يعتبر رغيف الخبز من أهم القضايا إلحاحاٍ وإثارة من حين لآخر على اعتبار أنه القاسم المشترك في غذاء المواطنين والوجبة الرئيسية لغالبية اليمنيين ويخضع هذه الأيام رغيف الخبز بأنواعه الروتي والمسطح والكدم لعملية جراحية لتخفيف وزنه وارتفاع سعره من قبل أصحاب المخابز والأفران بصورة مستمرة ويزيد ذلك مع انعدام المشتقات النفطية والإنطفاءات الكهربائية المتكررة حيث وأن بعض المخابز ومنها الآلية تعمل بالكهرباء والديزل . “الثورة” استطلعت آراء أصحاب الإفران والمخابز وكذلك الجهات المعنية وخرجت بالحصيلة التالية :

الحطب كبديل أصحاب المخابز والأفران بدورهم يشيرون إلى أن الأزمات المتلاحقة للبلاد اثرت بشكل مباشر عليهم من خلال انعدام المشتقات النفطية في المحطات وبالذات الديزل , ويرى محمد صغير صاحب مخبزة الامتياز أنه في ظل هذه الاوضاع يضطر إلى شراء الديزل من السوق السوداء التي يديرها بعض الاشخاص بسعر مرتفع يصل من 40 إلى 50ألف للبرميل الواحد مما يضطرهم إلى تقليص حجم الخبز والروتي حتى يحققوا ارباحاٍ , ويضيف محمد صغير أن الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة التزمت بأنها ستوفر مادة الديزل باستمرار لأصحاب المخابز والأفران حتى في أوقات انعدامه ولكن الحاصل أنه لم يتم ذلك ويلجأ أصحاب المخابز والأفران إلى شراء الديزل بأسعار مرتفعة لكي يستمروا في توفير رغيف العيش في حين اغلقت العديد من المحلات جراء هذه الأزمة والبعض رجع إلى الطريقة القديمة وذلك باستخدام الحطب كمادة بديلة عن الديزل والغاز. وضع آخر أما المخابز الآلية فشأنها آخر فهي تحتاج -إلى جانب الديزل- الكهرباء لإنتاج العديد من أنواع الروتي والخبز, وهذه تعتبر مشكلة أكبر حسب قول أحمد علوان صاحب المخبزة الآلية للخبز والروتي الفرنسي , حيث يؤكد أن وضعهم أسوأ من بقية المخابز والأفران نتيجة انعدام الديزل وكذلك وهو الاهم انقطاع الكهرباء المتكرر والدائم وحاجة الآلات إلى كهرباء لانتاج الروتي والخبز مما يضطرهم إلى العمل على الماطورات الكهربائية والتي تشتغل على البترول وهو أيضاٍ معدوم بصورة مستمرة . ويشير علوان إلى أن البيع بالحبة افضل من الوزن بالكيلو وذلك لأن الكيلو الواحد يكلف على المواطن 220ريالاٍ ويحتوي على 12حبة من الروتي , في حين سعر بيع الـ12حبة بالفرد يكون بـ270ريال وهذا الفارق جعل معظم اصحاب المخابز والأفران يتخلون عن البيع بالكيلو سواء للخبز أو الروتي . غياب حكومي رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور يؤكد أن هذه المشكلة تكررت ولا يوجد أي اهتمام من قبل الجهات المختصة رغم مطالبات الجمعية المتكررة للجهات المختصة كان آخرها المذكرة المرفوعة لدولة رئيس الوزراء مطلع هذا العام والتي تضمنت كثيرا من القضايا الاستهلاكية بما فيها رغيف العيش. ويضيف فضل منصور: أن أمانة العاصمة ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة قامت بخطوة طيبة في عام 2013م وحددت اسعار وأوزان الرغيف والروتي وألزمت أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالميزان إلا أن هذا القرار لم يصمد لشهر واحد وعادت الأوضاع الى ما كانت عليه من قبل رغم توفير مخصصات الدقيق للأفران وتوفير الديزل كما تفيد مكاتب الصناعة والتجارة وتساءل منصور: أين دور المجالس المحلية