نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس ورشة عمل حول استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية وعدد من الجهات ذات العلاقة. وفي افتتاح الورشة التي حضرها وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص والأوقاف والإرشاد حمود عباد والخدمة المدنية نبيل شمسان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر السقاف أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان أن الورشة تهدف لتوضيح الرؤية الموحدة للهيئة وشركائها من الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها في ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة. وأوضحت أن الورشة ترمي إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الرأي العام بمعاني وأضرار الأموال المنهوبة وأثرها على الاقتصاد القومي للوطن وبما يحقق الغاية المرجوة من هذا القانون ويساهم في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأشارت بادويلان إلى أن الورشة تسعى للتوصل إلى أفضل المقاربات المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتفعيل دور المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة والاختصاص باسترداد الأموال المنهوبة مؤكدة أن الورشة تناقش أحد أهم النتائج المتأتية من جرائم الفساد وإفرازاته المدمرة المتعلقة بالأموال والعائدات المنهوبة التي تشكل المصدر الرئيس لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولفتت إلى أن اليمن باتت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الشراكة لوضع الآليات والتدابير والوسائل اللازمة في ضوء التجارة الدولية ذات الصلة بإرساء دعائم الشفافية والحكم الرشيد بغية إحداث التطور المنشود. وجددت رئيسة هيئة مكافحة الفساد التأكيد على أن جسور الشراكة مع الهيئة ستظل ممدودة بغية إحداث شراكة أكثر فاعلية ومنظومة أكثر تكاملية مع الحكومة بأجهزتها التنفيذية والأجهزة الرقابية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنية ليضطلع الجميع بأدوارهم ومهامهم في عملية استرداد الأموال المنهوبة في إطار منظومة التشريعات الدولية والوطنية ومضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وثمنت بادويلان باسم هيئة مكافحة الفساد وشركائها توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة صياغة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة بما يخدم المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المرجوة. كما ثمنت حرص حكومة الوفاق الوطني على التفهم العميق والمسؤول لدور الهيئة وشركائها فيما يخص إعمال مهامها المنصوص عليها قانونا في قضية استرداد الأموال المنهوبة. واستعرضت الورشة أربع أوراق عمل قدم أولاها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر السقاف تناولت استرداد الموجودات وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يْعد اليمن أحد الأطراف الموقعة عليها. فيما قدم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء دراسة تحليلية للنصوص القانونية ذات العلاقة باسترداد الأموال المنهوبة والواردة في قانون مكافحة الفساد. وتناولت الورقة الثالثة لوكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية رمزي الشوافي دراسة حول التزامات اليمن القانونية والدولية بشأن استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد بين الواقع والتحديات واستشراف المستقبل بينما استعرضت ورقة عمل أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد طاهر الهاتف تجارب بعض الدول في مجال استرداد الأموال المنهوبة والإجراءات المتخذة في ذلك ونتائجها ومقارنتها باليمن. وقدم الخبير القانوني بهيئة مكافحة الفساد الدكتور عادل الحريبي استخلاصاٍ لآراء المشاركين بهدف وضع الخطط العريضة للإطار القانوني المتوائم مع القوانين النافذة والمعززة لدورة الهيئة وصلاحيتها في مجال استرداد الأموال المنهوبة. وأثريت الورشة بنقاشات واسعة من قبل ممثلي الجهات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة حول أهمية إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة ودور الجهات ذات العلاقة في ذلك وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني. وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات وبيان ختامي أكدوا فيه ضرورة توحيد الرؤية والمسار ورسم السياسات بين الهيئة والأجهزة الرقابية وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة بما يحقق الأهداف المشتركة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى مواءمة التشريعات الكفيلة باسترداد الأموال المنهوبة ووضع الآليات والتدابير الناجحة لذلك والتغلب على كافة التحديات التي تواجه جهود التنمية في اليمن. كما أكدوا على أن مبدأ استرداد الأموال لن يؤتي ثماره إلا في حالة إزالة وإلغاء القوانين المتعلقة بحصانات شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة المحددة في القانون رقم (6) لسنة 1995م وبما يتفق ويتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد المشار إليها آنفاٍ لافتين إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال مع تبادل المعلومات بين مسؤولي إنفاذ القانون قبل إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. واعتبر المشاركون في الورشة مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ثمرة للشراكات الحقيقية الفاعلة بين أطراف المنظومة الوطنية والأجهزة الرقابية والقضائية المختصة بمكافحة الفساد.