قلناها مرارا واليوم نكررها بعد التعديل الوزاري الأخير: الاقتصاد هو مفتاح الحل لما نعانيه اليوم من مشاكل مزمنة سببتها السياسة وحكومة الوفاق أمامها تحديات كبيرة لكن بيدها الكثير لتقدمه للناس خاصة في جانب الخدمات مثل الكهرباء والنفط وتحقيق الأمن لتنتظم الحياة ويشعر المواطن بمؤشرات تبعث بالطمأنينة حتى لوكان هناك معاناة لأنها ستكون ممزوجة بالرضا ولمس العذر. توفر المشتقات النفطية خففت إلى حد كبير من معاناة الناس والمطلوب هو إيجاد حلول دائمة ومستديمة للمشاكل المتعلق بالجوانب الحياتية للناس والضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه الأضرار بها دون الانتظار لموافقة الأحزاب السياسية التي اثبت أنها مع مصالحها وليس مع المواطن والبراهين كثيرة لعل أقلها المزايدة بمعيشة المواطن مقابل الحصول على منصب أو امتياز لأحد أعضائها وهكذا ترفع الأحزاب من رصيدها من المغانم لتخفض رصيد المواطن الحالم بالعيش الكريم. لتكن الحكومة اقتصادية تكرس كل جهدها لمعالجة القضايا الاقتصادية وما يرتبط بمعيشة المواطن وتعتزل السياسة حتى إلى حين فتوفير فرصة عمل خير من ألف عام نقضيها في السياسة وتوفير لقمة عيش لمواطن افترسه الجوع خيرا من المناصب وإغراءات كراسيها . حلحلة الملف الاقتصادي هو بوابة النجاح للحكومة والأحزاب والسياسيين فالمواطن يبحث عن فرصة العمل والعيش الكريم قبل الكوتا والكهرباء لها الأولوية دون سواها.. وهنا أمام الحكومة فرصة ذهبية لكسب المواطن وجعله في صفها وهذا لن يتأتى إلا من خلال بوادر في الواقع المعاش تقول أن أزمة المشتقات النفطية ستذهب إلى غير رجعة والكهرباء ستكون في أحسن حالها وأسطوانة الغاز ستكون في متناول الجميع . لنجعل السياسة في خدمة الاقتصاد إذا أردنا الفلاح والفوز المبين وحتى نخرج من عنق الزجاجة والواقع التعيس لأن كل جهدنا سينصب في ما يخدمنا وينفع أجيالنا من بعدنا ويحسن من مستوى عيشنا وتعاملنا مع بعضنا لأن التنافس سيكون على تقديم الافضل وكسب رضا المواطن وتحسين الخدمات وليس تخريبها للنكاية بالآخر والعمل من خلال برامج يكون لها الأثر الإيجابي في أوساط الناس الذين شبعوا وهرموا من كلام السياسية ولم تزدهم إلا تدميرا وخرابا ومزيدا من التدهور والتراجع إلى الوراء .