الثورة/ أحمد الطيار – اعتمدت بلدان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO” الأسبوع الماضي في اجتماعها الحادي والثلاثين بروما جملة من المبادئ التوجيهية ذات النطاق الواسع التأثير لتعزيز الدور الحيوي لصغار صيادي الأسماك في خدمة الأمن الغذائي العالمي والنهوض بالتغذية وجهود القضاء على الفقر. وأوضح الدكتور عـلي عبد الله الشراعي منسق الآلية الوطنية لتبادل المعلومات حول الموارد الوراثية النباتية في اليمن أن الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين استدامة مصايد الأسماك الصغرى صممت في سياق تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الفقر بغرض دعم الملايين من صغار صيادي الأسماك في العالم لا سيما بالبلدان النامية ومنها اليمن من خلال تعزيز حقوق الإنسان في حالتهم والحفاظ على الاستخدام المستدام لموارد المصايد السمكية التي يعتمدون عليها كمورد رئيسي لمعيشتهم. مشيرا في تصريح لـ” الثورة” إلى أن المدير العام لمنظمة “الفاو” جوزيه غرازيانودا سيلفاشدد في خطاب بالمناسبة على أن الخطوط التوجيهية تعد إنجازا بما تمثله من أداة هامة لترويج السياسات الوطنية الرامية إلى مساعدة موارد رزق صغار المزارعين بل وبما تشكله من دعامة أكثر أهمية للأمن الغذائي وتحسين التغذية ودفع جهود القضاء على الجوع” مضيفا أن “المنظمة ملتزمة بمساعدة البلدان على وضع هذه الخطوط التوجيهية موضع التطبيق”. كما أن الخبير أرني ماثيسن المدير العام المساعد لمنظمة “فاو” مسؤول قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية قال إن “الخطوط التوجيهية المعتمدة للتو ستساعد صغار الصيادين على الإحاطة بحقوقهم المستحقة ومن ثم تولي زمام المسؤولية على طريق النماء”. ومن المعروف أن مصايد الأسماك الصغرى تضم أكثر من 90 %من صيادي المصايد الطبيعية في العالم والعاملين في قطاع الأسماك – نصفهم من النساء- كما تورد ما يصل إلى 50 % من مجموع كميات مصيد الأسماك العالمي كما انها توفر مصدرا قيما للبروتين الحيواني لمليارات من البشر حول العالم فغالبا ما تدعم الاقتصادات المحلية في المجتمعات الساحلية وعلى ضفاف البحيرات والأنهار. وابدى الخبراء والمختصون في الصيد البحري ابتهاجا بهذه الخطوة, معتبرين أن البلدان خطت خطوة رئيسية إلى الأمام في المعركة ضد الصيد البحري غير القانوني بدون إبلاغ ولا تنظيم(IUU) باعتماد جملة من المبادئ التوجيهية الدولية التي تجعل الدول أكثر عرضة للمساءلة بالنسبة لأنشطة سفن الصيد التي ترفع راياتها. وتحدد هذه الخطوط التوجيهية الطوعية جملة إجراءات يمكن للبلدان أن تتخذها لضمان أن السفن المسجلة تحت راياتها لا تمارس هذا النمط غير المشروع من صيد الأسماك باعتبار أن عمليات الصيد غير القانوني بدون إبلاغ ولا تنظيم في البحار تمثل أحد أشد الأخطار المسلطة على استدامة مصايد الأسماك وسبل المعيشة المرتبطة بها. ويأتي تأييد المبادئ التوجيهية غير إلزامية من قبل أعضاء لجنة منظمة “فاو” لمصايد الأسماك بمثابة إشارة واضحة من جانب البلدان على نيتها الامتثال لمجموعة مشتركة من المعايير الخاصة بأداء دولة العلم. وحتى إن كان من الصعوبة بمكان تحديد أرقام دقيقة يعتقد أن هذا النمط من الصيد قد تصاعد على مدى السنوات العشرين المنصرمة لا سيما في أعالي البحار والمقدر الآن أن كمياته تتذبذب بين 11 و26 مليون طن من الأسماك التي تحصد على نحو غير مشروع سنويا وفيما تتراوح قيمته بين 10 و23 مليار دولار أميركي. ولكن بالرغم من هذه الأهمية الواضحة فلا يزال العديد من مجتمعات الصيد المحدودة النطاق تعاني إلى اليوم من التهميش والحدية. وغالبا ما تقع تلك التجمعات في مناطق نائية ذات قدرة محدود للوصول إلى مرافق الأسواق والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى مما يجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لصغار الصيادين أن يسمعوا أصواتهم للآخرين. ويرى الخبراء أن صغار الصيادين والعاملين في مجال الأسماك يواجهون جملة تحديات تتراوح من ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية إلى ضعف البنى التحتية والتلوث والتدهور البيئي علاوة على تغير المناخ والكوارث التي تهدد الموارد التي يركنون إليها كحجر زاوية لمعيشتهم. ومن الممكن أن يعاني صغار صيادي الأسماك أيضا من صراعات القوى غير المتكافئة وعدم ضمان ترتيبات حيازة الأراضي والموارد السمكية. ولهذه الأسباب مجتمعة تأتي الخطوط التوجيهية الطوعية المعتمدة ذات نطاق واسع التنوع بدءا من تدابير تحسين نظم إدارة وحوكمة مصايد الأسماك ذاتها إلى العمل على النهوض بالظروف المعيشية إلى إصدار التوصيات بشأن كيف يمكن للبلدان مساعدة صغار صيادي الأسماك والعاملين في القطاع من أجل احتواء وخفض فاقد ما بعد الحصاد من هدر وخسائر.