الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه اليمن ألقى بتأثيراته السلبية هذه الأيام على السوق المحلية والقوة الشرائية للمواطن اليمني الذي سيكتفي هذا العام بشراء القليل من السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية تماشياٍ مع إمكانياته المادية التي تعيش أسوأ أيامها, فكثير من أرباب الأسر يشكون من البطالة والفقر.

البداية كانت من الباحث الاقتصادي مرزوق عبدالودود –المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي قال: يبدو أن هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية بسبب طول واستمرار أزمة المشتقات النفطية على مدى شهرين متتالين.. بالإضافة إلى أنه أكثر من 50% من الشعب اليمني لا يحصلون على الغذاء الكافي بسبب الأحداث والأزمات السياسية والتي انعكست على الجانب الاقتصادي للمواطن.. هناك مؤشرات اقتصادية منها ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يقارب 44% كذلك الركود الطبقي الذي أصاب السوق اليمنية من خلال انخفاض الطلب على السلع والخدمات على مدى الثلاثة الأعوام الماضية وهذا له انعكاسات على المستهلك اليمني ومجمل النشاط الاقتصادي اليمني الذي يشهد انخفاضا ملحوظا.. وهذا ربما ينعكس بضلاله على الأوضاع الاقتصادية في السوق اليمنية والذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وهذا يعني انخفاض الطلب على السلع والخدمات. وأضاف عبدالودود: كل عام في رمضان ترتفع أسعار السلع خصوصا السلع الضرورية ويجب على الجهات المختصة رقابة الأسواق من حيث استقرار الأسعار.. وكذلك الحد من السلع الرديئة وقريبة الانتهاء من الصلاحية والتي تباع في الأسواق اليمنية.. ونتيجة لضعف الوعي الاستهلاكي والغذائي إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وغيرها من العوامل تجعل المواطن يشتري مثل هذه السلع.. وعلى الجهات المختصة عمل برنامج رقابي للأسعار.. ويلزم على وزارة الصناعة ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات المختصة النزول الميداني إلى الأسواق ومراقبة السلع التي تباع. أما المراقب الاقتصادي عبدالرحمن القوسي فيقول: إن عرض الأسواق لهذا العام سيكون غير ملفت لأن الطلب من المستهلكين تحميه القدرة الشرائية ولأن النشاط الاقتصادي والخدمي هابط فبالتالي سيكون عرض الأسواق لهذا العام ضعيفاٍ وغير نشط بسبب قلة مصادر دخل غالبية المواطنين ما يؤدي إلى ضعف الطلب على كل ما هو معروض بالأسواق. وأضاف القوسي: تأتي استعدادات الأسواق اليمنية لشهر رمضان استعدادات تقليدية كما تعود عليه اليمنيون والذي يأتي بأجواء روحانية مبتهجة يتخللها الأمل والتفاؤل والتسامح.. لكن للأسف فمنذ سنوات تراجع هذا الاستعداد ونلمس أن بعضا من الآمال لعل وعسى تتحسن الأحوال الأمنية والمعيشية هذا العام, ناهيك عن ما يعانيه الغالبية من قساوة المعيشة في ظل غلاء الأسعار المتزايد والذي لا يطيقه البسطاء فما بالك في غياب الاحتياجات الإنسانية اليومية الأساسية والخدماتية كانقطاع المياه والكهرباء وما لها من أثر على كل شيء وخاصة مع إطلالة الصيف الحار وبالذات في المناطق الساحلية.. وأدعو الحكومة أن تتحمل مسئوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والوقوف إلى جانب المواطن الضعيف. أما الخبير الاقتصادي حمود البخيتي فيقول: بالأمس القريب وأنا أتجول لأكثر من ساعة على الأقدام في شوارع وأسواق تعز من باب الفضول والاستطلاع لاحظت أنه لا توجد فوارق بين أسواق تعز وأسواق صنعاء بالنسبة لرمضان ففيها تلك السلع التي أشبه بالقنابل الموقوتة موجودة على الأرصفة ولدى الباعة المتجولين وفي كل مكان. وأضاف البخيتي: السوق الآن تعج بالبضائع.. لكن المشكلة هي إعادة التعبئة.. يعني التاجر يقوم مثلا بشراء الألبان من 25 أو 50 كيلو ويعيد تغليفها في كيلو أو نصف كيلو بدون رقابة ولا ندري إن كان إفراغها في أكياس أو علب صالحة أو غير صالحة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن متطلبات رمضان موجودة من قبل ومخزنة في مخازن التجار.. رمضان عندنا فرصة لبيع النطيحة والمتردية للأسف الشديد.. ومن يقول أنه يستورد في شعبان أو رجب غير صادق.. لأنه من رمضان إلى رمضان يتم الاستعداد لها بمخازن معينة من خلال جلب المواد الغذائية من الأسواق المجاورة وتخزينها حتى رمضان.. وهيئة المواصفات والمقاييس وصحة البيئة تعلمان هذا.. ومن يقول إن هناك رقابة يكذب على الجميع.. الرقابة في المنافذ فقط.. أنزلوا إلى الأسواق وشوفوا ليس هناك دولة في العالم حتى الدول الناشئة تسمح بإعادة التعبئة بعيدة عن الرقابة وهناك من القوانين ما يمنع هذه الأعمال.. إن إعادة التعبئة تتم بتصريح من الجهات المعنية لكن الذي يحصل أنهم يستغلون ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وأنه لا يستطيع شراء علبة الحليب 2.8 كيلو جرام فيقوم التاجر بعمل ربع كيلو أو نصف كيلو تيسيرا عليه.. لكن من يضمن أن هذه المادة أصلاٍ صالحة وفرغت وعبئت في ظروف آمنة.. التمور وما أدراك ما التمور.. تكلم عنها بلا حرج.. ما تلفظه الأسواق المجاورة تجده في اليمن.. أنا عمري لم أر بلداٍ في العالم تضع التمور في شوالات إلا عندنا. وحول تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق يؤكد البخيتي أن الحكومة لا تشرف أو تراقب الأسواق حتى نطالبها بتكثيف الرقابة والتفتيش.. عندما أطالب الحكومة بتكثيف الرقابة يعني أن هناك رقابة نسبية.. لكن في الحقيقة لا توجد رقابة.. داعيا إلى فتح الإعلام للتوعية سواء المرئي أو المسموع أو المقروء.. يجب أن تعمل على تثقيف الناس للابتعاد عن الأسواق المغشوشة.. الشيء الثاني يجب على الحكومة وجهاتها التنفيذية أن تتقي الله في المواطن لأنها الوحيدة التي تمتلك حق الضبط.. أصبح رمضان فرصة لدى التجار الأمراض وعديمي الضمير أن يبيعوا كل شيء دون حسيب أو رقيب.