تسلل الغاز على حين غرة وبصورة مفاجئة الأسبوع الماضي إلى واجهة الأزمات اختفاء غريب وارتفاع في الأسعار ووصول سعر دبة الغاز إلى نحو ألفي ريال من 1500 ريال. ومع تراجع المشكلة المفاجئة مطلع الأسبوع الحالي وعودة الهدوء إلى الأسواق تتجسد الأزمة أكثر وبشكل مقلق في مبنى مختبئ في دهاليز شارع الرباط وبعد صعوبة بالغة في البحث عنة والعثور علية تصطدم بفوضى عارمة تجتاح مكاتب فارغة إلا من الطاولات التي بداخلها وهنا تجد الأزمة أنها في الشركة وليس في الغاز.

لم يعد بمقدور المواطن تحمل أزمة جديدة خصوصا في احتياجاته اليومية وأهمها مادة الغاز المنزلي التي يزداد الطلب عليها نتيجة ارتفاع النمط الاستهلاكي في الموسم التجاري الرمضاني. ويحذر خبراء من معاودة أزمة الغاز المنزلي للظهور مرة أخرى فالسوق المحلية متشبعة بهذه المادة الهامة وهناك اكتفاء منها والذي يعود للدور الكبير الذي تقوم به “صافر” في تزويد السوق المحلية بصورة مستمرة من متطلبات الغاز المنزلي. وتأتي هذه التحذيرات المتكررة من تجدد أي أزمة اقتصادية ومعيشية مفتعلة نظرا لازدهار تجارة الأزمات خلال الفترة الراهنة والمتركزة بشكل كبير في المشتقات النفطية وتستهدف بصورة واضحة الحياة المعيشية للمواطنين

سوق سوداء المستثمر في مجال الغاز عبدالكريم الدعيس “صاحب أكثر من خمس محطات لبيع الغاز” يشكو فوضى التعامل مع هذه المادة المنزلية من قبل الجهات المعنية بعد أن كانت عملية توزيعه تتم إلى المحطات لكنها الآن أصبحت عشوائية. ويقول أن أعمالهم المنظمة والمعتمدة على أساطيل نقل حديثة متوقفة نتيجة لهذه العشوائية ولا تتجاوز نسبة تعبئتهم 2% والسبب التواطؤ مع فئات عملت محطات عشوائية بصهاريج ومن ثم يتم تعبئتها لهم وتمشي أمورهم على حد وصفه. ويؤكد على خطورة التحول إلى السوق السوداء لبيع الغاز التي تتغطى من وقت لآخر بالإضافة إلى التلاعب بالموازين والتي تطبق على النظامين فقط بينما لا يلزم بها بعض العاملين بصورة عشوائية. ويقول : يأتي إلينا مندوبون من شركة الغاز بشكل مستمر لمتابعة الموازين رغم عملي بصورة نظامية والتزامي بها وأنا كمستثمر ملزم بهذه الموازين بحيث لا تقل الاسطوانة عن 26 كيلو لكن البعض لا يهمهم وكل تركيزهم على الربحية ويخالفون قوانين التعبئة لانهم يعبئون أقل من نصف الاسطوانة والمفروض يتم متابعتهم وإلزامهم بالمقاييس.

تقطعات تعتبر التقطعات أبرز مشكلة يعانون منها بحسب هذا العامل في مجال الغاز ويضيف الدعيس عن تعرضه مؤخرا للكثير من التقطعات ونهب خمس قاطرات له مؤخرا منها أربع قاطرات في مأرب. ويقول : نحن بحاجة ماسة لحماية الدولة والجهات المختصة لأنه كلما تابعنا هذه القضية يقال لنا أن هذا ليس من اختصاصهم وهذا غير معقول لأن مثل هذه الجهات المعنية ملزمة بحمايتنا . ويرى أن الجهات المعنية مثل شركة الغاز مطالبة بالحد من فوضى التوزيع والتلاعب بهذه المادة المنزلية من الغاز بالسوق السوداء بينما المستثمرون العاملون بنظام والملتزمون بالقانون معرضون للاضطهاد والابتزاز وعدم حمايتهم فالدولة مطالبة بحماية رأس المال الوطني. وأهم ما يتعرضون له كما يقول الدعيس بصورة مستمرة تتمثل بالتقطعات وعدم وصول الكميات المخصصة لهم من الشركة اليمنية للغاز الأمر الذي يحدث اختلالا في عملية التوزيع ونقص الكمية المعروضة في بعض الأوقات.

عشوائية السوق أصبحت عشوائية ولا وجود للجهات المسؤولة الأمر الذي يهدد وضعية هذه السلعة في السوق المحلية وكذا التلاعب بأسعارها نتيجة لازدهار السوق السوداء ويشدد في هذا الجانب المستثمر الدعيس على تقاعس الجهة المعنية عن تشغيل مصنعة لإنتاج الاسطوانات منذ فترة طويلة على الرغم من خسارته لمبالغ طائلة لإنشائه كمشروع استثماري وطني بينما هناك ازدواجية في التعامل بهذا الخصوص. ويدعو الدعيس إلى المساواة في التوزيع والحصول على مادة الغاز ليحصل المواطن على حقه بعدالة ويشكو من عدم وصول الكمية المفترض أن يحصل عليها . ويتفق مع هذا الأمر أحد المواطنين محمد العبيدي والذي يقول أن هناك تفاوتاٍ كبيرا في الأسعار وكل بائع يبيع بالسعر الذي يريده بسبب غياب جهات الرقابة والضبط. ويؤكد أن أسعار الغاز غير مستقرة على الرغم من استقرار تواجده في السوق المحلية وهناك ارتفاعات في أسعاره بنسب عالية تمت خلال الفترة الماضية بالإضافة الى قضية المحطات العاملة في بيع الغاز للسيارات والتي أحدثت مشكلة في هذا الجانب.

إنتاج تكشف بيانات رسمية أن الفاقد النفطي والغاز المنزلي من احتياطيات قطاع 18 نتيجة تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى ميناء بالحاف والذي يقدر بحوالي 50 مليون برميل من النفط الخام وحوالي 70 مليون برميل من الغاز المنزلي . ويتطلب هذا الأمر بحسب خبراء إعادة ترتيب قطاع النفط والغاز في اليمن حيث يعاني من مشاكل عديدة أهمها نفط الكلفة والفاقد النفطي والاختلالات الإدارية والأمنية . ويغطي “القطاع 18” احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي بنسبة 100% حيث ينتج نحو 30 ألف طن منه مادة الغاز المنزلي . ويصل إنتاج القطاع حاليا إلى 35 برميل نفط يوميا بالإضافة إلى 30 ألف برميل غاز منزلي يوميا ومليار و200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يصدر الى بلحاف أي ما يعادل 200 ألف برميل نفط مكافئ .وتؤكد صافر أنها تنتج حاليا 90 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لمحطة مأرب الغازية ما يعادل 15 ألف برميل نفط مكافئ. وتعد حقول النفط والغاز في صافر بمثابة شريان الاقتصاد الوطني فهي المزود الوحيد للسوق المحلية بالغاز المنزلي ومنها تعود 85% من دخل اليمن النفطي . ويؤكد القائمون على هذا القطاع النفطي والغازي ان هناك جهود للحفاظ على القدرة الإنتاجية في مستواها الأمن على الرغم من الأعمال التخريبية والأضرار الناتجة عنها .