الثورة نت – أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ستمنح الرخصة الثالثة والرابعة نظامي (3G و 4G) لكل المشغلين دون استثناء وفقا لمعايير العادلة والشفافة ومنع الاحتكار وقبل ذلك ضمان حقوق الدولة . وأكد الوزير بن دغر أنه سيتم منح المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وسبأفون و MTN وواي هذا الرخصة بالمعايير والالتزامات المالية والقانونية والإدارية ذاتها دون تميز بين شركة وأخرى . وأعتبر الهجوم على وزارة الاتصالات فقط لأنها وضعت الأمور في نصابها وحددت معايير عادلة .. معربا عن أسفه لقيام البعض ممن لا يريد أن يحترم نظام ولا قانون ويريد أن تبقى موارد الدولة من الاتصالات عرضة للنهب والاستباحة باستخدام وسائل عديدة لاستهداف الوزارة وفي مقدمة ذلك الإعلام . وقال وزير الاتصالات :”إن السياسات العامة لا تقررها الوزارة وإنما تقررها الحكومة في ضوء ما تقدمه وزارة وأكثر” .. موضحا في هذا الشأن أن المقترحات المقدمة إلى مجلس الوزراء تخضع إلى مزيد من النقاشات داخل المجلس وكثير من الأمور الهامة تشكل لها لجنة وزارية لدراسة مقترحات الوزارات إذا ما تعرضت للسياسات العامة لتتأكد من موضوعيتها والتزامها مع برنامج الحكومة والدستور . وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ستقوم بعرض السياسات القادمة على الحكومة وستطلب من الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه السياسات حتى نتأكد من أنها تراعي مصالح الوطن والشعب اليمني وتراعي مصالح المشغلين جميعا . وأردف قائلا:” إن الوزارة ستقدم سياستها في الاتصالات فيما يتعلق بمنح الرخص على مبادئ واضحة تنسجم مع توجه الحكومة وتحترم التزاماتها وتحافظ على حقوق المجتمع اليمني وتنسجم مع التوجهات الدولية وتضمن العدالة التامة بين كافة المشغلين والشفافية المطلقة ومنع الإحتكار” . ولفت إلى أن هذا الأمر مهم لضمان حقوق الدولة والمجتمع وموارده وأن هذه المبادئ هي ذاتها التي اعتمدتها كافة الدول العربية وغير العربية في سياستها الجديدة تجاه مشغلي الاتصالات وهي ذات المبادئ التي يعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تقرها الحكومة والحكومات السابقة في تعاملاتها . وعبر الوزير بن دغر عن أسفه لما نسب إليه من حديث لم يرد على لسانه مطلقا . وقال :” لقد قولوني ما لم أقل وعقدوا مؤتمرات لتشوية سياسات الحكومة وتوجهات الوزارة وتبناها بعض أخوتنا الصحفيين.” وأوضح أن وزارة الاتصالات ستقدم هذه السياسات للحكومة في الأيام القادمة وبعد ذلك سيفتح نقاشا عاما مع الشركات والمهتمين بشأن الاتصالات حول هذه السياسات قبل إقرارها النهائي في الحكومة .. مبينا أن وزارة الاتصالات دافعت بحق واستنادا إلى القانون ضد المحاولات التي جرت في السنوات الماضية لتدمير المؤسسة العامة للاتصالات وشركتي يمن موبايل وتليمن لمجرد أنها قطاع عام ومختلط . ولفت إلى أن هذه الشركات تقدم 80 بالمائة من موارد الخزينة العامة للدولة من هذا القطاع رغم أن نصيبها من سوق الاتصالات لا يتعدى 30 بالمائة . ومضى قائلا :” إن هذا القطاع هو الوحيد الذي يشترك الشعب في أرباحه ودفاعنا كان عن حق وكان دفاعا عن 12 عشر ألف عامل في هذه الشركات دفاعا عن مصادر رزقهم ومستقبلهم والاستقرار لهم وللشركات التي يعملون فيها “.. معتبرا أن من يسعون إلى تحرير هذا القطاع إنما يريدون إخراج الدولة من هذا القطاع. سبأ