار “اتفاق الدوحة” الذي توصلت اليه القوى السياسية اثر معارك عنيفة في بيروت وبعض المناطق بين حزب الله والقوى المناهضة له. وحتى الآن لا يوجد أي مرشح رسمي للمنصب الذي يشغله مسيحي ماروني. وينتخب الرئيس من خلال تصويت في مجلس النواب وعليه أن ينال ثلثي أصوات أعضائه البالغ عددهم 128 نائبا. وينقسم البرلمان بالتوازي تقريبا بين حزب الله وحلفائه و”قوى 14 آذار” إضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المؤلفة من نحو سبعة نواب. ويأتي بدء المهلة الدستورية بعد أيام من نيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام ثقة البرلمان في 20 مارس. واستغرق أعداد بيانها الوزاري شهرا كاملا نتيجة التباين حول دور حزب الله العسكري وسلاحه في مواجهة إسرائيل. وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة. كما استغرق تأليف الحكومة قرابة عشرة أشهر بسبب الخلافات الحادة حول الأزمة السورية. وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة المحددة تتولى الحكومة صلاحياته بشكل موقت إلى حين انتخاب بديل.