في ظل السلبية الواضحة لجهات الإختصاص ومدبري الشأن الرياضي فيما يخص قضية نادي وحدة عدن التي بقت على مسار يغيب الحق عن أصحابه ” الجمعية العمومية” التي نالت حكما قضائيا صريحا” كشف التزوير الذي تم في الموعد الانتخابي ولان كل الجهات ترفض التدخل بسبب النافذين كانت قضية النادي العريق ” الذي دخلت الحزبية في عمقه لتحقيق غايات” تمر يوما بعد يوم في مسار لا يليق بنادي رياضي من خلال الخروج عن نص المفردات ذات العلاقة بالنادي ومن بينها الاستثمارات. ورغم ان القضاء قد قال كلمته وأكد أن لا شرعية لمن يتواجدون في مواقع القرار ” الممثلة بلجنة مؤقتة يترأسها ” وسام معاوية” وفقا للالية التي جاء بها بعد إصدار الحكم في حق ” إدارة عيدروس العيسي ” التي انتخب من مساحة تزويرية حسب قرار المحكمة ومع بقاء كل شيء في موقعه وتجاهل قرار المحكمة من قبل وزير الشباب الذي ظهر مباشرة بعد الحكم ليعين لجنة مؤقتة للأسف لم تقوى على إستلام مهامها لانها رفضت الدخول في جدال فقد أصدرت المحكمة التجارية قبل يومين قرارا قضى بعدم وجود الصفة التي تخول اللجنة للدفاع عن حقوق النادي “غير شرعية لجنة وسام معاوية” من خلال رفض الدعوى التي رفعتها في حق ” المستثمر” خالد الخليفي وأحالت الموضوع الى مكتب الشئون القانونية في المحافظة ليقوم بالدفاع عن حقوق نادي وحدة عدن والذي حضر ممثلا عنه في الجلسة المحامية نادية أحمد محمد. القرار الذي صدر عن القاضي “صدام عبدالرقيب الجابري” يؤكد الحاجة الى إعادة الاعتبار للنادي العدني العريق من خلال اعادة ترتيب وضعيته والخروج به من الوضعية الهشة وعلى مرأى من قيادة مكتب الشباب والرياضة ووزارة الشباب.