إن الزيادة الكبيرة في أرباح المصارف كانت ولا زالت مفاجئة للعديد من المراقبين والاقتصاديين والمحللين بالنظر إلى التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد وعزا هذا الأداء الملفت إلى استمرار نشاط قطاع التجزئة وتزايد الطلب على هذا القطاع واستطاعت التعويض عن التراجع الكبير في إيرادات الصيرفة التقليدية والإسلامية والخدمات والمنتجات الإسلامية والتقليدية خاصة في مجالي القروض وصناديق الاستثمار.. ومن هذا المنبر أؤكد أن المنافسة المتكافئة تعتبر الركيزة الأساسية لمبادئ الاقتصاد الحر وتعود بالنفع الكبير على كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة ومردودها إيجابي للمصارف والشرائح الاجتماعية والتجمعات السكانية المختلفة, والمأمول أن تؤدي التطورات إلى نهضة شاملة تساعد على تحقيق التكافؤ في المنافسة بين المصارف ويدفعها نحو التعاون المتزايد من أجل تطوير كافة الأدوات والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بالشكل الذي يسمح بقيام سوق مالية متطورة تعود بالنفع الأكيد على الاقتصاد الوطني.. فلو نظرنا إلى المنافسة الشديدة التي تقوم بها المصارف بينها البين في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع التجزئة نجد أن هذه المنافسة تعود بالنفع والفائدة الكبيرة على المصارف التي تمارسها وإلى قيام مشاكل اجتماعية متعددة وتهدد إذا استمرت وتيرتها بتحويل الاقتصاد المحلي إلى سوق استهلاكية وتكون لها انعكاسات سلبية جمة على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وعلى مواكبة النمو وخدمة التطور الاجتماعي وتحول إلى حد ما دون قيام سوق مالية متكاملة تعتمد بصورة متزايدة على عمليات الإقراض المشترك ذات المنفعة الأكيدة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتنمية الشاملة. Email ahmed [email protected]