في هذا الجانب الذي يعتبر من اختصاصها , حيث أصبح وزن الرغيف و الروتي لا يتجاوز الوزن الأساسي 80جراماٍ ومع ذلك سعر القرص الواحد 15 ريالاٍ ويفتقر لأدنى المقومات الأساسية من حيث الجودة والنظافة وغيرها وهذه جريمة بحق المواطن الذي يصرف الجزء الكبير من راتبه لتوفير رغيف لأسرته خاصة الأسر الكبيرة. وطرح منصور رؤية الجمعية في حل هذه المشكلة وتمثلت في وضع قائمة تحتوي على مواصفات الخبز أو الروتي بمختف انواعه وتحديد الأوزان والأسعار وتعميمها على جميع المخابز والافران ووضعها في مكان بارز في كل فرن ومخبز ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة وكذلك وضع مواصفات واشتراطات صحية للفرن والعاملين به , وأكد على ضرورة الرقابة الدورية المنسقة والمشتركة من مكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة والمجالس المحلية في المحافظات على المخابز والأفران للتأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية والبيع بالوزن وبالأسعار المحددة. 419 مخالفة الجهات المعنية ومنها مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة أكدت أنها تولي هذا الجانب جل الاهتمام وذلك منذ صدور القرار الخاص بآلية إنتاج وبيع العيش ,وبحسب نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير إدارة الاسواق وحماية المستهلك بالأمانة علي الحاج أنهم قاموا بالعديد من الحملات المكثفة على المخابز منذ صدور القرار وحتى الآن وتم ضبط 419 مخالفة للمخابز ومنافذ البيع تمثلت في عدم البيع بالكيلو جرام وأجزائه وإخفاء الميزان وعدم التعامل بموجبة , وكذلك إنتاج رغيف الخبز بمختلف أنواعه بأقل من الحجم المقرر في القانون وهو 80 جراماٍ, وأيضاٍ عدم إشهار وعرض قائمة حجم وأسعار الخبز على واجهة محلات المخابز ومنافذ البيع مثل البقالات والمطاعم والبوفيات وغيرها. ويؤكد علي الحاج أن أحد أسباب عدم البيع بالكيلو وعدم التزام اصحاب المخابز والأفران بمعايير ومواصفات انتاج الخبز والروتي هو عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة في حق المخالفات التي أبلغ عنها مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة , وكذلك عدم حصول اصحاب الافران والمخابز على احتياجاتهم من مادة الديزل في المحطة رقم 3 المخصصة لتغطية احتياجات الافران في جميع مديريات أمانة العاصمة مما يضطرهم إلى توفيرها من المحافظات الأخرى بأسعار مرتفعة . قرار في العام الماضي 2013م تم إصدار قرار من قبل أمانة العاصمة بشأن تحديد أنتاج وبيع الخبز بأنواعه (المسطح والروتي والكدم ) والذي أحتوى على 4مواد تلزم اصحاب المخابز الآلية والشعبية وكذلك منافذ البيع بسعر بيع الخبز والذي حدد بــ 220ريالاٍ للكيلو الواحد على أن لا يقل وزن القرص الواحد من الخبز عن 80جراماٍ وأن يكون عدد الاقراص للكيلو الواحد 12 قرصاٍ , وتكون المخابز ملزمة بتوفير ميزان ذو الكفتين وأن تنتج الخبز بأنواعه بالجودة والمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية والاهم من ذلك هو إشهار أسعار البيع في مكان بارز على واجهة المخابز , ولكن ما أن مرر أشهر قليلة حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها وتخلى أصحاب المخابز والأفران عن البيع بالكيلو وإشهار قائمة الاسعار على واجهة المحلات .