تشهد لبنان حاليا حراكا سياسيا كبيرا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية المرتقبة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو من الشهر الجاري وهو الموعد المحدد لانتهاء مدة البرلمان اللبناني من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن أخفق الشهر الماضي في اختيار الرئيس الجديد حيث تجري المنافسة الأولية بين عدة مرشحين أبرزهم سمير جعجع الذي يمثل فريق 14 آذار والعماد عون ولا تبدو في الأفق أي مؤشرات تجعل جعجع يحظى بموافقة النصاب القانوني الذي يتطلب ثلثي أصوات البرلمان كما حصل في الجلسة السابقة للبرلمان, ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن العماد عون يعتبر من أقوى الأطراف السياسية في الساحة اللبنانية أكان ذلك على صعيد وجوده بين المسيحيين أو على صعيد تحالفه ضمن قوى الثامن من آذار وكذلك نسبة عالية من الناحية الإقليمية والدولية لا تمانع من ترشح ميشيل عون الذي قدم نفسه مرشحا توافقيا.. لدى مختلف الأطراف السياسية باستثناء قوى الرابع عشر من آذار وهو ما يزيد من تعقيدات المسار السياسي الجاري حاليا في لبنان من أجل التوصل إلى توافق سياسي يحدد المرشح الجديد لرئاسة البلاد وقد سبق للبنان خلال السنوات الماضية وأن شهد أزمة مشابهة تتعلق باختيار رئيس للجمهورية فيما يرى البعض أن لبنان سيتمكن عقب انتهاء ولاية العماد سليمان من إنهاء أزمة اختيار تولي منصب الرئاسة وإن كانت الجلسات السابقة للبرلمان قد شهدت تكتيكات مختلفة وانسحابات متبادلة غير أن ما يطرح في الأوساط السياسية والإعلامية حيال أهمية التوافق الإقليمي والدولي لاختيار مرشح الجمهورية في لبنان يبدو أمرا مبالغا فيه, كون القوى السياسية اللبنانية بمختلف تشكيلاتها وإنتماءاتها السياسية والطائفية تمتلك قدرا عاليا من الوعي الوطني ومن حالة الاستقلال التي تتمتع بها معظم القوى السياسية اللبنانية وليست كما يطرح على نحو من المبالغة بأن لبنان في انتظار التوافق الإقليمي والدولي لكي يحدد له رئيسا للبلاد لاعتبارات عدة أبرزها أن لبنان دولة مؤسسات ولديها برلمان منتخب يحدد بحسب الدستور رئيس الجمهورية وفقا للتوافق بين جميع الأطراف كرئيس لكل اللبنانيين. وبالتالي فإن الأزمة الخاصة بانتخابات رئيس للجمهورية ليست من الخطورة بمكان على الوضع الداخلي كما تصورها بعض وسائل الإعلام الدولي وسيتضح ذلك لاحقا من خلال جلسة البرلمان المرتقبة وإن كان كما أشرنا ميشيل عون طرفا محوريا في معادلة اختيار رئيس توافقي للبنان لكن على ما يبدو فإن أغلب المؤشرات السياسية والتقديرات الراهنة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن توافق اللبنانيين على رئيس جديد قد يكون كما حصل في الحالة السابقة وذلك أقوى الاحتمالات الواردة من قبل المؤسسة العسكرية وليس من الأطراف المتصارعة. الأمر الذي يظهر قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي أقوى الشخصيات اللبنانية العسكرية التي يمكن في نهاية المطاف أن يتم التوافق عليها حيث أن عدم حسم البرلمان في الجلسة القادمة لعملية ذلك الاختيار قد يجعل كما ذكرنا عملية التوافق على قائد الجيش مسألة ممكنة لإخراج لبنان من أزمة الرئاسة الراهنة بعيدا عن التدخلات الخارجية.