أكد نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح انه تم تأمين السوق المحلية بكافة الاحتياجات الرمضانية من السلع والمواد الغذائية بمواصفات عالية الجودة وأن حجم العرض يفرضه بيعها بأسعار مناسبة للقوة الشرائية للمواطنين . وأضاف محمد صلاح في حديث مع “الثورة ” أن القطاع الخاص نجح في تغطية احتياجات السوق بشكل مستمر وحتى في أعقد الأزمات والظروف الاستثنائية , وأشار إلى أن هناك تخوفات من الاندفاع الاستهلاكي الكبير في طلب بعض السلع بهدف تخزينها في البيوت وهو ما يترتب عليه تناقص في حجم العرض أمام حجم الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار . ودعا صلاح أجهزة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة التعاون مع القطاع الخاص في توفير الاستقرار الاقتصادي وحفظ الاستقرار السعري للمنتجات والسلع وذلك من خلال تسهيل معاملات وإجراءات تخليص هذه الواردات السلعية والاحتياجات الرمضانية من المنافذ الجمركية وتأمين وصولها إلى أهدافها التسويقية في جميع المحافظات .

* ما مدى جاهزية الأسواق اليمنية من السلع والاحتياجات المعيشية لشهر رمضان المبارك ¿ – أولاٍ: أسمح لي أن أزف عبر صحيفتكم الغراء أرق التهاني وأطيب التبريكات لأبناء شعبنا اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ضيفاٍ كريماٍ معطاءٍ على كل مسلم .., وبهذه المناسبة الدينية الغالية نطمئن المجتمع الاستهلاكي اليمني بأن رجال الأعمال المستوردين يعملون منذ وقت مبكر على تأمين السوق المحلية بكافة الاحتياجات الرمضانية من السلع والمواد الغذائية, ومن خلال المعلومات والبيانات التي تصلنا نؤكد لجمهور المستهلكين أنه تم تأمين السوق بهذه الاحتياجات الرمضانية بمواصفات عالية الجودة وحجم العرض يفرض بيعها بأسعار مناسبة للقوة الشرائية لمجتمعنا اليمني الذي يعتبر من أقل مستويات دخل الفرد على مستوى العالم .

تغطية * وهل سيغطي ذلك احتياجات المواطنين ¿ – نعم , لاشك في أنه سيغطي هذه الاحتياجات بحكم الخبرة الطويلة لدى القطاع التجاري اليمني بحجم وأنواع هذه الاحتياجات ونسبة الطلب الاستهلاكي لكل نوع منها, والمشهد التاريخي لهذه الحالة يؤكد نجاح القطاع الخاص في تغطية هذه الاحتياجات بشكل مستمر حتى في أصعب وأعقد الأزمات والظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا, وكل ما نتخوف منه هو الاندفاع الاستهلاكي الكبير في طلب هذه أو تلك من السلع ليس بهدف سد هذه الاحتياجات بل بهدف تخزينها في البيوت . وهو الأمر الذي يترتب عليه مخاطر تناقص حجم العرض أمام حجم الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار. ونأمل من أجهزة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة التعاون معنا في توفير الاستقرار الاقتصادي وحفظ الاستقرار السعري وذلك من خلال تسهيل معاملات وإجراءات تخليص هذه الواردات السلعية والاحتياجات الرمضانية من المنافذ الجمركية وتأمين وصولها إلى أهدافها التسويقية في محافظات الجمهورية .

إقبال * برأيك ما هي أكثر الاحتياجات التي يْقبل عليها المواطنون خلال شهر رمضان ¿ – لا تختلف كثيراٍ الاحتياجات الغذائية المعهودة طوال أيام السنة وتوفير التموين الغذائي للأسرة مع زيادة الطلب على التمور وزيوت الطعام والسمن والمخللات واللحوم المفرومة والحلويات بما فيها المحلبية والكريمة والجيلي والرواني والشعوبيات وغيرها وكذلك السكر والمشروبات والعصائر الطازجة والمعلبة والحليب والدقيق والألبان والزبادي ومختلف أنواع الخضروات والفواكه وغيرها .

احتكار * هل لديكم في الغرفة خطة لرفد و تموين الأسواق إذا حصل أي احتكار من قبل التجار في شهر رمضان ¿ – هذا ليس دور الغرفة وإنما دور الدولة في توفير الآمن الغذائي من خلال المخزون الغذائي الاحتياطي. وقضية الاحتكار والتلاعب بالأسعار لم تعد تقلقنا في الغرفة التجارية واتحادها العام أو في أجهزة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة. باعتبار السوق المحلية سوق استهلاكية شديدة التنافس التسويقي وهي سوق مفتوحة لمختلف السلع والخدمات المستوردة وفي ذات الوقت القدرة الشرائية للمجتمع الاستهلاكي في أدنى المستويات ,الأمر الذي يوجه الطلب الاستهلاكي صوب السلع والمواد الأقل سعراٍ وبما يتناسب مع مستوى دخل الفرد ويؤهله لتأمين الاحتياجات المعيشية للأسرة .

