قال رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المعد والمقدم من وزارة الشؤون القانونية جاء مستوعبا لمخرجات الحوار الوطني الذي حدد جملة من الموجهات القانونية. وأشار باسندوة إلى أن الغاية النهائية من المشروع هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية. وقال باسندوة في افتتاح المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية في اليمن الذي نظمته أمس بصنعاء وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن مشكلة العدالة الانتقالية ليست في مشروع القانون ومضامينه بقدر ماهي في السياق الزمني الذي صيغ فيه القانون إذ لم يأت مشروع القانون في ظروف تحول حقيقي بل في ظروف سياسية أعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود وأخضعته إلى تسوية تطيل من أمد التحول وتهدر الكثير من الجهود باستمرار احتفاظ الذين اقترفوا تلك الانتهاكات او ساهموا فيها طوال الفترة السابقة بالنفوذ والسلطة”. وأضاف رئيس الوزراء تحقيق الوقاية من آثار الحصانة لا يتم إلا عبر إقرار الحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر والحق في حفظ الذاكرة الجماعية وحق الفرد والمجتمع في الحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.