ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان خلال لقائه اليوم بصنعاء السيدة / روزميري ويلي الصانع مستشارة مشروع تفادي الصراعات وإعادة الاعمار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رؤية وزارة التعليم الفني والمهني ضمن مشروع “الصمود للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات” والذي سيموله الاتحاد الاوروبي بمبلغ 35 مليون يورو والمتوقع بدء تنفيذه خلال العام 2015م حيث عبر الوزير نعمان عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها الاتحاد الاوروبي من أجل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن .. مؤكدا أن المشاريع الانمائية التي يتم التشاور والتنسيق حولها وتضمين رؤى الجهات المعنية بها سوف يكون لها أثر إيجابي في إحداث نقلة نوعية في طريق التنمية الاقتصادية والتي ترتكز أساسا على تطوير بيئة التعليم الفني والمهني كونه المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من العمل اللائق بما ينسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. من جهتها قدمت المستشارة شرحا موسعا حول أهداف ومحاور ومكونات المشروع والذي يهدف بشكل عام إلى تشغيل وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل لائقة ابتداء من رسم السياسات التشغيلية الهادفة وتوفير البيئة القانونية الملائمة وصولا إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب. ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للحكومة والتي تهدف الى تشغيل الشباب ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية “محور الشباب العاطل- محور التدريب المهني – المحور القانوني لبيئة العمل والتشغيل والتوظيف الذاتي. وأوضحت المنسقة أن الاتحاد الاوروبي يسعى إلى إنشاء برنامج تنموي يتسم بالفاعلية والأثر الايجابي والاستدامة وبالتالي فقد تم تشكيل فريق من منظمة العمل الدولية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويعمل الفريق حاليا مع المسئولين والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع للتشاور حول صياغة مسودة المشروع ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني والذي سيلعب دورا أساسيا في تنفيذ هذا المشروع. وأشارت إلى أن الفريق قد قام بعقد العديد من النقاشات المكثفة مع المسئولين في الوزارة من أجل ادماج رؤية الوزارة وتضمينها في مكونات المشروع.