نظم منتدى المعرفة في جلسته الأسبوعية المناظرة الثالثة من نوعها وجاءت مناظرة اليوم بعنوان: “يجب معالجة قضية دعم المشتقات النفطية حالا رفع الأسعار تدريجيا. وضم الفريق المؤيد لرفع الدعم عن المشتقات النفطية أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي وخبير السياسات في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات رأفت الأكحلي والمدير التنفيذي لمؤسسة رنين اليمن علاء قاسم. وضم فريق المعارضة: الأستاذ بجامعة صنعاء الدكتور مراد العزاني والناشط اليمني البارز فارع المسلمي والكاتب الصحفي محمد العبسي. وأدار الندوة الأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور شرف الكبسي وساعد في الإدارة عضوا المنتدى: مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة محمود إبراهيم النقيب والخبير والاستشاري عدنان قطينة.. وحضر المناظرة عدد من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين في المجال الاقتصادي والإداري والإعلامي. واستعرض فريقا المناظرة على مدى ساعة كاملة الحجج التي تدعم مواقفهم المؤيدة والمناهضة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وتضمنت الحجج أرقاما ومؤشرات. فقد حرص الفريق المؤيد لرفع الدعم على تأكيد أن الدعم لا يحقق أهدافه الاجتماعية على صعيد حماية الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع مع بقاء مؤشرات الفقر وانعدام الحماية.. وأوضح الفريق أن الدعم يستنزف ثلث الميزانية العامة حيث يصل سنويا إلى نحو (600) مليار ريال في حين بلغ حجم الدعم خلال العشر السنوات الماضية 22 مليار دولار كان يمكن أن تدعم إقامة 21 محطة غازية بالقدرة التوليدية لمحطة مارب الغازية أو بناء 4 آلاف مدرسة أو بناء (5) مستشفيات في كل محافظة يمنية كاملة التجهيزات. ونبه هذا الفريق إلى الأثر السيئ لاستمرار دعم الديزل الذي شجع على استنزاف المياه الجوفية وأثر بعمق على احتياجات الإنسان من المياه النظيفة فيما يتم توجيه النسبة الأكبر من مياه الري لفائدة القات. من جانبه ركز فريق المعارضة على أهمية الانصراف إلى أولويات أخرى للمعالجة عوضا عن اللجوء إلى الإجراء السهل )رفع الدعم( ولفتوا إلى أن رفع التعاقدات على شراء الطاقة رفع بدوره من فاتورة استيراد المشتقات النفطية والتي تذهب لصالح الشركات التي تبيع هذه الطاقة.. ونبهوا إلى الاستنزاف النقدي الناجم عن استهداف أنبوب النفط والذي يكلف الدولة أكثر من مليار دولار سنويا أي ما نسبته 33 % من الدعم هذا فضلا عن استمرار نفط الكلفة الذي يستغرق ما نسبته 25 من إجمالي عائدات النفط.. وشدد الفريق على أنه إذا كان لا بد من رفع الدعم فيجب أن يأتي في سياق برنامج شامل للإصلاح يوضح مصارف المبالغ الآتية من رفع الدعم وهي النقطة التي التقى فيها الفريقان تقريبا. وقد خلصت المناظرة إلى حصول الفريق المعارض على 51 % من إجمالي جمهور المناظرة فيما حصل الفريق المؤيد على49 % وكانت نتيجة استطلاع الجمهور في بداية المناظرة قد أسفرت عن حصول الفريق المؤيد على 43 % وارتفعت النسبة بعد المناظرة إلى49 %.