تقي: القانون هو الفيصل وسعيد يطالب بلجنة مراقبة مالية بشأن الحجيج

زادت حدة الخلافات بين وزارتي السياحة والأوقاف والإرشاد بشأن تعيين الوكالات السياحية الخاصة بالحج والعمرة وظهرت على السطح اثر عمليات التراشق الإعلامي بين الوزارتين حيث تقول السياحة انها تستند في إجراءاتها إلى القوانين الحكومية المنظمة لعمل الوزارات وترفض قرصنة وزارة الأوقاف لأداء وزارة السياحة وأن عمل الأوقاف هو الفتوى والإرشاد والاهتمام بالمساجد وترميم الصوامع في حين تقول الأوقاف أن الحج والعمرة تعد شعيرة دينية وتتبع الأوقاف وحول هذا الجانب عقد السياحة مؤتمراٍ صحفياٍ لمناقشة تطورات الخلاف فإلى التالي:

أكد الأخ مطهر تقي -وكيل وزارة السياحة لقطاع البرامج والأنشطة- أن الخلاف بين الوزارتين منذ ثلاث سنوات حول وكالات السياحة والسفر وتفويج الحجاج والمعتمرين ولم يتم إحراز تقدم على أرض الواقع مع أن القانون ينص على أن التفويج السياحي والذي يعتبر الحج والعمرة من أبرز مجالاته باعتبارها سياحة دينية تعد من اختصاص وزارة السياحة .. ودعا تقي في مؤتمر صحفي أقيم الاثنين الماضي بصنعاء الحكومة إلى ايجاد الحلول لهذا التداخل والفصل في الاختصاصات بموجب القوانين والا رفع الخلاف للفصل فيه إلى الجهات المعنية وزارة الشؤون القانونية والمحكمة الدستورية , والاجتهادات مرفوضة في ظل وجود نصوص قانونية وكما تنص القاعدة القانونية ” لا اجتهاد مع النص “وأشار إلى الكثير من بلدان العالم الإسلامي تتولى وزارة السياحة فيها مهمة التفويج للحجاج والمعتمرين , وأضاف : وزارة السياحة لا تريد أن تأخذ اختصاصات أحد فقط تطالب بأخذ اختصاصاتها وتريد تنفيذ القوانين التي تعد حاسمة لجميع الأطراف . وعبر عن رفض وزارة السياحة للرسوم الإضافية غير القانونية التي فرضت على الحجاج والمعتمرين والتي تقدر ب1500 ريال سعودي على كل حاج وهذا بموجب شكاوى الاتحاد اليمني للسياحة والأحرى هو تعاون الجميع بما فيها وزارتا السياحة والأوقاف من اجل خدمة الحجاج والمعتمرين وتخفيف معاناتهم لا فرض المزيد من الأعباء المالية عليها . ولفت إلى أن عدد الفنادق السياحية في اليمن بلغ 1300 فندق بالإضافة إلى وجود 300 وكالة سياحة وسفر ناهيك عن المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى وجميعها تضررت سلبا وبشكل كبير في ظل الأمن وعدم الاستقرار الذي يعيشه البلد والذي أدى إلى انتشار الأعمال الإرهابية , مؤكداٍ أن العاملين في قطاع السياحة يعبرون عن وقوفهم مع القيادة السياسية والجيش اليمني في حربهم ضد الإرهاب . وحول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة خاصة أن الوكالات السياحية التي تفوج الحجاج والمعتمرين يأخذون التراخيص من السياحة قال: كل الاحتمالات واردة وقد نلجأ لاستغلال مثل هذه التراخيص ولكننا لا نريد أن نؤثر على موسم الحج والعمرة وبالتالي يتأثر الحاج بالضغط من خلال منح التراخيص كآخر الحلول ولكننا لازلنا بانتضار فصل الجهات ذات العلاقة حول هذه القضية مع أننا طرقنا باب الحكومة وهناك اخذ ورد وهذا الأخذ والرد طال إلى متى وينبغي ان تحسم هذه القضية.. واسترسل قائلاٍ: قانون الأوقاف صدر في تسعينيات القرن الماضي وقانون السياحة صدر خلال الألفية الثالثة وإذا ما وجدت نصوص في نفس الاختصاصات فإن القانون الجديد يلغي أي قانون قديم فيما يتعلق بالاختصاصات المتشابهة. أوجه الخلاف أما الأخ عبدالجبار سعيد وكيل وزارة السياحة المساعد لقطاع الأنشطة والبرامج فقد أوضح أن الخلاف بين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف هو خلاف حول مفهوم السياحة الدينية وخدمات الحج والعمرة حيث ان قوانين السياحة الصادرة عن الحكومة بشكل واضح ودقيق