تواجه السياحة اليمنية العديد من المشاكل والمعوقات التي برزت خلال الفترة الماضية وشكلت ولا تزال تشكل حجر عثرة أمام أي تنمية سياحية مقبلة .. وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة السياحة إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة ومن هذه التحديات الانفلات الأمني غير المسبوق وتزايد حدة التحذيرات الصادرة من حكومات الدول المصدرة للسياحة إلى اليمن.. وضعف الموازنة السنوية المعتمدة للوزارة على مستوى جميع الأبواب مقارنة بالوزارات المسؤولة عن القطاعات الواعدة, ساهم إلى حد كبير في عدم قدرة الوزارة على تحسين أداء القطاع السياحي وبلوغ الأهداف المتوخاة. وكذلك ضعف تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي للعاملين في القطاعين العام والخاص.. والتدخل في اختصاص الوزارة من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد بشأن الإشراف والإدارة والتنظيم لشركات ووكالات السياحة والسفر المقدمة لخدمات الحج والعمرة. ولفت التقرير إلى غياب الدعم الحكومي لوزارة السياحة وعدم تفاعل الجهات المعنية والمرتبطة بعمل الوزارة ولم يعقد المجلس الأعلى للسياحة في العامين (2012-2013م). وتدمير مقر الوزارة وفقدان كل مستلزمات العمل المكتبية والإدارية والفنية لمبنى الوزارة الكائن في الحصبة, وعدم توفر مبنى مناسب للوزارة وعدم توفر التجهيزات والمستلزمات والأثاث لتسيير عمل الوزارة كون المبنى الحالي لا يستوعب كافة العاملين ولا يغطي كافة الوحدات الإدارية لقطاعات مكونات الهيكل التنظيمي المؤسسي للوزارة. المعوقات الهيكلية وأظهر التقرير افتقار المناطق السياحية الواعدة إلى البنية التحتية اللازمة من طرق, إمدادات الطاقة الكهربائية, المياه الصالحة للشرب, الصرف الصحي, الاتصالات, الخدمات الصحية. وتفتقر أيضاٍ المناطق السياحية للبنى الفوقية من خدمات سياحية تتناسب مع نوعية الطلب السياحي المتوقع عليها ونقص في الخدمات السياحية المكملة لوحدات الإيواء السياحي وخدمات الترفية والتثقيف وطب طوارئ الأعماق والمراكز العلاجية وغيرها وضعف الأمن والسلامة السياحية وتدني مستوى الوعي والمعرفة بأهمية السياحة ودورها في التنمية. كذلك معوقات تنظيمية تتمثل في ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية المعنية بعملية التنمية السياحية وضعف البيئة الاستثمارية وتعذر الحصول على الأراضي المخصصة لأغراض التنمية السياحية وربطها بمرافق خدمات البنى التحتية. والمضاربة في الأراضي وصعوبة تخصيص أراضي محددة للاستثمارات السياحية.. وضعف المهارات والقدرات الإدارية والفنية والمهنية لموظفي الفنادق والمنشآت السياحية أدى إلى ضعف مستوى تقديم الخدمات السياحية للزائرين مقارنة بالأسعار المرتفعة لها وارتفاع كلفة الوصول إلى اليمن جواٍ مما يخفض هامش الربح لمنظمي الرحلات السياحية الدولية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الاهتمام بالبيئة في الطرقات والأسواق وداخل المدن والقرى التي تشكل وجهات سياحية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف الصيانة للطرق ووسائل النقل البرية وضعف الاستجابة لاحتياجات المستخدمين بشكل عام وارتفاع أسعار الاستهلاك لوحدات المياه والكهرباء بالنسبة للمنشآت السياحية ورداءة شبكة الصرف الصحي فالمجاري الطافحة تنتشر على الطرقات وفي بعض المدن ومنها مدينة الحديدة على سبيل المثال. المعوقات الفنية أما المعوقات الفنية فتتمثل في غياب السبل الملائمة لحماية البيئة الطبيعية والموروثات الحضارية والثقافية لمنع تدهورها. ولا تتوفر قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها لمراقبة اتجاهات الأسواق الرئيسية