أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن المتشددين العشرة الذين قتلتهم القوات الحكومية هذا الأسبوع هم مقاتلون من ليبيا ومالي وتونس. وعززت الجزائر أمنها الحدودي العام الماضي بعد تدخل عسكري فرنسي لإخراج متشددين مرتبطين بالقاعدة من مالي وهجوم على منشأة للغاز في إن أميناس بالجزائر بالقرب من الحدود الليبية. وقتلت القوات الجزائرية عشرة مقاتلين بالقرب من تينزواطين بولاية تمنراست وضبطت منصات لإطلاق صواريخ وبنادق وقنابل في عملية بدأت الاثنين وما زالت جارية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنها كانت “محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس”. وهذه أول تصريحات يدلي بها الرئيس الجزائري منذ أن شكل حكومة جديدة هذا الأسبوع عقب إعادة انتخابه الشهر الماضي لتولي فترة رئاسة رابعة. وأعيد انتخاب بوتفليقة (77 عاما) في إبريل على الرغم من أنه لم يقد بنفسه الدعاية الانتخابية ولم يتحدث علنا إلا بشكل مقتضب منذ أن أصيب بجلطة في العام الماضي. وصارت أعمال العنف وهجمات المتشددين قليلة منذ أن أنهت الجزائر حملة استمرت عشر سنوات في تسعينات القرن الماضي على المسلحين إلا أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومتشددين آخرين لا يزالون ينشطون لا سيما في جنوب البلاد. وفي يناير من العام الماضي اقتحم متشددون محطة إن أميناس الجزائرية للغاز قرب الحدود مع ليبيا وهو ما أدى الى مقتل 40 من المتعاقدين في مجال النفط معظمهم أجانب في هجوم اضطر بعض شركات النفط الى سحب العاملين بها من البلاد. وصرح بوتفليقة في بيانه أنه أمر موظفيه بالإعداد لمشاورات بشأن الإصلاحات الدستورية الموعودة للشروع في نظام سياسي يقول المعارضون إن الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يسيطران عليه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962م. وقال: “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء”. وستجرى المناقشات في مقر الرئاسة في يونيو القادم.