وينسجم مع الواقع اليمني الإسلامي والعالمي ونحن نعتبر أن السياحة الدينية التي مضمونها الحج والعمرة هي جزء من السياحة الوافدة والمغادرة وبذلك فإن الحج والعمرة هو مستهلك للخدمات بمفهوم السياحة التي تقدمها وكالات السفر والسياحة وجوهر الخلاف أن القوانين المنظمة لعمليات السياحة والتفويج هي أن السياحة المسؤولة عن الشركات ومسؤولة عن الرقابة والإشراف عن خدمات الشركات ويواصل الوكيل عبدالجبار بالقول أن الأوقاف قامت بمنح تراخيص نشاط للوكالات واخذ ضمانات بل وتعامل على معاقبة الوكالات والإشراف عليها وأخذ جبايات ورسوم بدون قوانين وتورد للأوقاف وتودعها في البنوك وعليها فوائد. دعوة لأجهزة الرقابة ودعا وكيل وزارة السياحة أجهزة الرقابة الحكومية لتعقب ومعرفة أين تذهب هذه الأموال وهذه المبالغ التي تؤخذ من الحجاج والمعتمرين حيث يغادر أكثر من “100” ألف معتمر سنوياٍ ونؤخذ منه مبالغ كبيرة وتضاف إليها “70” ريال سعودي على كل معتمر أي بما يعادل “600” مليون ريال من المعتمرين فضلاٍ عن “120” ريال سعودي من كل حاج حيث أن عدد الحجاج لا يقل عن “25” ألف حاج أذن هناك مبالغ تأخذها الأوقاف وتزيد من العبث على المواطنين بل وفرضوا هذا العام أسعاراٍ جديدة إضافية زادت من الأعباء على الحجاج والمعتمرين. مهمة الفتوى ونحن نقول القانون في اليمن ينتهك أما الخلاف الثالث فهو تعدي الأوقاف على اختصاصات وزارة السياحة واختصاصات الوكالات وتحولوا والى دور الوسيط أو مقدمي الخدمة بدلاٍ عن الوكالات وبدون تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها فإن مشكلة السياحة ستظل قائمة وهناك من يعتبر وزارة الأوقاف مهمتها إرشادية دينية وفتوى والاهتمام بالمآذن والصوامع. بيان بشأن موقف وزارة السياحة تجاه تطورات السياحة الدينية وخدمات الحج والعمرة استشعاراٍ من وزارة السياحة بمسؤوليتها التخصصية التنظيمية والإدارية وتنفيذاٍ لقانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للوزارة وبهدف ضمان تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وقيام الوكالات والشركات السياحية بدورها على أكمل وجه في هذا المجال عملت وزارة السياحة خلال السنوا الثلاثة الماضية 2012-2014م جاهدة على محاولة تصحيح الوضع العملي القائم تجاه المشكلة المرتبطة بالسياحة الدينية وخدمات الحج والعمرة وذلك بالإقدام على عدد من الخطوات الجادة بهدف العمل بمقتضى القوانين النافذة وإصلاح الوضع غير القانوني القائم وأهم هذه الخطوات التنفيذية ما يلي: – تقديم التصورات والاعتراضات المتواصلة إلى مجلس الوزراء على ما تقوم به وزارة الأوقاف والإرشاد من خطوات وإجراءات انفرادية من طرف واحد وعززت هذه التصورات بالحجج القانونية الواضحة حول مسؤولية وزارة السياحة التنظيمية والإدارية على منشآت وكالات وشركات السياحة والسفر والتي أوكلت لها القوانين السياحية النافذة بتقديم الخدمات المختلفة للحجاج والمعتمرين. – المحاولة الإدارية المتكررة مع قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد بإجراء اللقاءات الودية وتقديم الرؤى والتصورات للتواصل إلى حل إداري ينطلق من القوانين النافذة بما في ذلك تقديم مشروع اتفاق متكامل لتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين والاتحاد اليمني للسياحة والوزارات والجهات ذات العلاقة ولكن دون جدوى حيث لم تلق تلك الجهود أية استيعاب أو تجاوب إيجابي بل وجدت التسويف والمراوغة تجاه هذه المشكلة. – وأخيراٍ اقتنع مجلس الوزراء ممثلاٍ بحكومة الوفاق الوطني بصواب موقف واعتراض وزارة السياحة وأصدر أمر المجلس(34) لعام 2014م بتشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لحل الخلاف في الإشكال