الثورة نت/ محمد العزيزي – شرعت لجنة تقييم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والمكلفة بمراجعة ومواءمة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد أمس أول اجتماعاتها بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك لمناقشة وإقرار خطة وجداول أعمالها ودراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فاعليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا . وفي الاجتماع قال الدكتور محمد محمد الغشم عضو الهيئة ورئيس قطاع التشريعات رئيس اللجنة: إن أعضاء اللجنة أمامهم مهام كبيرة في مراجعة قوانين الفساد والقوانين الأخرى ومواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقيات الدولية المعززة للشفافية و النزاهة .. وأضاف الدكتور الغشم: إن دراسة القوانين من قبل اللجنة بهدف تطوير وأزالت التعارضات في تلك القوانين واستيعاب الموجهات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار . وأكد رئيس اللجنة الدكتور الغشم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حرصت على أن تكون مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة في هذه اللجنة حتى تكتمل الرؤية ويكونوا شركاء في مكافحة الفساد .. مؤكدا الحاجة إلى وجود قانون خاص للثروات النفطية والمعدنية حتى يتم محاصرة ومكافحة كل صور الفساد .. منوها بأن هذه اللجنة في عهد هيئة مكافحة الفساد السابقة قد عقدت أكثر من 14 اجتماعا في العام 2009 م وخلصت إلى عدد من المقترحات . واستعرضت اللجنة المشكلة مع عدد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد وممثل عن المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بحضور رئيس قطاع الذمة المالية وعضو اللجنة المهندس محمد حمود الجائفي الإطار العام لعمل اللجنة وجدول أعمالها ومناقشة الآراء والمقترحات التي طرحها الأعضاء خلال جلستهم الافتتاحية .