عطية: (100) مليون ريال خصصت لزبيد ضمن موازنة المحافظة ستصرف منها التعويضات لهذا المشروع سريعاٍ

بيطار: ما حدث في أرض المشروع فاجأنا جرمش: المجلس المحلي سيسخر كافة إمكانياته لخدمة هذا المشروع وضمان نجاحه

منصر: فشل المشروع يعني ضياع آخر فرصة لزبيد كواحدة من مكونات التراث الإنساني

بعد أن كانت زبيد في وضع خطر يهددها بالخروج من قائمة التراث العالمي لاحت في الأفق بارقة أمل قادمة من البحرين متمثلة بالمركز الإقليمي للتراث العالمي الذي سارع إلى مد يد العون والمساعدة في استعادة زبيد لمكانتها التاريخية من خلال مشاريع طموحة ممهدة لما هو أكبر في قادم الأيام ولكن بارقة الأمل هذه سرعان ما باتت مهددة بالأفول وإعادة زبيد إلى مربع الخطر بل وربما السقوط.

فالمشروع الذي يعتزم المركز الإقليمي للتراث العالمي بالبحرين تنفيذه في مدينة زبيد التاريخية عبارة عن سلسلة من المشاريع المترابطة مع بعضها في منطقة جغرافية ذات قيمة تاريخية وحضارية عظيمة فالمشروع عبارة عن إنشاء حديقة للأطفال وموقف للسيارات وترميم منزلين تاريخين من أجمل المنازل التاريخية في زبيد بالإضافة إلى تحسين واجهات المنازل الواقعة في منطقة المشروع ورصف الساحتين وتشجيرهما ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتشغيل محراق الياجور خارج المدينة والذي تملكه الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية كما تم إضافة مكون آخر للمشروع مؤخراٍ خلال زيارة خبير المركز الإقليمي الدكتور كمال بيطار أواخر الأسبوع الماضي للمدينة وهو إعادة تأهيل وتشغيل مختبر ترميم الأخشاب بالمدينة. كل تلك المشروعات الحفاضية (إذا ما كتب لها النجاح) يعتبرها المعنيون والمختصون نواة لمشاريع قادمة في هذه المدينة التي تعاني أوضاعاٍ صعبة بسبب ما لحق بها من تشوهات معمارية أثرت وبشكل كبير على النسيج المعماري الفريد لزبيد وأدت بمنظمة التراث العالمي بإعلانها ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالشطب من القائمة التراثية ووضعتها منذ أكثر من (12) عاماٍ في قائمة الخطر. بارقة أمل هذا المشروع الذي يعد بارقة أمل للمدينة بأسرها حدثت مستجدات على أرض الواقع لم تكن في الحسبان هذه المستجدات عبارة عن تسوير إحدى الساحات المستهدفة من قبل المشروع وتحديداٍ المخصصة كموقف للسيارات من قبل أحد أبناء المدينة النافذين والذي يعمل في مجلس الوزراء على اعتبار أن تلك الساحة من أملاك زوجته الخاصة وتم استحداث هذا “الحوش” أو السور قبل وصول خبير المركز الإقليمي بيومين فقط بحسب ما يقول المختصون فضلاٍ عن وجود مخالفات معمارية في منطقة المشروع لم تكن موجودة في زيارة الخبير قبل أشهر قليلة الأمر الذي يجعل المشروع برمته على “كف عفريت” كما يقال خاصة أن أبرز شروط الجانب البحريني هو امتلاك الأرض من قبل الحكومة اليمنية ووقف المخالفات والأخيرة حتى الآن لم تقم باستملاك الأرض أو حتى وقف المخالفات الأمر الذي يجعلنا أمام تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام تبحث عن إجابات من يقف أمام عرقلة مشاريع الحفاظ في مدينة زبيد وما مصلحته ولماذا لم تستطع الجهات اليمنية المعنية استملاك الأرض اللازمة للمشروع مع أنها وضمن مخطط الحفاظ ساحتان أحدهما للأطفال والأخرى خصصت موقف للسيارات وعلى هذا اعتمد المركز الإقليمي هذا المشروع كذلك لماذا استحدثت هذه المخالفات ومن هذا التوقيت بالذات خاصة تلك المخالفة التي تم بموجبها تسوير الساحة المخصصة لموقف السيارات وما موقف الجهات المعنية من هذه المستجدات الخطيرة التي إذا ما استمرت فسوف يروح على زبيد وعلى