القانوني بين وزارتي السياحة والأوقاف والإرشاد ورفع النتائج بذلك إلى مجلس الوزراء خلال شهر. – الا أنه ومع الأسف الشديد تم تغيير مضمون أمر مجلس الوزراء السالف الذكر بتدخل وضغط من قبل وزير الأوقاف والإرشاد متجاوزاٍ بذلك موقف مجلس الوزراء ووجهة نظر وزارة السياحة المحددة في صيغة أمر المجلس ” بصيغته الأولية” المقرة في الجلسة الرسمية للمجلس مما جعل الوزارة تتقدم باعتراضها مجدداٍ إلى مجلس الوزراء على الأمر ” بصيغة النهائية ” والتي تختلف كلياٍ مع مضمون القرار بصيغته الأوليةـ وذلك بتقديم مذكرة قانونية متكاملة مع مصفوفة قانونية توضح أوجه التدخل والتكرار القائم في القوانين السياحية النافذة من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد. – وفي اطار ما سبق من جهود وتوجهات عملت وزارة السياحة على التنسيق واللقاءات المستمرة مع منشآت وكالات وشركات السياحة والسفر من القطاع الخاص ممثلة بالاتحاد اليمني للسياحة واطلاعهم على ما أقدمت عليه الوزارة من خطوات جدية ومسئولة لحل الإشكالية القانونية لهذا الموضوع. – كما أصدرت الوزارة قراراٍ بالآلية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة من منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر وتم نشره رسمياٍ في وسائل الإعلام حتى يكون الجميع من ذوي العلاقة على علم بتوجهات وخطوات الوزارة القانونية. ومع ذلك فوجئت وزارة السياحة كما هو الحال أيضا بالنسبة للشركات والوكالات السياحية بإقدام وزارة الأوقاف والإرشاد وبإصرار من طرف واحد بالإعلان للوكالات والمواطنين عن التسجيل لموسم الحج لهذا العام لفرض أمر واقع تجاه المواطنين والوكالات ووزارة السياحة ومجلس الوزراء باستمرار تجاوز القوانين النافذة وإطار الحل لهذا الموضوع المطروح أمام مجلس الوزراء إلى جانب إقدام وزارة الأوقاف على زيادة الأعباء الإضافية على الحجاج والمعتمرين وخدمات الشركات السياحية بفرض رسوم وتكاليف إضافية غير قانونية ومبالغ فيها على أسعار برامج الخدمات للحجاج والمعتمرين وعلى الوكالات والشركات السياحية. ولما كان الخلاف القائم مع وزارة الأوقاف والإرشاد هو خلاف قانوني ومهني وليس له صلة بمصلحة إدارية أو شخصية فإن وزارة السياحة تؤكد تمسكها الثابت بموقفها القانوني تجاه مسؤولية التنظيم والرقابة على خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والإشراف على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر وفقا للقوانين النافذة دون تعدي أو تدخل من أي جهة وتحمل وزارة الأوقاف والإرشاد المسؤولية الكاملة عن استمرار التدخل في الاختصاص المحددة بالقانونين السياحية السارية المفعول والتدخل المستمر في خدمات وأعمال وكالات وشركات السياحة والسفر التي تقوم بتقديم الخدمات وفقا لقانون السياحة ولوائحه التنفيذية والمنظمة إضافة إلى تحميل وزارة الأوقاف والإرشاد المسؤولية إزاء إضافة أعباء مالية جديدة على خدمات الحجاج والمعتمرين. أمر مجلس الوزراء رقم “34” لعام 2014م وكان مجلس الوزراء قد وجه أمراٍ بمعالجة الخلاف القائم بين وزارتي الأوقاف والإرشاد والسياحة حيث استمع مجلس الوزراء إلى تقرير شفهي مقدم من وزير السياحة حول اعتراضه على قرار المجلس رقم “64” لعام 2014م الخاص بالإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة وأمر بالتالي: أولاٍ على وزارتي الأوقاف والإرشاد والسياحة مراجعة اعتراضات وزارة السياحة على قرار المجلس رقم “64” لعام 2014م الخاص بالإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاشكالات العالقة بين الوزارتين ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخه وأن ينفذ الأمر بالوسائل الإدارية المناسبة.