على الرغم من الظروف المحلية الصعبة التي تعيشها بلادنا كافة إلا أن مسيرتها مستمرة في عملية الإصلاح الاقتصادي مرتكز على توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص وإيجاد البنية التشريعية الملائمة وعقد الاتفاقيات التجارية الحرة مع منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول. إلا أن هناك مزيدا من التحديات التي لا زالت مستمرة تواجه اليمن متمثلة في إيجاد فرص عمل مناسبة للكم الهائل من رأس المال البشري والذي يدخل سوق العمل بصورة دائمة من المتوجب الحد منها ومنع هجرة الأدمغة المؤهلة وتنمية فرص العمل لذوي المهارات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية التي تولد قيمة مضافة كقطاع الخدمات والصناعة فلو تمعنا في ما تقوم به بلادنا بالرغم من الصعوبات والتحديات لوجدنا أنها تعمل بشكل جاد ودائم على زيادة النمو الاقتصادي والصادرات واحتواء التضخم في أضيق الحدود والاستقرار النقدي وتنامي الاحتياطيات من العملات الصعبة بالإضافة إلى مراجعتها الشاملة للتشريعات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لكي نتماشى مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والعولمة كما تسن التشريعات الجاذبة للاستثمارات مع توفير البنية التحتية والخدماتية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإدخال الحواسيب الآلية في التعليم ومشاريع الاتصالات والحكومة الالكترونية ودمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي.