أكد وكيل وزرة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان أن الوضع التمويني في السوق اليمنية مستقر وأن المخزونات المتوفرة من السلع الغذائية الرئيسية تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر فيما الأسعار مستقرة ولم تسجل أي بلاغات حول تحركات الأسعار. ودعا نعمان في حديث مع الثورة الاقتصادي الأخوة المواطنين للتعاون مع غرفة علميات وزارة الصناعة والتجارة والتواصل مع الرقم 174 للإبلاغ عن وجود أي سلع مغشوشة أو مقلدة أو منهية الصلاحية يتم عرضها في الأسواق ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. لافتا إلى أن المؤشرات تدلل على أن هناك حرصاٍ من القطاع الخاص خصوصا التجار والمستوردين لتوفير السلع للسوق بشكل سلس في هذا الفترة داعيا لعدم تحريك الأسعار خصوصاٍ في ظل الظروف الراهنة والاستعدادات لدخول شهر رمضان حيث يزداد الطلب من الناس بشكل مثير للقلق . وأشار إلى أن لجاناٍ مشتركة من الوزارة وجهات رقابة أخرى مع شركة النفط ستنزل للرقابة على محطات البنزين على مستوى أمانة العاصمة لضبط أي تلاعب في المشتقات النفطية خصوصا وأن الكميات المرسلة لأمانة العاصمة ترحل أولاٍ بأول فيما الطوابير لاتزال مستمرة.

كيف هو الوضع التمويني في البلاد خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم¿ – انطلاقا مما يتوفر لدينا من بيانات وأرقام واقعية من الميدان عبر مكاتبنا ومن خلال غرفة العمليات التي لديها الجاهزية الكاملة للتواصل مع الفروع والمنافذ التي تدخل منها السلع الأساسية كالقمح والدقيق والسكر والحليب والزيوت فنحن خلال هذه المرحلة نركز على قوت الناس قوت الغالبية العظمى للشعب ولانركزعلى السلع الأخرى بالإضافة إلى ذلك نهتم بخصوصية بعض المواسم كشهر رمضان المبارك والأعياد خصوصية الشهر وخصوصية السلع التي يتم استهلاكها فيه ونكثف جهودنا لأن نحرص قدر ما نستطيع وطبعا بتعاون الجميع على إيصال السلعة إلى المستهلك بالسعر المعقول والمقبول وإلى جانب مواصفات السلعة من حيث السلامة والأمن الغذائي للمستهلك ما أستطيع أن أؤكده أننا خلال الفترة هذه أسواقنا مليئة بالسلع الأساسية فأنا أؤكد أن الوضع التمويني مستقر والسلع متوفرة وتكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ولم ترصد الوزارة أي اختناقات في أي سلعة من السلع طبعا موضوع الأسعار هذا خارج عن إرادتنا وخارج عن صلاحية الوزارة في الرقابة على الأسعارفالأسعار مرتبطة بالعرض والطلب لكن العرض عندنا أكبر, وأتمنى وأكررها مرة ثانية أن يراعي إخواننا التجار خصوصا تجار السلع الأساسية والسلع التي يقبل عليها الناس في الشهر الكريم ووفقاٍ للجانب الإنساني والضمير في عدم تحريك الأسعار كما أرجو من الأخوة المواطنين التعاون معنا مع غرفة علميات وزارة الصناعة والتجارة التواصل مع الرقم 174 والتعاون معها في حالة وجود أي سلع مغشوشة أو مقلدة أو منهية الصلاحية يتم عرضها في الأسواق . نحن سنقوم بالتعاون والتنسيق مع الكثير من الجهات بتكثيف الحملات خلال الشهر المبارك لكننا في نفس الوقت نظل معتمدين على الإخوةالمواطنين في الإبلاغ عن أي سلع قد يرونها معروضة مخالفة للمواصفات أو تؤثر على الصحة والسلامة العامة لنقوم باتخاذالإجراءات القانونية .

المشتقات النفطية فيما يخص نقص المشتقات النفطية هل هناك إجراءات للحد منها وهل هناك مخاوف أن تنعكس على أسعار السلع ¿ – طبعا في هذا الجانب أحب أن أبعث الاطمئنان بقدر ما أستطيع حيث تلقيت تأكيد من شركة النفط اليمنية بأن يتم تشكيل لجان مشتركة كما كانت من قبل للتعاون بين شركة النفط ومكاتبنا على مستوى أمانة العاصمة وهذه كبداية لتعميمها على المحافظات للرقابة على المحطات لأنه كما يتضح أن هناك الكثير من الأزمات القائمة هي مفتعلة بينما أن تؤكد لنا شركة النفط أنهم يضخون احتياجات أمانة العاصمة باستمرار من البنزين والمشتقات النفطية الأخرى لكن ما نلاحظه بالفعل ويثير الاستفسار بالفعل حول هذه الطوابير الطويلة . أما ما مدى تأثير ذلك نحن نعترف أن الوضع استثنائي وجميعنا يلاحظ ذلك أن هذا الجانب قد يؤثر على الأسعار ولكن ليس بالشكل الذي يقلق المواطنين والأسعار لان المادة متوفرة فالديزل لازال متوفراٍ ووسائل النقل تواصل انسيابها بصفة عالية جدا في نقل البضائع وبالتالي ليس هناك أي مبرر خلال الفترة هذه أوالفترة المقبلة المنظورة بالنسبة لنا أن يكون هناك أي تحركات في الأسعار نحن نعمل بكل جهدنا لأن تسير الأمور لمصلحة المستهلك بحيث يضمن الحصول على سلعة سليمة وخالية من أي عيوب وبأسعار معقولة وقادر على شرائها .

الشراكة كيف تقيمون سير التعاون أو الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في عملية توفير احتياجات السوق التموينية¿ كل المؤشرات تدلل على أن هناك حرصاٍ من القطاع الخاص أيضا على مد يد التعاون وبالقدر الذي نمد يدنا ونقترب منهم في الوزارة متعاونين بالقدر الذي يؤكدون فيه المصداقية ما عدى بعض الحالات والاستثناءات أن وجدت فنحن لانخجل من أن نصرح بها لكن هناك الكثيرين من الأخوة في القطاع الخاص من التجار والمستوردين الجيدين والحريصين وهم وطنيون ولاتقل وطنيتهم عن المسئول الذي يحترم نفسه ذلك موجود في القطاع الخاص كما هو موجود في الدولة .

نصيحة ما نصيحكتم للمواطن في التعامل مع السلع واقتنائها بشكل مبالغ خصوصا من أجل رمضان ¿ في الحقيقة إننا نجد المستهلك اليمني سارع للهلع والتسوق لاقتناء السلع بكثرة ويقول هذه من اجل رمضان الأمر الذي يخلق هلع في الأسواق وبالتالي تحدث إرباكاٍ في الأشعار ورغم أن هذا يعتبر سلوك استهلاكي يصعب التحكم فيه ويسبب لنا الكثير من القلق لكن الأمر يتطلب وضع استراتيجية استهلاكية على المدى الطويل تكون فيها ثقافة الناس متزنة نحو التحكم بالاستهلاك وتكون على المستوى الجغرافي اليمني وعندها يمكن التوازن في الاستهلاك ولذلك توطين بعض السلوك الاستهلاكي الرشيد يجب أن تكون ثقافة لكل المواطنين ونأمل أن تتكمن بلادنا في التحكم فيه مستقبلا من خلال وضع برامج علمية قادرة على التأثير على السلوك الاستهلاكي الذي يصبح معه سلوك المواطن سلوكا استهلاكيا مرشداٍ لأن هناك الكثير من مخلفات موائد اليمنيين تفوق ما نستهلكه على المائدة وهذا سلوك اجتماعي لابد من دراسته والتغلب عليها مستقبلا.

الغاز المنزلي الغاز المنزلي يظهر بين الحين والآخروالمخاوف أن تتفاقم شحة الغار في رمضان ما إجراءاتكم للحد منها ¿ – الغاز المنزلي ليس فيه شحة ومتوفر وموجود في الأسواق بعض الاستثناءات تحدث وبالتأكيد فإنه متوفر وموجود بصفة منتظمة في السوق هناك بعض الظواهر التي تربك السوق كاستثناءات وهي من الظواهر الموجودة في البلد وتسمى “التقطعات” هذه الظاهرة قد تستمر يوماٍ واحداٍ فتربك إمدادات السوق ومن ثم تعود الإمدادات ويبقى الوضع طبعياٍ جداٍ في الإنسياب على المستوى المنظور وحتى تاريخه إلى اليوم ولايوجد أي شحة في مادة الغاز بل متوفرة .