أنقرة/ وكالات – يتوجه الأتراك غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية تجري في ظل توتر شديد واتخذت منحى استفتاء على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يواجه وضعا صعبا نتيجة احتجاجات في الشارع وفضيحة سياسية مالية غير مسبوقة. وبعد عشرة أشهر على الانتفاضة ضد الحكومة التركية التي هزت نظامه من اساسه يخوض اردوغان الحاكم منذ 2002م وحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه هذا الاختبار الانتخابي في وضع صعب. فرئيس الغالبية الإسلامية المحافظة يواجه منذ 17 ديسمبر المنصرم اتهامات خطيرة بالفساد تطاوله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الانترنت أثارت انتقادات شديده له في تركيا والخارج. ورد رئيس الوزراء بالتنديد طوال الحملة الانتخابية الضارية بـ”مؤامرة” تستهدفه ويقف خلفها بنظره حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن داعيا انصاره إلى تلقينهم “درسا جيدا” يوم الاقتراع. وقال الباحث سينان اولغن من مركز ايدام للأبحاث في اسطنبول: “استراتيجيته بسيطة وهي غسل اتهامات الفساد في صناديق الاقتراع”. غير أن خطاباته شديدة اللهجة ضد من يعتبرهم “إرهابيين” و”خونة” فضلا عن حملات التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة والقضاء وقوانينه التي اعتبرت “معادية للحريات” وحجب موقع تويتر مؤخرا ثم موقع يوتيوب كل ذلك دفع النقاش السياسي في تركيا إلى التشدد. وفي 12 مارس اغتنم مئات آلاف الأتراك مناسبة جنازة فتى توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تظاهرات يونيو 2013م للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء “القاتل”. كذلك عمدت المعارضة المصممة على اغتنام الظروف الحالية إلى إعطاء “منحى وطني” للانتخابات البلدية في 30 مارس وهي تأمل في “تصويت” بحجب الثقة عن اردوغان الذي باتت تصفه علنا بـ”سارق” و”دكتاتور”. وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الاصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011م ولكن دون الوصول إلى سقوطه. وتتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب اردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني. فرغم الفضائح والخلافات يبقى اردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه. وحزبه الذي فاز بكل الانتخابات منذ 2002 سيتصدر هذه المرة أيضا نتائج التصويت الاحد بحسب التوقعات متقدما على حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) وحزب الحركة الوطنية.

وقال برنت ساسلي الخبير السياسي في جامعة تكساس الأميركية: إن “اردوغان رجل سياسي ماهر ولا يزال يمارس ضغطا شديدا على كل المؤسسات التركية” مضيفا “من الصعب تقدير حجم التراجع الذي سيسجله لكن الفرص ضئيلة بان يؤدي إلى ضرب شعبيته”. وأعلن مسؤولو الحزب الحاكم منذ الآن أن أي نتيجة تفوق نسبة 38.8% التي حصلوا عليها في الانتخابات البلدية عام 2009 ستكون بمثابة انتصار. وأكد اردوغان علنا انه سينسحب من الحياة السياسية إذا لم يخرج حزب العدالة والتنمية الاحد متصدرا نتائج الانتخابات ما يعكس ثقة كاملة بنفسه. وبالرغم من هذه الثقة فإن حزب رئيس الوزراء يلقى معارضة قوية في اكبر مدينتين تركيتين ستكون لنتائجهما قيمة رمزية وستكشف عن التوجه العام لهذا الاقتراع. ففي حال انتقال العاصمة أنقرة أو اسطنبول من حيث انطلقت مسيرة اردوغان السياسية كرئيس لبلديتها إلى المعارضة وهو ما يعتبر ممكنا فإن ذلك سيكون بمثابة فشل شخصي سينعكس حتما على مستقبله. وقال الخبير السياسي جنكيز اكتر من جامعة سابنجي في اسطنبول: إن “نتائج مساء يوم غد الأحد سيكون لها دور كبير في تحديد استراتيجيته للأشهر المقبلة”. ففي حال حقق حزب اردوغان فوزا كبيرا غدا فإن ذلك قد يشجع رئيس الوزراء على الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس القادم والتي ستجري لأول مرة بالاقتراع المباشر العام. أما إذا لم يتحقق هذا السيناريو فقد يعمد كما المح إليه إلى تعديل نظام حزب العدالة والتنمية الذي يحظر عليه البقاء لأكثر من ثلاث ولايات تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2015م والترشح لولاية جديدة على رأس الحكومة. غير أن البعض يعتقدون أن الأزمة الحالية اضرت بشكل نهائي بصورة اردوغان. وقال احمد انسيل الاستاذ في جامعة غلطه سراي في اسطنبول: إن رئيس الوزراء “أصبح المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في هذا البلد” مؤكدا انه “ايا كانت نتيجة الانتخابات البلدية فان شرعيته ستبقى مطعونا بها”.