اليمن بأكمله مشروعاٍ رائداٍ من شأنه إنقاذ مدينة زبيد فضلاٍ عن الفائدة التي ستعود على السكان المحليين والذين يفتقدون إلى موقعه مناسب للتنزه والاستمتاع بأوقات سعيدة للأطفال. ومن يستطيع تحمل مسئولية ضياع هذا المشروع وماذا ستعمل الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع¿ كل هذه التساؤلات نضعها أمام المسئولين والمعنيين في المجلس المحلي لمحافظة الحديدة ومدينة زبيد بالإضافة إلى وزارة الثقافة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية. مشاكل غير متوقعة وقبل أن نستمع إلى المسئولين والمعنيين دعونا نرى ما يقوله خبير المركز الإقليمي للتراث العالمي “كمال بيطار” الذي يقع مقره في البحرين وترأس مجلس إدارة الشيخة “مي بنت محمد آل خليفة” وزيرة الثقافة بالبحرين والتي أبدت تحمساٍ كبيراٍ لهذا المشروع ومن المقرر أن تصل بعد أسابيع لزيارة زبيد والاطلاع على موقع ومكان المشروع. يقول الدكتور كمال بيطار لقد تفاجأت كثيراٍ بتلك المخالفات التي استحدثت في موقع المشروع والتي لم تكن موجودة عندما جئنا قبل أشهر لتعيين المكان وما فاجأني أكثر هي تلك الساحة التي نستهدفها من المشروع وقد تم تسويرها بالبلك الإسمنتي من قبل أحد المالكين وظهرت مشاكل لم تكن متوقعة واجتمعنا مع عدد من ممثلي المجتمع المحلي وأخبرناهم بأن هذا المشروع الحضاري والتنموي بدرجة أساسية هو لهم وينبغي عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ عليه وضمان نجاحه لأنه وبدون تعاونهم لا يمكن أن ينجح هذا المشروع وتم استهداف هذه المنطقة لأنها كانت (قبل المخالفات الأخيرة) محافظة على نسيجها العمراني الحضاري وأقررنا ضرورة عمل مسح اقتصادي واجتماعي للساكنين في منطقة المشروع لنعرف وجهة نظرهم بالمشروع وأبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم وهذا المشروع تحسيني بامتياز ولن نسمح أن يلحق الأذى بأي مواطن جراء هذا المشروع بل على العكس هذا المشروع يحمل الفائدة لكل سكان زبيد كما أنه سيحفز جهات داعمة أخرى للتدخل في هذه المدينة إذا ما كتب النجاح لهذا المشروع والعكس من ذلك قد يكون الأقرب للصواب. وعبر عن أسفه الشديد بما وجده في أرضية المشروع معتبراٍ أنها مخيبة للآمال ولا تبشر بخير. وأضاف: ففي الوقت الذي جئنا فيه للإطلاع على وثائق ملكية الأرض وقد أضحت للدولة نفاجأ بأن الملكية لم تتم بعد بل والاستحداثات والبناء انتهك أرض المشروع الأمر الذي سيعطل أعمال المشروع لفترة حتى يتم استكمال كافة الإجراءات والضمانات الكفيلة بعدم حدوث أية عراقيل أو معوقات للمشروع قبل وأثناء فترة العمل كذلك يجب وقف المخالفات في زبيد أو على الأقل في منطقة المشروع مع أهمية الإسراع في إزالة ما تم بناؤه على أرض المشروع. وأكد أن المركز الإقليمي جاهز تماماٍ للبدء في المشروع وتم فعلاٍ اعتماد الموازنة الخاصة لهذا العام وفي هذه الزيارة تم اعتماد أحد المكاتب الاستشارية اليمنية للقيام بأعمال الدراسات الفنية للمشروع مشيراٍ إلى أن المركز الإقليمي بقياداته متحمس جداٍ لهذا المشروع. ونفى نفياٍ قاطعاٍ أن يتم تغيير المشروع بآخر لأنه بات مقراٍ من قبل المركز ولا يمكن تغييره ولهذا لابد على الجهات المعنية في اليمن إذا هي حريصة على المشروع أن تذلل كافة الصعوبات اللازمة لتنفيذه. تحركات ومفاوضات أمام هذا الاستثناء والقلق من قبل المركز الإقليمي للتراث إزاء مستقبل هذا المشروع الحيوي الهام والزيارة المرتقبة “للشيخة/ مي بنت محمد آل خليفة” وزير الثقافة البحرينية بعد أسابيع قليلة كيف سيعمل المسئولون اليمنيون لضمان نجاح هذا المشروع وتذليل