أدان مجلس الأمن الاعتداء الذي تعرض له الموكب الدبلوماسي الأردني في العاصمة الليبية طرابلس .. داعيا السلطات إلى حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية .. وهو بالتأكيد ما يثير قدرا عاليا من الدهشة والاستغراب لبلد دخل مرحلة التشظي السياسي نتيجة تدخل الناتو العسكري والقوى الخارجية. خصوصا وأعمال المليشيات المسلحة لم تقتصر على خطف السفير الأردني وكذلك الدبلوماسي التونسي وإنما وصل تأثير تلك المليشيات إلى تهديد رئيس الوزراء عبدالله الثني الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب تدني وتدهور الأوضاع الأمنية وانتشار موجة عنف بصورة متزايدة ومتنامية حيث صارت المليشيات المسلحة هي المتحكمة في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية وهي التعبير الحقيقي عن صراع القوى الدولية داخل ذلك البلد. وتأتي التطورات المتلاحقة وأعمال العنف المتزايدة في ظل صمت دولي مريب لأن البيانات الصادرة أكانت على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي إلا لذر الرماد على العيون واخفاء حقيقة المشكلة وجوهرها تكمن في الصراع الخارجي الجاري في ليبيا وهو الذي يغذي المليشيات المسلحة سيما وذلك الصراع دخل قبل فترة أثناء أعمال الناتو العسكرية مرحلة التوافق الايطالي الفرنسي ا لبريطاني توافقا كاملا للهيمنة على مقدرات ذلك البلد مقابل غياب الدولة والحكومة معا والإبقاء على المليشيات ودعمها واستمرارها. خصوصا ومن مصلحة التقاسم الأوروبي عدم وجود حكومة وطنية وغياب دولة حقيقية تتحكم بالشؤون السياسية والاقتصادية وتعبر عن مصالح الوطن وتعكس آمال وتطلعات الشعب الليبي في تحقيق السلم المنشود إذ تحولت ثورة 17 فبراير 2011م إلى أزمة سياسية واجتماعية تترافق مع أزمة أمنية تهيمن عليها أعمال العنف بعد بروز تطورات سياسية جديدة تجنح نحو مزيد من التصعيد الذي اسفر عن ظاهرة اختطاف الأجانب كسمة بارزة تحكم مرحلة الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا. خاصة والمؤتمر الوطني بكل أطيافه ومكوناته بحسب متابعين لم يكن تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الوطنية للشعب بقدر ما عكس ذلك المؤتمر عملية التقاسم الأوروبي الواضح في المشهد السياسي الليبي حيث برزت المجموعات السياسية داخل المؤتمر الوطني وإن كان طابعها مدنيا لكن ما يؤخذ عليها أنها لا تمثل البلد بقدر ما تمثل القوى الدولية لتأتي المليشيات المسلحة انعكاسا طبيعيا لهيمنة البعد الخارجي في ظل غياب أبسط وصل موضوعي يتصل بالعملية السياسية. لأن هيمنة القوى الخارجية مع تلك المجموعات المدنية إضافة إلى المليشيات المسلحة ثلاث عوامل أساسية تتحكم بذلك البلد من خلال الفوضى التي تشهدها ليبيا أكان ذلك كما أشرنا على الصعيد الأمني تحديدا مما يظهر أهمية أن يكون التوافق الدولي لمصلحة الشعب وذلك على ما يبدو أمرا غير ممكن في ظل غياب القوى الوطنية في المشهد السياسي لذلك البلد. الأمر الذي يجعل من الحالة السياسية القائمة مرشحة للتصعيد بالنظر لغياب السياسة المحلية وإحلال السياسة الدولية باعتبارها اللاعب الأساسي والقوى المؤثرة في رسم التطورات والتحكم بمجريات الأحداث مما يجعل من الصعوبة بمكان خروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتعميق الصراعات الداخلية من متطلبات السياسة الدولية لضمان التقاسم على ثروات ذلك البلد والحرص على استمراره لكي تكون الإدانة للمليشيات المسلحة في ظاهر المعنى والدلالة من أجل اخفاء أي إدانة واستنكار للقوى الثلاثية الخارجية المهيمنة على البلاد. خاصة وتلك القوى موحدة بينما المحسوبون عليها داخل العملية السياسية مختلفون لتكريس الصراع والمباعدة بين الحلول والمعالجات لكي لا تبرز في الأفق حكومة وطنية ترفض الهيمنة والوصاية للقوى الكبرى ولا تشرك عناصر التدويل المحسوبين عليها حتى تتمكن ليبيا من الخروج من أزمتها القائمة.