* احتدم الجدل في الجزائر بصورة غير مسبوقة حول ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة يري فيها الكثيرون بأنه بات عاجزا عن تسيير شئون البلاد نظرا لكبر سنه وعدم شفائه التام من جلطة دماغية أصيب بها قبل عشرة أشهر الأمر الذي يثير مخاوف على استقرار وأمن الجزائر.. وهي نقطة ثار معها جدل واسع بشأن أبعاد ذلك الترشح في ضوء الوضع الصحي الذي يعانيه الرئيس بوتفليقة من جهة واتجاه المعارضة الجزائرية لمقاطعة الانتخابات احتجاجا على ترشحه من جهة أخرى وفي ضوء ما يثار عن خلاف بين جهاز المخابرات في الجزائر ومؤسسة الرئاسة بشأن الترشح للانتخابات. أودع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنفسه أوراق ترشحه لولاية رئاسية رابعة في “المجلس الدستوري” كما يفرض قانون الانتخابات بالجزائر ليضع بذلك حدا لأشهر من التكهنات بشأن نواياه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل 2014م. ولكن على خلاف كثير من المرشحين الذين بلغ عددهم 12 مرشحا لم يظهر بوتفليقة أمام وسائل الإعلام إلا لفترة قصيرة جدا أمام التلفزيون الرسمي وهو يتحدث إلى رئيس المجلس مراد مدلسي .. وهو يعد بتدعيم مداميك الديمقراطية وإطلاق حرية الصحافة وهي وعود سابقة لم تنفذ. وكانت قد تعالت أصوات المعارضة الجزائرية مطالبة بتطبيق المادة (88) من الدستور وإعلان استحالة قيام الرئيس بمهامه حتى يبدأ التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة ولكن رئيس “مجلس الأمة” عبدالقادر بن صالح قال لا يوجد مانع صحي يحول دون استمرار الرئيس في الحكم. وفي ضوء ذلك لا يستبعد جانب كبير من المتابعين أن يضطر الرئيس الجزائري إلى تعيين نائب له في حال فوزه بالانتخابات واتجاه الأحزاب الداعمة لترشحه إلى القيام بأعباء الحملة الانتخابية نيابة عنه بعد أن نقل الرئيس خلال فترة مرضه جزءا كبيرا من سلطاته لرئيس الوزراء وكلفه بتكثيف الزيارات الميدانية للولايات بهدف ترك الانطباع بأن البرنامج الذي انتخب على أساسه يجري تطبيقه. ويؤكد أنصار ترشح بوتفليقة في هذا الشأن أنه نجح في مواجهة الأزمات التي تعرضت لها بلاده وأنه الأقدر على مواجهة ما قد تتعرض له البلاد في المستقبل فقد رأوا أن بلدهم في ظل حكم بوتفليقة “كان واحة استقرار” حيث نجح في تجنيب البلاد تبعات تجربة “الربيع العربي” -ويرجح أن هذا الخطاب سيكون حاضرا بقوة في حملة بوتفليقة الانتخابية التي بدأت قبل يومين – وذلك مع الحاجة إلى دعم النظام الحاكم في مواجهة أنشطة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المناطق الجبلية بالجزائر وفي منطقة الساحل والصحراء. ويشدد أنصار ترشح الرئيس كذلك على أنه قدم أوراق ترشحه في إطار الاحترام التام والدقيق لكل الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص والمكرسة في القانون ولم يبق خيار آخر لمن يعارض هذا الترشح سوى مواجهة الرئيس بوتفليقة في الساحة وترك البرامج تتنافس ما بينها وإعطاء الكلمة الأخيرة للشعب ليختار مع إعلان أحد قادة الحملة الانتخابية لبوتفليقة أن حملته نجحت في جمع أكثر من أربعة ملايين توقيع لصالح الرئيس قبل إيداع أوراق ترشحه في “المجلس الدستوري” فيما يشترط القانون توقيع 60 ألفا فقط من المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية في 25 ولاية من ولايات البلاد الـ(48) لوضعها في ملف الترشح. ولكن في مقابل ذلك الموقف لأنصار الرئيس اتخذت بعض من الأحزاب الجزائرية قرارها بمقاطعة الانتخابات اعتراضا على ترشح بوتفليقة ومن أبرز المقاطعين قادة الأحزاب الإسلامية “جبهة العدالة والتنمية” و”حركة مجتمع السلم” و”حركة النهضة”. ويعد ذلك الموقف لقادة الأحزاب الثلاثة سابقة في تاريخ انتخابات الرئاسة الجزائرية منذ نهاية نظام الحزب الواحد وترشح زعيم “حركة مجتمع السلم” الشيخ محفوظ نحناح في استحقاق عام 1995م حيث خسر أمام مرشح الجيش آنذاك الجنرال اليمين زروال. وقد دعم الحزب نفسه بوتفليقة في الاستحقاقات الثلاثة الماضية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من سيكون الحاكم الفعلي للجزائر من منظور أن فوز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة شبه مؤكد¿ وهل سيكون الاستقرار رهينة هكذا وضع قد يفقد معه بوصلة الاتجاهات الحقيقية¿