الصعوبات قبل زيارة الشيخة إلى المدينة. يقول الأخ أكرم عطية –محافظ محافظة الحديدة- بدأنا التفاوض مع أصحاب الأرض منذ أكثر من شهر والساحة الأولى المخصصة لحديقة الأطفال أرضية وقف يدخل فيها الكثير من الملاك ويمكن أن تحل ويتم التعويض والاستملاك لكن الأرضية الأخرى المخصصة كموقف للسيارات فقد تم التفاوض مع الملك أو بمعنى أصح مع زوج المالكة وهو شاعر كبير وأديب معروف من أبناء زبيد ويعمل في رئاسة الوزراء ووسطنا له الكثير من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية لقبول التعويض والعدول عن البناء في تلك الساحة ولكنه بناه ليلاٍ مستنداٍ إلى أبنائه وعدد من أهله الذين خرجوا مسلحين وتجنباٍ للمشاكل ارتأينا انتهاج الحل السلمي ما لم سيتم اللجوء للقانون وتنفيذه بالقوة والذي يجيز نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة وسيبذل له التعويض المناسب. وأكد المحافظ أن المجلس المحلي بالحديدة رصد مبلغ (100) مليون ريال لزبيد وتم اعتماد هذا المبلغ من قبل المالية وبالتالي سيتم تعويض ملاك تلك الساحتين بصورة عادلة وسريعة وفورية. وأشار إلى إلى أنه سيستمر في انتهاج الحلول التوافقية والتصالحية مالم سيلجأ إلى استخدام أساليب ووسائل لا يتمنى أبداٍ استخدامها لأنه لا يعقل أن تضيع زبيد مشروع كهذا لمجرد نزعات وأهواء شخصية. وعبر المحافظ عن تفاؤله في أن المشروع سينفذ وسيكتب له النجاح وسيكون باكورة لمشاريع أخرى تقام في مدينة زبيد التاريخية. واستغرب المحافظ ما يطرح أن خلافات سياسية وحزبية وانتخابية تقف وراء ما يحدث لمدينة زبيد التاريخية وعرقلة كل جهود الحفاظ في هذه المدينة التي عزاها فقط لتدنسي نسبة الوعي لدى السكان وحاجتهم إلى العيش كتكتل أسري لايفترقون وهو الأمر الذي يجعلهم يستغلون كل شبر في المدينة. وقال: هل يعقل أن يجتمع معظم أبناء زبيد على اختلاف ثقافاتهم وأحزابهم وتوجهاتهم في التوقيع على عريضة تطالب بإخراج مدينة زبيد من قائمة النزاع العالمي!! الفشل وضياع آخر فرصة وبدوره يؤكد المهندس نبيل منصر –نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية- أن هذا المشروع الرائد والحيوي يعد من المشاريع الحضرية وليست التاريخية يحمل أبعاداٍ اجتماعية وعمرانية وتاريخية أيضاٍ فضلاٍ عن توفير مادة الياجور المنعدمة في المدينة والتي يمثل توفيرها خطوة هامة على صعيد الحفاظ. وقال: لقد سعى المركز برئاسة “الشيخة مي آل خليفة” وزير الثقافة البحرينية على الترويج لهذا المشروع في كافة المحافل الإقليمية والدولية المهمة بالتراث وبالتالي فنجاح هذا المشروع هام جداٍ لمزيد من الدعم والمشاريع لهذه المدينة كما أن فشله يعني ضياع آخر فرصة لزبيد كواحدة من مكونات التراث الإنساني وما استحدث على أرض المشروع يتطلب سرعة في التعامل والإنجاز وأن تتحمل كل جهة مسئولياتها وزارة الثقافة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية والمجلس المحلي بالحديدة وزبيد كلهم مطالبون بتحمل مسئولياتهم وكذا على الحكومة أيضاٍ أن تتحمل مسئولياتها إزاء هذا المشروع الهام قبل أن يتم إلغاؤه من اليمن وتحويله إلى دولة أخرى ولهذا لابد من سرعة استملاك أرض المشروع وإزالة ما تم استحداثه والسرعة مطلوبة لأن الوقت يمر معلناٍ قرب الزيارة المرتقبة لمعالي وزيرة الثقافة البحرينية. وعبر عن أسفه الشديد بما شاهده خبير المركز الإقليمي في مكان المشروع وكانت فعلاٍ صدمة بكل ما تعنيه الكلمة معنى. وعن الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية أوضح منصر أن الإجراءات والتواصلات مستمرة ولن تتوقف مع الجهات المعنية ومع