بدأت عملية التحقق من ملكية الأراضي والأصول الزراعية قبل الشروع في إجراءات الشراء الضرورية للأراضي والأملاك الواقعة على امتداد القطاع الاول من عدن إلى تعز بطول 140 كيلومترا من المشروع الاستراتيجي العملاق الخاص بالطريق السريع الذي يربط المناطق الشمالية بالجنوبية من اليمن. وتقدر ميزانية التعويضات وإعادة التوطين والتي وضعتها الحكومة وتشمل الإعانة المؤقتة للمتضررين بنحو 19 مليون دولار . ويظهر التقييم الاجتماعي والبيئي الذي أجري للقطاع من عدن إلى تعز أن ما يقرب من 74 قرية تضم نحو 2685 أسرة (أو 31695 شخصا)- من المزارعين والعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وأسرهم- ستتأثر على الأرجح بشراء الأراضي المطلوبة قبل إنشاء الطريق السريع. ويجب إخلاء 2789 شخصا وهو عدد ضئيل نسبيا بالنسبة لمشروع بهذا الحجم. ومن المتوقع أن تشتري الحكومة اليمنية 1300 قطعة أرض بشكل كلي أو جزئي. ووفقاٍ لوثيقة تقييم المشروع الصادرة عن البنك الدولي تم التعويض عن ذلك “من خلال نمط الحيازات المتعددة من قبل العديد من الأسر”. وسيتضمن إخلاء جانبي الطريق إعادة تشجير أو قطع أكثر من 433 ألف شجرة – أغلبها من أشجار القات والتي سيتم تعويض المزارعين عنها. وكشفت وزارة الاشغال والطرق عن خطة اعادة التوطين والمتضمنة آلية لمعالجة المظالم وحلول متعددة للمتضررين من اصحاب الاملاك والاراضي الزراعية . وتشمل الخطة قيام الحكومة بتعويض أصحابها عينياٍ من خلال منحهم أراضُ أخرى بديلة عنها وإذا تعذر ذلك ستكون التعويضات نقدية وينطبق الشيء نفسه على المنازل حيث سيتم تعويض المنزل الذي يتم هدمه ببناء منزل آخر وستتضمن ميزانية الإنشاءات أموالاٍ للمقاولين لكي يشيدوا منازل جديدة بديلة عن تلك التي سيتعين هدمها.

اهتمام طبقا لرئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي اندرياس شليسلر :لن يمثل جمع الأموال اللازمة لبناء باقي قطاعات الطريق السريع مشكلة لليمن على الأرجح في ظل الاهتمام القوي الذي أبداه مختلف المانحين العرب ومؤسسات التمويل فضلاٍ عن كوريا الجنوبية كما يقول مؤكدا أن التحدي الأكبر يكمن الآن في ضمان السلام والاستقرار بمنطقة المشروع حتى تكتمل بالفعل أعمال الإنشاء إلى جانب سد النقص الحاد في وقود الديزل بالسوق لأن مقاولي الطرق سيحتاجون إلى الكثير منه. وأوضح شليسلر ان عملية تمهيد الطريق السريع سيخلق عدداٍ كبيراٍ من فرص العمل في المناطق التي سيمر بها لافتا الى ان العمالة اليدوية تشكل نحو 85 في المائة من إجمالي الوظائف التي سيخلقها المشروع وسيتم جلبها من المناطق القريبة.

خطة وكان البنك الدولي قد اعلن تقديم منحة قدرها 133 مليون دولار لمساندة خطة اليمن الطموحة لربط مناطقه الشمالية والجنوبية من خلال طريق سريع يمتد على مسافة 710 كيلومترات. وبحسب البنك الدولي فان الطريق بين صعدة وعدن مرورا بمحافظة تعز كمرحلة اولى يمثل للحكومة الانتقالية مشروعاٍ رائداٍ يهدف إلى الربط بين الشمال والجنوب- جغرافياٍ واقتصادياٍ وسياسياٍ – ويأتي بعد 14 شهراٍ من النقاشات ضمن الحوار الوطني والذي اختتم أعماله في يناير الماضي وأدت أهمية تمهيد هذا الطريق إلى تجاوز بعض الخلافات السياسية في اليمن وإلى دعم شعبي واسع. وسيربط هذا الطريق بين المدن والمناطق الرئيسية على امتداد المحور الشمالي الجنوبي عبر الأراضي الجبلية مما يسهل السفر الى اماكن ومناطق بعيدة في سبع ساعات . وستمول المنحة البنك الدولي تمهيد القطاع الأول والحيوي من الطريق السريع بالتعاون مع مشروع موازُ بقيمة 320 مليون دولار يموله الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ طريق بطول 140 كيلومتراٍ يربط بين مدينة عدن الساحلية ومدينة تعز. وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين متجاوزاٍ بذلك خطوط التقسيم السياسي وعابراٍ ثلاث محافظات تضم 20% من فقراء اليمن.

شبكة فعالة بحسب مسؤولين في وزارة الاشغال فأن “اليمن تجاوز حجم شبكة طرقه المستنفدة وبات بحاجة ملحة لبنية تحتية جديدة تساعده على النمو وعلى ترسيخ وحدته مؤكدين ان الهدف هو مد شبكة فعالة من الطرق تدعم ما يمر به اليمن من فترة تحول فهذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق فهو سيساهم بتحقيق النمو والاستقرار في المستقبل. ومن المتوقع أن يستكمل طريق الممر السريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات ويوفر 4000 فرصة عمل (ما يوازي نحو 1.28 مليون يوم عمل). ويرى خبراء اهمية مثل هذه المشاريع في التجارة الداخلية من خلال تسهيل حركة البضائع والبشر حيث سيربط المشروع مدينة عدن الساحلية بالداخل اليمني ومن ثم ربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وما بعدها ولهذا سيكون الطريق السريع ايضا محفزاٍ للتجارة الدولية بالإضافة الى تحسين ربط سكان المناطق الريفية بالخدمات الأساسية المتاحة في المراكز الحضرية.