طالب سائقو السيارات الخاصة في العاصمة صنعاء الحكومة بتطبيق أنظمة حديثة لتوزيع مادة البنزين في المحطات الحكومية والخاصة وفقا لأنظمة الكترونية تعمل على التقليل من الاحتراق النفسي والعصبي الذي يشعر به المواطنون حاليا أثناء وقوفهم في طوابير طويلة المدة ولمدد زمنية تتجاوز 24 ساعة حتى يتمكنوا من الحصول على البنزين . وقال بعض السائقين أثناء جولة “للثورة” على محطات البنزين أمس أنهم يقفون في طوابير منذ أكثر من 15 ساعة وحتى اللحظة لم تظهر أي دلائل أن المحطة يمكنها أن تزودهم بالبنزين. فعلى شارع الستين الجنوبي كان الطابور الطويل يمتد من بوابة محطة شركة النفط حتى جولة المصباحي وعلى ثلاثة خطوط وقال أكثر من عشرين سائقا أن أغلبهم في الطابور ناموا الليل بأكمله هناك وأنهم يشعرون بإرهاق وتعب شديد ويعتقدون أنهم سيقضون النهار بطوله حتى يتمكنوا من الحصول على الكمية المطلوبة لسياراتهم. وتتعد اقتراحات السائقين لتنظيم عملية بيع البنزين فمنهم من يقترح تخصيص محطات وفقا للتوزيع الجغرافي في العاصمة صنعاء على أن تتولى المجالس المحلية تحديد المخصصات لكل حارة بحيث يتزود كل السائقين في الحارة من محطة محددة لكن آخرين يعتقدون أن هذه العملية ستقود لعمليات فساد وستزداد فيما يقترح آخرون أن تحدد المحطات التي ستكون جاهزة لبيع الوقود وفقا لجداول ويتم إعلام المستهلكين بها عبر رسائل الهاتف المحمول أو عبر وسائل الإعلام بحيث يتم إعلام السائقين عن المحطات التي ستبيع من غيرها التي لايتواجد بها أي كمية. أعمال شغب على طول العاصمة وعرضها يشكو السائقون من المعاناة التي يجدونها أثناء بحثهم عن البنزين ولهذا يشعرون بخيبة أمل أن الحكومة ممثلة بشركة النفط وغيرها من الجهات المختصة لم تقدم أي مقترحات وحلول لمعالجة الاختناقات التموينية للبنزين يوما بعد يوم ويرون أن من واجب الجهات المختصة أن تطرح حلولا تمكن السائقين من الحصول على البنزين بطريقة سلسة بعيدا عن الطوابير والازدحامات والتي تتسبب في الكثير من الحوادث الجنائية والإرباكات وأعمال شغب وفوضى داخل وخارج المحطات ويقول بعض السائقين أن محطات كثيرة في العاصمة باتت مغلقة بسبب إحداث مشاغبات وأعمال عنف رافقت عمليات البيع فيها فكانت النتيجة أن تم إغلاقها من قبل الأهالي بعد أن أصبحت محلا للفتن والشغب ونجم عنها إطلاق رصاص أقلق سكان الحارة وأدخلهم في موجة ذعر. ورغم أن الكثير من المحطات ترافقها حماية أمنية أثناء وجود البنزين بها إلا أن تلك الحماية لاتتمكن من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الناجمة عن إرادة البعض السبق للتزود وبعضهم يخضع الآخرين بالتهديد بقوة السلاح الأمر الذي ينجم عنه المئات من الحوادث يوميا. البطائق الإلكترونية يطالب معظم السائقين أن تقوم شركة النفط والجهات المختصة بالتعاون مع إدارة المرور في صرف بطائق ذكية للسائقين بحيث يتم تحديد الكمية المخصصة لكل سيارة في اليوم والأسبوع والشهر وبالتالي يمكنه أن يقوم بسحب الكمية المخصصة له بسلالة دون أي أعمال عنف أو مشاغبات أو فوضى كما هو الوضع حاليا. ويرى السائقون أن خطوة كهذه يمكنها أن تخفف من الاستهلاك اليومي للبنزين فأصحاب السيارات عندما يعرفون أنهم لن يحصلوا على أي حصة زائدة عن المحدد لهم سيقللون من الاستهلاك دون شك كما أن فرص المتاجرة بهذه المادة من قبل البعض ستكون قد انتهت تماما. ويرى الكثير من السائقين أن استخدام البطائق الإلكترونية الذكية لن يكون بالأمر الصعب فالغالبية العظمى من موظفي الجهات الحكومية في صنعاء يحصلون على رواتبهم عبر البطائق البنكية وبالتالي يمكن أن يتم عبرها استخدام آلية بيع البنزين في المحطات.