القلام: 450 ألف لبنة في ذمار لم تعد وقفاٍ إلا في الوثائق فقط

أراضي الأوقاف.. مشروع حصر لم يكتمل.. والعوائق عديدة

> يشكل مشروع حصر أراضي الأوقاف وممتلكاته وتوثيقها أول مشروع وطني من نوعه ينفذ على مستوى الجمهورية بهذا القدر من الضخامة إذ استغرق تنفيذه ثمان سنوات متتالية اعتباراٍ من عام 2001م وحتى 2009م وشارك فيه جيش من الخبراء والمتخصصين والفنيين ومن الموظفين والمتطوعين أيضاٍ لتنفيذ جملة من المهام الفنية والنوعية التي بلغت موازنتها المالية المعتمدة (720) مليون ريال. ورافق تنفيذ المشروع كثير من التحديات والعوائق بيد أن حجم المعلومات التي كشفتها النتائج الأولية للحصر وقيمتها الدينية والوطنية تدفع القائمين على المشروع لاستكمال ما بدأوه. ويرى الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف الشيخ صالح المسيبلي أن عملية حصر أراضي وممتلكات الأوقاف كانت ضرورة ملحة لتوثيق أراضي الأوقاف وممتلكاتها التي كانت محصورة في شكل مسودات قديمة تعود إلى العهد العثماني في اليمن وتضم الكثير من الأصول القديمة. إلا أن الأسباب الجوهرية التي دفعت لتنفيذ المشروع تأتي نتيجة الإهمال الذي تعرضت له أراضي الأوقاف على مدى العقود الماضية وتزايد المدعين لملكيتها ملكية خاصة وضياع معالم الأراضي الأصلية للوقف خصوصاٍ في المدن واستحداث بعض المساحات وإضافة أخرى لها, طبقاٍ لوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام. وفي ضوء ما سبق تشكلت لجنة عاليا للحصر ضمت في عضويتها أكثر من جهة وخلصت إلى تشكيل فريقين على مستوى المحافظات وأمانة العاصمة أحدهما لحصر ودراسة وثائق الأوقاف وتنظيمها والآخر لحصر أراضي الأوقاف وممتلكاتها على أرض الواقع وتسجيل كافة البيانات في سجلات رسمية. ويتولى فريق فني بالوزارة عملية إدخال بيانات عمليتي المسح الوثائقي والميداني إلى النظام الآلي ومن ثم مراجعة وتصويب أي أخطاء في المداخلات البيانية لعملية الحصر لتعقبها عملية مطابقة دقيقة لبيانات أراضي الأوقاف وممتلكاتها بين ما هو مدون في الوثائق والمسودات وما هو موجود على أرض الواقع. وطبقاٍ لتقرير وزارة الأوقاف والإرشاد المقدم للحكومة في مارس 2009م بشأن نتائج مشروع الحصر فقد بلغت نسبة الإنجاز في مجال المسح الميداني 90% للمباني والمعمورات وأيضاٍ المسقفات والمقابر ونسبة 80% للمحاسن والمساجد ونسبة 70% للأراضي. وأظهرت نتائج الحصر أيضاٍ نجاحاٍ في توثيق نحو (780) ألف وثيقة بزيادة مقدارها ما نسبته 30% من الوثائق التي لم تكن موجودة لدى الأوقاف من قبل والتي جاءت كمبادرات طوعية من المواطنين إبراءٍ للذمة أما نتائج المسح الميداني فقد تجاوزت مساحة الأرض الموقوفة (400) مليون لبنة بحسب ما ذكره وكيل الوزارة عبدالرحمن القلام. غير أن تلك النتائج على أهميتها تبقى نتائج غير نهائية لعدم استكمال الحصر الميداني في بعض المحافظات والمدن ويذكر القلام الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العليا للحصر أن عمليتي المسح الوثائقي والميداني استكملتا تماماٍ في سبع محافظات وبلغتا ما نسبته 75% في ثلاث محافظات فيما تراوحت نسبة الانجاز في بقية المحافظات بما نسبته 80% – 90%. ويعزو التعثر المحدود في جانب المسح الميداني إلى ثلاثة أسباب أساسية هي إحالة الفوضى والاختلال الأمني في بعض المحافظات مثل صعدة وعمران وأبين وأرحب من محافظة صنعاء وعدم استجابة بعض مراكز القوى في تلك المناطق وسوء نظرتهم وتعاملهم مع اللجان بالإضافة إلى عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع ونزول لجان الحصر