نيويورك/وكالات – أكدت الأمم المتحدة من أن انقسام القيادة السياسية في العراق ووجود قضايا دستورية بين الطوائف دون حل وتزايد خطر المتشددين القادمين من سوريا خلق وضعا “هشا ومتفجرا”. وتضاف هذه العوامل المؤججة للصراع الطائفي في العراق إلى إصرار رئيس الوزراء العراق نوري المالكي على حل الأزمة المشتعلة في الأنبار باستخدام القوة العسكرية وذلك عكس إرادة كل من نصحوه بأن استخدام السلاح لفض مشاكل المنطقة سيعمقها بدلا من أن يحلها كما كان يعتقد المالكي. وصرح نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة إن الشبكات الإسلامية المتشددة تقيم علاقات على نحو متزايد عبر حدود سوريا والعراق مما يؤجج التوتر الطائفي في منطقة عانت من إراقة الدماء لسنوات. وبلغ العنف في العراق إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2013م إذ قتل نحو 8000 مدني. وبقيت النخبة السياسية منقسمة بشدة على أسس طائفية كما كانت منذ غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة قبل 11 عاما. واعتبر ملادينوف أن الطريق الوحيد أمام العراقيين لوقف العنف هو من خلال عملية سياسية تتجاوز الخلافات وتعزز التنمية وتجعل الحكومة أكثر شمولا. وقال: “لا يمكن حل مشكلة عنف الإرهاب ببساطة عن طريق الإجراءات الأمنية.. يحتاج المرء للنظر في مشاركة الطوائف في صنع القرار والنظر في التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.” لكن ملادينوف لم يكن متفائلا مشيرا إلى أن “المؤشرات ليست واعدة بالتوصل إلى حل مبكر للأزمة.” ومنذ انسحاب الجيش الأميركي من العراق العام 2013م قتل مئات العراقيين معظمهم في تفجيرات انتحارية يعتقد أنها من تدبير جماعات إسلامية. وتحدث مثل هذه التفجيرات كل يوم تقريبا. وأكد ملادينوف أن “الصراع الدائر حاليا في سوريا أضاف بعدا إقليميا إلى التوترات الطائفية ويعطي لشبكات إرهابية الفرصة لإقامة روابط عبر الحدود وتوسيع قاعدة دعمها.” وكسر تنظيم ما يعرف بـ”داعش” (اختصارا للدولة الاسلامية في العراق والشام) المتشدد عمليا الحدود بين العراق وسوريا وبات يسيطر على بعض المناطق في الدولتين تحت قيادة موحدة أين تمكن من تجنيد مجموعات من المقاتلين لشن هجمات ضد النظامين الحاكمين في البلدين وضد كل من يخالفهما الرأي في المناطق التي تقع تحت سيطرته سواء في شمال سوريا أو في الأنبار العراقية. ونزع التنظيم الإرهابي إلى توحيد نشاطه في البلدين بذريعة وجود نظامين محسوبين على الطائفة الشيعية يشن كل منهما حربا طائفية ضد السنة تحت شعار مقاومة الإرهاب. وتقول الأمم المتحدة: إن الجماعات الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا تقتل المدنيين وتمنع إرسال المساعدات. ويندرج الاصطفاف الطائفي في العراق وسوريا ضمن حالة اصطفاف إقليمية أوسع في المنطقة بين معسكر سني تقوده السعودية ومعسكر شيعي يجمع بين مجموعات منها ما يحتكم إلى مليشيات مسلحة بقيادة إيران الأمر الذي ينذر باتجاه الصراع نحو الاحتدام والتوسع جغرافيا أكثر من توجهه نحو التهدئة كما يرجح المحللون.