عشوائية * ما دور القطاع الخاص ممثلاٍ بالغرفة للحد من عشوائية الأسواق في رمضان ¿ – هذا الدور بعيد جداٍ عن مهام واختصاصات الغرفة, ولكن القطاع الخاص لايفوت أي فرصة تسمح له بإنشاء المراكز التجارية ومراكز التسوق التي تعرض مختلف احتياجات المجتمع الاستهلاكي . والقطاع الخاص يناله نصيب الأسد من سلبيات هذه العشوائية في الأسواق التي تتحدث عن ظهورها في رمضان . بينما هي مشكلة دائمة ومستمرة طوال أيام السنة وتزيد بتسارع مخيف وملفت خلال شهر رمضان المبارك وفي الأول والأخير هذه الفئة من التجارة العشوائية لاتمت لنشاط الغرف التجارية واتحادها العام بصلة. ونتائج المسوحات التي أجريت في السوق اليمنية تؤكد هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من تجار الجملة والتجزئة غير النظاميين في السوق بالإضافة إلى عدد كبير جداٍ , ويتزايد بتسارع مخيف من تجار البسطات والتجارة المتجولة والكثير من المشاكل التي تخلفها هذه الفئة يتحمل أعباءها القطاع التجاري “النظاميين” وتفاقم هذه المشاكل نتاج عدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وتراجع القوة التشغيلية للاقتصاد الوطني والسيطرة عليها تعتبر مسؤولية جماعية تشترط الاصطفاف الوطني والمبادرة الذاتية من كل مواطن يمني .

صعوبات * ما هي الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص عند استيراد البضائع ¿ – في الحقيقة هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط استيراد البضائع التي تغطي الاحتياجات المعيشية للموطنين من السلع والخدمات التي لا تتوافر مقومات إنتاجها محلياٍ .فالمستورد اليمني يتعرض للكثير من الصعوبات في هذه الفترة التي تعاني الساحة المحلية فيها أزمة الافتقار للمشتقات النفطية التي لا تغطي الاحتياج الاستهلاكي المحلي بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية على الطرقات التي تربط بين محافظات الجمهورية هذا بالإضافة إلى الممارسات التعسفية والإجراءات المعقدة والروتينية التي تمر بها الواردات السلعية اليمنية في المنافذ الجمركية والمتمثلة في ازدواجية التحصيل وتعدد الجهات المعنية بتحصيل الرسوم الرسمية على هذه الواردات فهناك رسوم تحصلها وزارة الزراعة تبلغ 500ريال على كل طن من المواد الغذائية والبقوليات والحبوب والقمح والعدس والفاصوليا والأرز وغيرها ,وهي رسوم تحصل دون أي مسوغ قانوني. وكذلك هناك الرسوم التي تفرضها هيئة المواصفات من رسوم معينة وغرامات وضمانات مالية تقدر بحوالي 50% من قيمة البضائع وإلا تم حجزها وتحريزها في ظروف غير مناسبة للتخزين خاصة مع المواد الغذائية والسلع المحكومة بتاريخ صلاحية محدد وظروف تخزين خاصة الأمر الذي يحكم على هذه السلع بالتلف قبل الإفراج عنها. بالإضافة إلى ما تتعرض له هذه البضائع من عبث وتعامل قاسُ أثناء عمليات الفحص والتفتيش في المنافذ الجمركية. وإذا خرجت هذه الواردات من المنافذ فإنها تواجه الكثير من المشاكل والصعوبات المتصلة بوسائل النقل وارتفاع تعرفة النقل من المنفذ إلى المخازن أو أسواق البيع والشراء. ومن ثم تأتي مشاكل الرسوم التي يفرضها المحافظون لعدد من الصناديق بلا حدود في مداخل محافظات الجمهورية التي تحجز هذه الناقلات المحملة بالسلع والبضائع المستوردة لإرغام أصحابها من رجال الأعمال على دفع ما يفرضونه من رسوم دون وجه حق ودون مسوغ قانوني. وخاصة المواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية. وقد تقدمنا إلى دولة الأستاذ / محمد سالم باسندوة – رئيس مجلس الوزراء بشكوى بهذا الخصوص وأصدر من جانبه مشكوراٍ توجيهات بتوقيف هذه الازدواجية في التحصيل التي يتعرض لها المستوردون وكذلك ممارسات حجز البضائع في مداخل الأمانة لفرض رسوم غير قانونية .