الميداني. وطبقاٍ لتقرير الوزارة فإن ثمة عراقيل وتحديات جمة رافقت المشروع منذ انطلاقه وأبرزها غياب نموذج في تجارب المؤسسات الوقفية في الدول العربية والإسلامية يمكن أن تسترشد به الوزارة وعدم توفر العدد الكافي من المهندسين للمشاركة في لجان المسح الميداني للقيام بمسح العقارات والممتلكات الوقفية واسقاطها في الكروكيات مما تسبب في تقطع أعمال المسح وتأخرها فضلاٍ عن اعتراض بعض الأفراد على مسح الأراضي التي بحيازتهم مع ثبوت وقفيتها وتعرض بعض اللجان للتهديد والاعتداء المباشر وعدم تعاون بعض متولي النظارات الخاصة “الأوقاف الأهلية” مع لجان المسحبالإضافة إلى وعورة بعض المناطق واختلاف تضاريسها ومناخها وتعذر وصول السيارات إلى بعضها إلى جانب التحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع في بعض المناطق. غير أن التحديات التي وصفها مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة قائد محمد قائد بـ”العقبة” تمثل الشغل الشاغل لمهندسي الحصر كيفية إسقاط بيانات الأوقاف المدونة في الوثائق على أرض الواقع أو مطابقة مساحتها جغرافياٍ على الأرض وتحديد معالمها بدقة كما هي مدونة في الوثائق والمسودات القديمة التي يعود تاريخها لمئات السنينخصوصاٍ في ظل التوسع العمراني وتخطيط المدن الذي أضاع معالم الأراضي الموقوفة بالإضافة إلى وفاة الكثير من العارفين بحدود الوقف ومعالمه. وأمام هذا التحدي كانت التكنولوجيا الحديثة هي الحل من خلال الإسقاط الفني لمواقع الوقف الكترونياٍ على الصور والخرائط الجوية بنظام GPS لإعادة تحديد معالم الأرض كما يقول قائد.. لكنه يتحدث عن أولى النتائج الصادمة التي تكشف عن تحدُ جديد أمام المشروع بقوله: أخذنا المجمع الصناعي في شارع الستين كعينة وأسقطنا الموقع على صورة جوية مساحتها 13,800 لبنة فوجدنا أن مساحة الوقف المؤجر 2600 لبنة فقط ومساحة الشوارع 2900 لبنة فيما لا تزال 8300 لبنة في حكم الأرض المغتصبة. ويرى الوكيل عبدالرحمن القلام أنه حتى مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فإن المشاكل لن تنتهي لأن الصورة الجوية الملتقطة من الأعلى تختلف عما هو كائن على الأرض ويقول: يختلف الأمر بين ما هو مدون في الوثائق وبين ما هو قائم على وجه الأرض فالوثائق تظهر أن معظم الأراضي في الأمانة كانت وقفا وأن مساحة الأرض الحرة لاتتجاوز الربع في حين أن العكس تماما هو الموجود على أرض الواقع الآن. ويضيف: لقد ابتاع الكثير من أراضي الوقف منذ أكثر من خمسين أو مائة أو مائتي سنة ومن الصعب أن تحاول إقناع شخص ما بأن الأرض التي يبسطها هي أرض وقف منذ مئات السنين في حين يعتقد أنها ملك ورثها أبا عن جد. ويذكر القلام أن نتائج المسح الميداني في ذمار على سبيل المثال كشفت عن أن 450 ألف لبنة لم تعد وقفا إلا في الوثائق والمسودات فقط فيما يتوقع مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة المهندس قائد محمد قائد أن ما نسبته 60-80% من أراضي الأوقاف بالأمانة تعد في حكم الأرض المغتصبة الأمر الذي يضع القائمين على مشروع الحصر أمام تحد جديد لا يملكون معه إلا دعوة الناس لتحكيم العقل والصواب وسرعة إبراء الذمم في الدنيا قبل الآخرة. ويتطلع القائمون على مشروع الحصر إلى سرعة استكماله والاستفادة من نتائجه في إقامة بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة بما يمكن الدولة من تنمية موارد الأوقاف في الوقت الذي تشكو الأوقاف عجزها عن سداد مديونية المؤسسة العامة للمياه التي تصل لنحو 700 مليون ريال نتيجة التراكمات السابقة خلال الفترة الماضية.