الشخص المالك لهذه الأرض والذي يعد أحد الأدباء والكتاب في المدينة ويعمل في رئاسة الوزراء وهناك بوادر خير لاسيما وأن المحافظ أكد استعداد المحافظة على دفع التعويض المناسب والإسراع في إزالة ما تم استحداثه وتجهيز أرضية المشروع قبل وصول وزيرة الثقافة البحرينية. وشدد على أهمية هذا المشروع للمدينة وحاجاتها للمتنفسات والمنتزهات كونها باتت مزدحمة جداٍ وهذه الساحات مهمة لبقاء الإنسان في المدينة مالم فبعد سنوات سيصبح من الاستحالة العيش في المدينة لأنها مزدحمة ورطوبتها عالية جداٍ. وحزر نبيل منصر من استمرار المخالفات في زبيد داعياٍ كافة الجهات إلى تحمل مسؤلياتها الوطنية في حماية المدينة كتراث عالمي ووطني والعمل على سرعة إزالة ما تم استحداثه من مخالفات في أرضي المشروع. التعويض السريع هو الحل من جانبه يعزو الأخ/سعيد جرمش مدير عام زبيد أسباب الكثير من المخالفات إلى الوعود التي لا تنفذ من قبل الدولة لا سيما من مسألة التعويضات وهذا ربما السبب الذي حدا بصاحب الساحة المخصصة لموقف السيارات إلى البناء في الساحة مؤكداٍ أنه إذا ما تم التعويض المباشر بعيداٍ عن الروتين الصعب والملل سيكون المواطن متجاوباٍ وإلى درجة كبيرة. وحول توقيت البناء في هذا الساحة وغيرها قبل مجيء الخبير بيومين ولماذا لم يتم إزالة المخالفة رغم التوجهات هل صاحب البناء مستودع من جهات أخرى يقول مدير عام المديرية كافة المخالفات التي وجدها الخبير في منطقة المشروع تمت دون ترتيب أو توقيت قد يكون البناء في ساحة موقف السيارات حملت هذا التوقيت والسبب الضغط من أجل الحصول على التعويض المناسب أما من يقف رواء وهل هو مسنود إلى ظهر قوي ربما يكون سنده وثائق التملك .ز وتعهد مدير عام المديرية بأنه سيذل قصارى جهده وسيعمل على تسخير كافة إمكانات المجلس المحلي من أجل ضمان نجاح هذا المشروع. واستبعد (جرمش) استخدام القوة لأن مالك الأرضية أو زوج مالكة الأرض هو إنسان مثقف وعلى درجة عالية من الأدب والفكر ولن يقف ضد مصلحة زبيد ولهذا ستحل المسألة بالشكل الودي وسيتم تعويضه التعويض المناسب وسيتم أيضا السيطرة على بقية المخالفات وإزالتها خاصة بعد تجاوب أحد المواطنين ممن لديهم مخالفة من أرض المشروع وموافقته على إزالتها بطيب خاطر. من المتنفذين وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بزبيد المهندس مختار عبدالصمد المكحلاني إن الإصرار على البناء في ساحة قبل يومين من وصول وفد المركز الاقليمي يثير الكثير من التساؤلات خاصة وأن لجنة من المعنيين بالمديرية يتقدمهم مدير عام المديرية قد حاولوا إقناع ملاك الأرض بالعدول عن البناء والتزموا لهم بالتعويض المناسب. وأكد أنه لم يستطع أحد توقيفه أو إزالة تلك المخالفة لأن من يقف وراء هذا البناء شخص من متنفذي هذه المدينة ويعمل في رئاسىة الوزراء ويدعمه متنفذون كثر. وحول عدم إزالة المخالفات الأخرى التي تمت من أرض المشروع أو منع حدوثها أجاب رفعنا بتلك المخالفات لتوقيفها أثناء بنائها في الحال ولكن الجهات الأمنية غير متجاوبة أبدا في هذا الموضوع بالرغم من تغيير مدير الأمن السابق الذي كان أحداٍ أهم أسباب المخالفات في المدينة إلا أن المدير الجديد في إجازة حالياٍ ونوابه غير متعاونين ولهذا لم يتم تنفيذ التوجهات المتعلقة بإزالة السور الذي بناه ذلك المتنفذ في إحدى الساحات قبل مجيء وفد اليونسكو . وأشار إلى أن هذا المشروع بارقة أمل وخطوة هامة لزبيد كي تستعيد مكانتها وفي المقابل إذا خسرت زبيد هذا المشروع فهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على المدينة وسكانها. تصوير/فؤاد الحرازي