الهامة وبيانات متكاملة عن خصائص المناطق السياحية الجديدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستثمارية. وتفتقر أسلوب التخطيط العلمي الشامل للتنمية السياحية على المستوى المحلي وعدم وجود حصر شامل للموارد والإمكانيات السياحية لتحليلها في ضوء الطلب السياحي العالمي والمحلي وتحديد خصائصها لوضع خطة أولويات التنمية السياحية. وتركيز البرامج السياحية في اليمن على المنتج الثقافي فقط وضعف الأنواع الأخرى كالسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية وسياحة المنتجعات والسياحة العائلية في الجزر وفي الشواطئ وغيرها. والنقص في المنشآت الإيوائية ذات المستوى العالي (4-5 نجوم) سواء في المدن الرئيسية أو في المناطق والأماكن ذات الجذب السياحي والتي لا تتجاوز نسبتها 5% فقط من إجمالي عدد الفنادق. وعدم توفر قاعات كافية ومناسبة للاجتماعات ومؤتمرات لاستيعاب سياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض. وانقراض بعض الكائنات النباتية والحيوانية نتيجة للصيد الجائر للحيوانات والطيور النادرة. والزحف العمراني العشوائي على معظم المواقع السياحية والحمامات المعدنية العلاجية وغياب الدراسات التي تحدد الاستفادة من ينابيع المياه الحارة ومياه البحر ورمال الشواطئ والصحاري في المعالجة والاستشفاء. وتدهور المواقع الأثرية والتاريخية وتعرضها للنهب والسرقة. وتدهور الصناعات الحرفية وانقراضها في المدن التاريخية. وانتشار التلوث مما يؤدي إلى تشوه جمال اليمن الطبيعي والثقافي. ومحدودية استفادة السكان المحليين من المشاريع السياحية حتى الوقت الحالي. صعوبات ومعوقات التمويل كما تتمثل صعوبات ومعوقات التمويل في ضعف التمويل طويل ومتوسط المدى اللازم لتنفيذ خطط التنمية السياحية في المناطق السياحية وإحجام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والقطاع الخاص عن الاستثمار في هذه المناطق لارتفاع عنصر المخاطرة. ومحدودية الموارد المالية العامة المرصودة في الموازنات السنوية والمخصصة لتطوير قطاع السياحة ولعمليات إعداد المخططات العامة لمناطق التنمية السياحية الواعدة والترويج للمشروعات الاستثمارية فيها….الخ. ودعا التقرير الحكومي إلى ضرورة التعامل مع الصعوبات والمعوقات (التحديات) التي تعترض التنمية السياحية التي نقترح أن يتم معالجتها من خلال: – إيلاء الجانب الأمني الاهتمام الأكبر ليسهم في الحد من جرائم اختطاف الأجانب وكشفها قبل وقوعها وتحقيق الأمن الوقائي. وإعداد خطة أولية لمعالجة التحديات أمام السياحة بمنظور شامل ومتكامل على المستوى المركزي والمحلي. وتوفير وتحديد الأراضي المخصصة لأغراض التنمية السياحية على المستوى الوطني وتبعيتها لوزارة السياحة لتخطيطها وتنظيم استغلالها وتبسيط إجراءات تخصيصها وفق ضوابط واضحة للمستثمرين. وإيجاد حلول لتوفير مرافق البنية التحتية الداعمة للتنمية السياحية وتوفير التمويلات المالية اللازمة لتعزيز البنية الأساسية لتطوير القطاع السياحي. وحفز الاستثمار والحفاظ على تنوع مصادر الدخل القومي. وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي بشقيه العام والخاص. ورفع اعتمادات الموازنة السنوية للوزارة على مستوى جميع الأبواب لتساهم في تحسين أداء القطاع السياحي وبلوغ الأهداف المتوخاة. وتفعيل انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة. وتوفير اعتمادات مالية لجبر الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية المتضررة والمغلقة جراء الاختلالات الأمنية والنزاعات والمواجهات العسكرية المسلحة. وتوفير مبنى مناسب للوزارة وتوفير التجهيزات والمستلزمات والأثاث لتسيير عمل الوزارة.